نجح التجمع اليمني للإصلاح منذ تأسيسه في 13 سبتمبر 1990في ترسيخ أقدامه وتامين جبهته الداخلية كي يستطيع تجاوز التحديات والقضايا التي تواجهه في طريق أدائه وعمله عبر جملة عوامل من بينها إيجاد بنى مؤسسيه وهياكل تنظيمية تحدد صلاحيات ووظائف كل مؤسسه على حده وتضمن الفصل بين السلطات بما يؤدي إلى سهولة اتخاذ القرار السليم في الوقت المناسب. وهنا يبرز السؤال : كيف يتم اتخاذ القرار داخل الحزب,وما هي الأطوار التي يمر بها,وما علاقة القيادات التاريخية بالمؤسسات الداخلية؟
نستعرض في ثنايا التقرير تفاصيل الاجابه على تلك الأسئلة والتي سنرى فيها كيف أن الإصلاح رسخ قواعد تفعيل المؤسسات الداخلية متجاوزا إشكالية الفردية والشخصانية التي تعاني منها الأحزاب الأخرى.
هيئات الإصلاح
يحدد النظام الأساسي للإصلاح هيئاته القياديه في سبع هيئات هي (المؤتمر العام,مجلس الشورى,الهيئة العليا الأمانة العامة,القضاء التنظيمي,التنظيم المحلي),وسنتناول كل هيئة على حده.
ويعتبر المؤتمر العام السلطة العليا في الإصلاح وقراراته ملزمة لجميع هيئات وأعضاء الإصلاح,وينعقد مؤتمره العام مرتين بصفة اعتيادية خلال أربع سنوات.
ويتم في الدورة الأولى إجراء الانتخاب لهيئاته العليا((مجلس الشورى ، الهيئة العليا ، الأمانة العامة ، الهيئة القضائية)) , ويخصص دورته الثانية للأعمال الإدارية .
وفي هذا المؤتمر يجري نقاش كبير وواسع حول مختلف القضايا المطروحة على المشاركين في المؤتمر حتى يلخص الرأي والإجماع إلى الاتفاق على قرار موحد بشان هذه القضية أو تلك بعد عرضها على الجميع واخذ آرائهم وتصبح ملزمة في لجميع الهيئات التي يتعين عليها تنفيذ القرارات الخاصة بشأنها.
ويلي المؤتمر العام في السلم القيادي لهيئات الإصلاح مجلس الشورى,وهو الجهة المسئولة عن بلورة أهداف الإصلاح وقرارات وتوصيات المؤتمر العام، ومراقبة الأجهزة المختصة.
ويتكون من مائة وثلاثين عضواً ينتخبهم المؤتمر العام هم :رؤساء هيئات الشورى المحلية,ووزراء ومحافظي الإصلاح العاملين,رئيس تحرير الصحيفة الناطقة باسم الإصلاح .
وتأتي في المرتبة الثالثة الهيئة العليا وهي القيادة السياسية العليا للإصلاح ، وتتكون من :رئيس الهيئة العليا,ونائب رئيس الهيئة العليا,رئيس مجلس الشورى,الأمين العام,فضلا عن الأمينان العامان المساعدان,عشرة أعضاء منتخبين من مجلس الشورى,ورئيس كتلة الإصلاح النيابية.
وتتكون الأمانة العامة,وهي الجهاز التنفيذي المباشر في الإصلاح من: الأمين العام. الأمين العام المساعد للشئون التنظيمية والمالية والإدارية الأمين العام المساعد للشئون السياسية الدائرة السياسية. دائرة التنظيم والتأهيل. دائرة الإعلام والثقافة. دائرة التوجيه والإرشاد. دائرة التعليم. الدائرة الاقتصادية. دائرة الشؤون الاجتماعية . دائرة النقابات والمنظمات . دائرة الشؤون المالية والإدارية . دائرة التخطيط والإحصاء. الدائرة الفنية . دائرة الطلاب. الدائرة النسائية. الدائرة القانونية . دائرة الاتصال الخارجي . دائرة الانتخابات العامة .
