وجة وزير العدل القاضي مرشد العرشاني بسرعة اعداد كشوفات صرف العلاوات السنوية لعام 2011م لكافة القوى البشرية العاملة في ديوان عام الوزارة وعموم محاكم الجمهورية. وأوضح القاضي خالد محمد الصلاحي مدير عام شؤون الموظفين للقضائية، بأن الإدارة تعكف على اعداد العلاوات التي ستشمل القضاة والإداريين، مبيناً أنه سيتم صرف فوارق العلاوة للعشرة الأشهر من يناير حتى أكتوبر 2012م كفوارق تصرف لمرة واحدة، على أن يتم ضم العلاوة على كشوفات المرتبات لشهر نوفمبر 2012م.
وقال الصلاحي بأنه كان قد صدر قرار وزير العدل رقم (449) لسنة 2012م بتشكيل لجنة دراسة التسويات للقوى الإدارية بحسب سنوات الخدمة وقد باشرت اللجنة مهامها على أكمل وجه.
وأضاف الصلاحي بأن هذا العام قد شهد نقلة نوعية في جانب الحقوق للقوى البشرية العاملة في السلطة القضائية، حيث تم منح البدلات القانونية المستحقة للقضاة والإداريين وفقاً لقانون السلطة القضائية، بالإضافة إلى منح القوى الإدارية العلاوات السنوية وتسوية أوضاعهم بحسب المؤهلات وقرارات التعيين.
يأتي هذا تنفيذاً لتوجيهات معالي الوزير القاضي مرشد علي العرشاني الحثيثة والحريصة على منح القوى البشرية كامل حقوقها انطلاقاً من مبدأ منح الحقوق الذي يقابله أداء الواجبات بكل نزاهة وإخلاص وتفان للرقي بمستوى الإدارة القضائية وتطويرها.