بدأت في صنعاء اليوم ورشة عمل تدريبية حول دعم التكوين القانوني بالنصوص الدولية المصادق عليها لمكافحة تهريب الأطفال، بمشاركة 40 قاضيا ومحاميا وعضو نيابة عامة. وفي مفتتح الورشة التي تنظمها على مدى ثلاثة أيام وزارة العدل بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، أكد وكيل وزارة العدل للشؤون المالية والادارية القاضي عبدالرحمن الشاحذي أهمية الورشة لدعم التكوين المعرفي للمشاركين والتعريف بمفاهيم التهريب الدولية ، والمحلية ، ومقارنتها ببعضها البعض ، وتنمية مهاراتهم ومعارفهم لتعديل الاتجاهات وتطوير الأداء ، ونشر الوعي بالأسس والمعايير الكفيلة بحماية حقوق الطفل. ولفت القاضي الشاحذي إلى أن المنظومة التشريعية في اليمن أسهمت باستصدار قوانين خاصة بالطفل ووضعت عقوبات ذات طابع تشديدي لكل من يخالف استغلال الاطفال في جوانب غير مشروعة. وأشار الشاحذي إلى ان اليمن من الدول السباقة في توقيع جملة من الاتفاقيات ذات الطابع الاممي، والتي منها مكونات العدالة للأطفال.. لافتا الى أن هذه القوانين والاتفاقيات الدولية لم تحد من ظاهرة تهريب الأطفال في اليمن أو في بلدان اخرى كثيرة. وشدد وكيل وزارة العدل على ضرورة وضع استراتيجية طويلة الامد للحد من نزوح الأسر من الأرياف والقرى الى عواصم المحافظات وخاصة أمانة العاصمة، والتي نتج عنه اسر تعاني من بؤس الوضع بسبب نزوحها الغير مدروس . وقال أن وضع استراتيجية داعمة للاسر الريفية في مناطقها يعد الخطوة الاولى للحد من ظاهرة تهريب الاطفال..معربا عن أمله في أن يسهم المهتمين بانعقاد الورشة إلى مبادرات تضع النقاط على الحروف للحد من ظاهرة تهريب الأطفال . من جانبه نوه ممثل منظمة اليونيسيف جورج أبو زلب بريادية اليمن في التشريعات والمصادقة على الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تحمي الطفل. وأكد أهمية الدورة لتسليط الضوء على التحديات التي تواجه أعمال القضاة وأعضاء النيابة والمحامين في ملاحقة الجهات المتورطة في تهريب الأطفال ، والخروج بتوصيات من شأنها أن تحمي الطفل من أي إجراء تعسفي ضده . وتأتي الورشة في أطار برنامج تعزيز عدالة الأحداث الذي تتبناه وزارة العدل بالتعاون مع منظمة اليونيسيف لرفع مستوى احترام المصلحة الفضلى للأطفال الذين هم في نزاع مع القانون والمشمولين بالاتفاقية الدولية والبرتوكولين الاختياريين الملحقين بها من خلال تأمين دعم الكفاءات للعاملين في المحاكم والنيابات ومحامي الأحداث.
