أصدرت محكمة جنوب غرب الأمانة,اليوم الاثنين,حكماً ببيع 4400 لبنه بسعر مليون ريال للبنه الواحده من الأراضي المحيطة بجامع الصالح في منطقة السبعين بالعاصمة صنعاء. وجاء هذا الحكم الذي يعتبر سابقة خطيرة جدا حسب ما قرره العدول وبناءً على دعوة تقدمت بها وزارة الأوقاف بموجب محضر اتفاق تم بينها ومؤسسة الصالح للتنمية إلى المحكمة طالبت فيها ببيع هذه الأراضي كونها أصبحت معرضة للنهب ولا تستطيع استثمارها.
ومن ضمن المبررات التي ساقتها الدعوى أن الأراضي معرضه للنهب من قبل المواطنين وشددت على أن يتم بيعها لمصلحة جامع الصالح إلى غير ذلك من المبررات المقدمه.
وآثار هذا القرار موجة واسعة من الاستغراب لاسيما وأن مسالة بيع الأرض في مكان حساس كمنطقة السبعين وفي منطقة الأصل فيها أن تستغل في بناء مستشفى أو مصالح حكومية تعود بالنفع على المجتمع.
وفي تعليقه على القرار,قال المحامي اسماعيل الديلمي,رئيس منظمة حماية لحقوق الإنسان,انه كان يفترض بدلا من بيعها للمواطنين أن يتم استثمارها لبناء مستشفى كبير أو مجمع حكومي لكان أفضل.
وأشار الديلمي في تصريح ل " الصحوة نت ",إلى أن معظم المحاكم في الجمهورية لا تمتلك مبانٍ حكومية خاصة بها بحجه انه لا يوجد أملاك للدوله وإنما ما تزال مستأجره مبانٍ أخرى.
وتساءل الديلمي كيف تباع هذه الأراضي ثم تعود الدوله للشراء للبناء عليها أو استئجار أراض أخرى.
واعتبر رئيس منظمة حمايه مثل هذا الإجراء فيه ضرر كبير على المال العام,مطالباً في الوقت ذاته الجهات الحكومية المعنية وفي مقدمتها مجلس النواب بالتدخل لوقف مثل هذا العبث الذي قد يلحق ضرراً بالغاً على المجتمع.
ويرى مراقبون أن المخلوع يريد أن يصفي ما تبقى من أراضي الدولة ومال الأوقاف(وزير الأوقاف ينتمي للمؤتمر) بعد أن استطاع إبان جلوسه في كرسي الحكم نهب الأموال النقديه وإيداعها في بنوك خارجية,مدللين على ضلوعه وراء ذلك باستخدام لافتة المؤسسة التي أنشأها في السابق بهدف الاستئثار بأموال المساعدات الخارجية للجمعيات الخيريه لصالحه وان كان باسم المؤسسة التي تحمل اسمه.
ويعيد هذا الحكم إلى الأذهان صفقة بيع الغاز المسال لكوريا الذي باعه المخلوع بسعر بخس اقل بأضعاف كثيرة من سعره العالمي ومن سعره في دول مجاوره في صفقة سمّيت ب " بيعة السارق ",والتي تقّدر خسائر اليمن منها سنويا بمليارات الدولارات.