فضلا عن ذلك,هناك القضاء التنظيمي الجهة المختصة بتقدير المخالفة على العضو وتقرير إيقاع العقوبة عليه، ويتكون من : الهيئة القضائية. اللجان القضائية المحلية . رئيس الهيئة القضائية . ستة أعضاء ينتخبهم مجلس الشورى.
ويليه مباشرة التنظيم المحلي ويتكون من :- المؤتمر المحلي. هيئة الشورى المحلية . - المكتب التنفيذي المحلي ويتكون من : رئيس المكتب أمين المكتب الأمين المساعد للمكتب . ورؤساء الدوائر المحلية
المؤسسية أم القيادات التاريخية
وبعدما استعرضنا الهيئات القيادية المعنية باتخاذ القرارات وتسلسلها وفقا للهرم التنظيمي مع بيان مهام ووظيفة كل هيئة على حده,اتضح كيف أن تلك الهيئات تعمل في إطار مؤسسي متكامل ومتناغم ودون تداخل أو تسلط هيئه على أخرى,بل على العكس من ذلك نجد تقليدا مؤسسياً تجسده تلك الهيئات في احترام ومراعاة مهام كل واحده وعدم الطغيان على وظائفها.
هناك من سيقول أن القيادات التاريخية للإصلاح تأثيرها في اتخاذ القرار أقوى من المؤسسات المعنية,وردا على ذلك نجيب بان تلك القيادات ومهما كان دورها وتاريخها النضالي وتجربتها السياسية الطويله إلا أنها تخضع لما تقرره تلك الهيئات من قرارات وتوصيات.
ويؤخذ البعض على موقف الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر – رحمه الله – رئيس الهيئة العليا سابقا عندما أعلن في انتخابات الرئاسة 2006 دعمه لمرشح المؤتمر علي عبدالله صالح في مواجهة مرشح المشترك والإصلاح المرحوم فيصل بن شملان,لكننا في هذا المقابل نرد على ذلك بالقول متسائلين هل اثر قرار الشيخ عبدالله في إجبار أعضاء الإصلاح على التصويت للمرشح المنافس لمرشح حزبهم؟ قطعا لا والسبب ببساطه أن مجلس الشورى في الإصلاح كان قد اتخذ قرارا بالإجماع في تزكية ودعم بن شملان كمرشح لهم وبالتالي فلم يعد أي حديث آخر مجديا بغض النظر إن كان صائبا أو خاطئا.
وهذا نموذج واحد فقط على أن قرار المؤسسية هو الغالب والسائد والنافذ في الإصلاح واحترامه هو المتبع أيضا بغض النظر عن تلك الحادثه التي تحدث في حزب آخر ولكن الأهم هو الموقف العام للحزب وكيف يتخذ,الأمر الذي يظهر بجلاء واضح أن مكانة أي قيادي أو شخصية مهما كان دورها وحجمها وتأثيرها فإنها في الوقت الذي تكون محل تقدير واحترام,تكون في الوقت ذاته خاضعه لإجماع الهيئات المعنية وملتزمه به.
وخلاصة القول أن الإصلاح وبرغم عمره القصير الذي لم يتجاوز 22 عاما إلا انه استطاع تأسيس مؤسسات تسير أنشطته وأعماله ومعنيه باتخاذ القرارات فيه وتمر عليها دورة الحياة الديمقراطيه بالانتخاب والتجديد والتغيير ما يجعلها فاعله ودورها حاضر وقوي ومستمر بعكس بعض الأحزاب التي تحضر الهيئات فيها شكلا وتغيب مضمونا وواقعا وتكون مجرد ديكور ليس إلا.
وذات الحال ينطبق على القيادات التاريخية التي كان لها دور في الوصول بالحزب إلى ما هو عليه اليوم من انتشار وحضور وتماسك,إلا أنها هي الأخرى تجسد التعبير الحقيقي والالتزام الواضح لحقيقة الهيئات المؤسسية التي تجسد شكل الإصلاح.
