أظهرت إحصائية رسميه,ارتفاع عدد الحاويات المتداولة في ميناء الحديدة للفترة يناير يوليو 2012 بما نسبته 23 %,حيث بلغت 143668 حاوية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 116101. وكشفت الإحصائية التي أصدرتها وزارة النقل عن ارتفاع إجمالي البضائع الواردة لنفس الفترة يناير -يوليو 2012 لموانئ الحديدة بما نسبته 48 % مقارنة بالعام الماضي.
ويعد هذا التحسن الذي يشهده ميناء الحديدة وتنشيطه باعتباره مرفئ حيوي يدر على خزينة الدولة موارد مالية ضخمة,ضمن التزامات الوزارة التي تعهدت بتنشيط الحركة الملاحية في الموانئ اليمنية.
وفي وقت سابق,أعلنت الحكومة عن إستراتيجية تطوير لميناء عدن خلال المرحلة المقبلة بعد أن كشفت تقارير رسمية عن عمليات فساد رافقت أداء الميناء خلال السنوات الماضية أفضت إلى إصابة الحركة الملاحية فيه بحالة من الشلل، وتسببت في تراجع نشاطه بنسبة 70% مقارنة بالعام 2008.
وقال مسؤول رفيع في حكومة الوفاق إن خطة إنعاش متكاملة أعدتها وزارة النقل للنهوض بالميناء من حالة الركود التي يعيشها، وسيجري العمل على تنفيذها خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك عقب التمكين من المنحة المالية المعلنة من قبل مؤتمر أصدقاء اليمن الذي عقد بالرياض في مايو/أيار الماضي، والبالغة ثلاثة مليارات و250 مليون دولار.
وأشار المسؤول الحكومي في تصريح للجزيرة نت إلى أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لتطوير ميناء عدن ضمن قائمة أولوياتها، والتي ستجري مناقشتها خلال انعقاد مؤتمر المانحين المقرر عقده بالعاصمة السعودية الرياض في الرابع من سبتمبر/أيلول القادم.
وكانت حالة من الجدل تصاعد أخيرا بشأن اتفاقية تشغيل ميناء عدن مع شركة موانئ دبي العالمية بعد الكشف عن ملفات فساد رافقت تلك الاتفاقية التي أفقدت الميناء قوته.
وتنص الاتفاقية الموقعة منذ أربعة أعوام على شراكة بين الحكومة اليمنية وشركة دبي في عملية تطوير الميناء.
وقوبلت الاتفاقية بانتقادات واسعة من سياسيين واقتصادين طالبوا بإلغائها بعد الكشف عن حالة من التراجع المستمر لأداء الميناء، الذي كان يصنف سابقاً بأنه ثاني أهم موانئ العالم بعد ميناء نيويورك فيما يخص تزويد السفن بالوقود.
وقال أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة عدن محمد حسين حلبوب إن عدد الحاويات المسجلة بلغ عام 2008 نحو 492 ألف حاوية، ثم انخفضت ب22% عام 2009 ليصل العدد إلى 381 ألفا. وزاد الانخفض ب3% عام 2010 ليبلغ 370 ألف حاوية، ثم هبط إلى 146 ألفا عام 2011 أي بنسبة 60%.
وأشار حلبوب إلى أن هذا التراجع يعني أن الميناء قد انخفض نشاطه بنسبة 70% مقارنة بعام 2008 وأصبح يعمل بطاقة 30% فقط، وهو ما اعتبره مدعاة لإلغاء هذه الاتفاقية.
بينما يعتقد رئيس مركز الإعلام الاقتصادي بصنعاء مصطفى نصر,أن ميناء عدن يمكن أن يشكل مصدر إيرادات كبيرة لليمن لو أشركت شركات كبيرة لطرح خطة لتطوير الميناء تنتهي عام 2015، لكنه في وضعه الحالي لا يشكل أي مردود اقتصادي للبلد ولا يزال يعاني من حالة مرضية مستعصية منذ عام 1990.
وفي سياق متصل,قالت وزارة النقل قبل أيام أن كادر بحري يمني تولى مهمة إرشاد ناقلات النفط في منصة تصدير النفط برأس عيسى للمرة الأولى بعد أن كان كادر أجنبي يقوم بهذه المهمة منذ عام 1990م.
وأضافت الوزارة أن هذا الخطوة سيتم تعميمها على باقي المنصات النفطية البحرية في الجمهورية خلال الأيام القليلة القادمة,وذلك من خلال إحلال الكادر البحري اليمني المؤهل بدلا من الكادر الأجنبي الذي كان يعمل فيها ويكلف اليمن مئات الآلاف من الدولارات شهري.