دعت الأمانة العامة للحزب الإشتراكي اليمني النائب العام والرئيس هادي وحكومة الوفاق لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الشيخ طارق الفضلي نتيجة تصريحاته الأخيرة الموجهة ضد الإشتراكي ولكي لا يعود مسلسل القتل ضد كوادر الحزب . وقالت الأمانة العامة للحزب في بلاغها أن (الإرهابي الفضلي ) دائما ما استهدف الحزب في تحريضه ، ولم يكتف بالتحريض ضد «الملاحدة الشيوعيين» بحسب تصريحات قديمة له، وإبعادهم عن الحياة السياسية، لكنه اليوم انتقل إلى مربع التحريض على «الحزب الاشتراكي الذي يراه سرطاناً يجب استئصاله وإبادة عناصره» وقال إنه «يستعد حالياً لإعادة حرب 1994» سيئة الصيت.
ونبه بلاغ الإشتراكي إلى أنه لا يمكن التعامل بخفة مع التصريح الصادر عن الفضلي ، كونه –بحسب الإشتراكي- يمسك بمجموعة احترفت القتل منذ سنوات وامتهنته كوسيلة حياة لها ولا تخجل من المجاهرة به وإعلانه في وسائل الإعلام وهو الإرهابي القيادي في تنظيم القاعدة الذي أعلن قبل أيام قليلة أنه ساهم في إرسال مجاهدين شباباً من جهته إلى ليبيا وسوريا وافغانستان دون أن تحرك القيادات اليمنية الرسمية ساكناً.
نص بلاغ الإشتراكي للنائب العام
يخرج الإرهابي طارق الفضلي عندما يُراد له أن يخرج كي يقوم بتأدية مهمة ما، لا يكون (في العادة) صاحبها. يخرج لوظيفة محددة، التحريض ضد هذا الطرف أو ذاك بحسب السياق المرسوم له. ولطالما كان الحزب الاشتراكي اليمني هدفاً دائماً من وراء تحريض «الإرهابي الفضلي». لكن هذه المرة تجاوز هذا التحريض المستوى السياسي وأنساقه ليصل حتى التحريض على القتل. كان يكتفي بالتحريض ضد «الملاحدة الشيوعيين» بحسب تصريحات قديمة له، وإبعادهم عن الحياة السياسية، لكنه اليوم انتقل إلى مربع التحريض على «الحزب الاشتراكي الذي يراه سرطاناً يجب استئصاله وإبادة عناصره» وقال إنه «يستعد حالياً لإعادة حرب 1994» سيئة الصيت. ولا يمكن التعامل هنا بخفة مع مثل هكذا تصريح صادر عن أفّاق يمسك بمجموعة احترفت القتل خلال سنوات وامتهنته كوسيلة حياة لها ولا تخجل من المجاهرة به وإعلانه في وسائل الإعلام وهو الإرهابي القيادي في تنظيم القاعدة الذي أعلن قبل أيام قليلة أنه ساهم في إرسال مجاهدين شباباً من جهته إلى ليبيا وسوريا وافغانستان دون أن تحرك القيادات اليمنية الرسمية ساكناً. إنه تحريض صريح بالقتل وواضح ما قاله المدعو طارق الفضلي مؤخراً ضد كوادر الحزب الاشتراكي اليمني. وهو تصريح واعتراف بالشروع للإعداد لجريمة حرب قادمة وبالتالي ندعو النائب العام باتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها أن تمنع حدوث هذه الجريمة المعلنة. كما ينبغي على الرئيس هادي وعلى حكومة الوفاق الوطني أن تقوم بواجبها الوطني والإسراع باتخاذ إجراءات قانونية سريعة لمنع حدوث الجريمة التي أعلن المدعو الفضلي أنه سيقوم بها. كما ننتظر من الأحزاب والمنظمات الوطنية والعربية والدولية العمل من أجل ايقاف حدوث تلك الجريمة، وكي لا يعود مسلسل القتل ضد كوادر الحزب الاشتراكي وكل الوطنيين والشرفاء ولوضع حد لهذه العصابات الاجرامية.