بدأت أمس بصنعاء فعاليات ورشة العمل التدريبية حول دعم التكوين القانوني بالنصوص الدولية المصادق عليها والوطنية لمكافحة تهريب الأطفال والتي تستهدف قضاة ووكلاء نيابة ومحامين ومأموري ضبط قضائي وحرس الحدود والتي تنظمها وزارة العدل بالتعاون مع اليونيسيف وبدعم من مفوضية الاتحاد الأوربي. حيث يشارك فيها ما يقارب 40 مشارك من مختلف الجهات العاملة في مجال تهريب الأطفال. وفي حفل الافتتاح تحدث السيد جورج أبو الزلف المتحدث عن منظمة اليونيسيف عن أهمية انعقاد هذه الورشة والتي تأتي ضمن مشروع تعزيز عدالة الأحداث الممول من مفوضية الاتحاد الأوربي بالشراكة مع اليونيسيف لمدة ثلاث سنوات، وانه تم الابتداء به من مطلع هذا العام والذي يستهدف الأطفال الذين في نزاع مع القانون بالإضافة إلى النساء. وأشار إلى انه تم ومراعاة خصوصية الواقع اليمني وتتمثل في مجموعه من القضايا والتحديات والتي من ضمنها وضعية الأطفال عبر الحدود. وأشار إلى إن مكان اليمن من الدول الرائدة في التوقيع على الاتفاقيات والتشريعات الدولية وتأتي أهمية هذه الدورة أنها تهدف الجهات المسئولة على إنفاذ القانون والمسائلة والبحث واتخاذ القرارات على كل جهة تنتهك حرية الأطفال والتهريب والاتجار بالأطفال والنساء، آملا الخروج بتوصيات من اجل احترام حرية الأطفال وهذا الذي بهمنا احترام حرية الطفل ومصلحته الفضلى. ومن جهته قال القاضي عبدالرحمن الشاحذي وكيل وزارة العدل في كلمة الوزارة إن القوانين رغم تواجدها لم تحد من ظاهرة التهريب وذلك لان التجاوز يأتي من الوالدين وذلك نظرا للجهل بالتربية والظروف الاقتصاديه السيئة وكثرة الإنجاب هذه الدوافع تدفع إلى تهريب الأطفال. وأكد الشاحذي وجود تقصير في مكافحة هذه الظاهرة وان مثل هذه الورشة هي التي تعمل على إيجاد الحلول، وان القوانين رغم تواجدها لا تكفي طالما الأسباب موجودة. وأضاف: صحيح إن هناك قوانين وقوانين نافذة لكن لا توجد دراسات، ويجب أن تكرس وقت لوضع الحلول المناسبة وإعادة النظر في وضع معينات شهريه للأسر التي تهرب أطفالها وان ما يطمح إليه استراتيجيه طويلة الأمد من اجل عدم النزوح إلى العواصم وبالأخص العاصمة صنعاء هروبا من المعاناة والفقر الذي تعانيه الأسر ومن بؤس الوضع الذي يعيشونه وان دعم هذه الأسر الريفيه هو الحل الأمثل للحد من هذه الظاهرة، فيجب توعية هذه الأسر في المدارس والمساجد بخطورة الوضع الذي وصلنا إليه. ومن هنا أشادت القاضية /هاله سلطان القرشي منسقة برنامج تعزيز نظام عدالة الأحداث بأهمية الدورة والمواضيع المتعلقة بها في مجال مكافحة تهريب الأطفال، ومدى الاستفادة التي سيخرج بها المتدربون.