أقر البرلمان مخاطبة الحكومة لمعالجة أوضاع طلبة يمنيين عادوا من سوريا بسبب الأحداث هناك, إضافة لحث الحكومة على متابعة الجانب السوري بشأن طلبة إختطفوا بسوريا. وقال النائب ناجي عتيق أن من المعيب سكوت البرلمان والحكومة عن أوضاع طلبة يمنيين درسوا في الجامعات السورية.
وتوجه النائب عبدالمعز دبوان لوزير التعليم العالي والبحث العلمي بسؤال مقرر الرد عليه لاحقاً يتعلق بمعالجة أوضاع الطلبة العائدين من سوريا ودور الملحقية الثقافية في ذلك.
علي صعيد اخر قرر النواب إرسال مذكرة لرئيس الوزراء بشان نصوص قانونية في لائحة البرلمان تجيز لأي وزير يستدعيه البرلمان الاعتذار لمدة اسبوع واحد فقط مالم يكن مهمة خارجية.
وكان وزراء إستدعاهم للرد على مساءلات نواب كرروا تغيبهم من الجلسات مخصصة للمساءلات.
وفي جلسة اليوم إستغرب عتيق إستقدام خبراء فرنسيين للمساعدة في صياغة دستور جديد لليمن مشيرأً إلى ان متطلبات المرحلة الجديدة تقتضي فقط إجراء تعديلات على الدستور النافذ تعديلات على الدستور النافذ بينها ما يتصل بشكل النظام السياسي.
على ما سلف طلب النائب عبدالكريم جدبان إستدعاء وزير التجارة بخصوص أخذ رئيس مجلس إدارة مؤسسة الغزل والنسيج لقروض من ثلاثة بنوك لشراء قطن محلي بملايين الدولارات قام بتصديره لسويسرا وبدلاً من تسديدة القروض عوض البنوك بأراضي تابعة للمؤسسة بحسب مساءلات جدبان.
من جانبه دعا النائب صادق البعداني لحضور وزير الخارجية للإيضاح عن إجراءاتها تسلم جثة اليمني عدنان فرحان وملابسات وفاته في معتقل جوانتانامو.
وأعتقل فرحان عام 2002م من الامريكيين لدى تلقيه العلاج في باكستان وسجن في جوانتانامو بتهمة الانتماء لتنظيم القاعدة حتى أعلنت السلطات الامريكية وفاته قبل ايام.
وواصل مجلس النواب الاستماع إلى تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية لموازنات الدولة للعام المالي 2008م .
وفي سياق التوصيات التي تناولها التقرير المتعلقة بنتائج تنفيذ الموازنة العامة وموازنة السلطة المركزية أكدت اللجنة على ضرورة أن تبذل الحكومة قصار جهدها في الحفاظ على الاستقرار المالي والسيطرة على عجز الموازنة وجعلها في الحدود الأمنه وتمويل العجز من مصادر حقيقية غير تضخيمية وأن لا تكون كلفة تمويل العجز مرتفعة مما يؤدي إلى تفاقم من مشكلة المديونية العامة للدولة وأعبائها التي تتحملها الموازنات العامة القادمة .
وأشارت اللجنة في توصياتها إلى تعميق إصلاحات الموازنة العامة وبما يجعل منها الأداء الرئيسية لتحقيق أهداف المجتمع الاقتصادية والاجتماعية وترشيد ورفع كفاءة الأنفاق وتوجيهها نحو المجالات ذات الأولوية التي تحقق أكبر عايد اقتصادي.
وشددت على الوقوف الجاد أمام الاختلالات القائمة في هيكل الموارد العامة وبما يكفل توسيع قاعدتها وتنويع مصادرها،فضلاً عن تعزيز وتطوير القدرات والمهارات التخطيطية للعاملين في المجالين الإداري والاقتصادي وبما يضمن الإعداد والتحضير الجيد لتقدير الموارد والاستخدامات وكذا اتخاذ التدابير العاجلة للاستفادة من المنح والقروض الخارجية المتاحة في مجال مشاريع البنية التحتية .
وكان المجلس قد استمع إلى عدد من الأسئلة والاستفسارات المقدمة من عدد من أعضاء مجلس النواب والموجهة لعدد من الوزراء في قضايا تقع في نطاق اختصاصاتهم .
وسيواصل المجلس استماعه لبقية أجزاء التقرير في جلساته القادمة .
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح يوم غداً الأحد .