سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
إغلاق منشئات صناعية في اليمن وعرض مزارع للبيع بسبب أزمة الوقود ورفع تسعيرة الكهرباء إعتصام لمالكي المناشير بالعاصمة وإضراب لمحطات الحديدة وشبوة واحتجاجات في عدن..
اعتصم عشرات من مالكي المناشير في ميدان السبعين بأمانة العاصمة إحتجاجا على رفع فاتورة الكهرباء، في بدأت محطات المحروقات في محافظتي الحديدةوشبوة إضرابا عن العمل احتجاجا على رفض شركات النفط بيع المحطات حصتها المقررة من المحروقات. وفي محافظة شبوة أعلنت 9 محطات لتوزيع المحروقات بعتق عن عزمها الإضراب وتوقيف البيع وتوزيع المحروقات ابتداءً من يوم الأحد 18/7/2010م. وقالت رسالة لمالكي محطات المحروقات بعتق انه ونظراً لما نتعرض له من مضايقات من قبل شركة النفط بالمحافظة وعدم التوزيع العادل للمحروقات على المحطات فان محطات مديريات عتق التسع تعلن إضرابا وتوقيفاً البيع حتى يتم الاستجابة لمطالبهما. وفي محافظة الحديدة هدد مزارعون وملاك منشئات صناعية كبيرة بإغلاق منشاءاتهم وعرض مزارعهم للبيع وإغلاقها بسبب الأزمة الخانقة التي تسببت فيها الحكومة ووزارة النفط والتي اتبعت سياسة جديدة اعتبرها هؤلاء بابا جديدا للفساد والنهب وابتزاز المزارعين والمصنعين. واتهم المزارعون وزارة النفط بإنقاص كميات الديزل المقررة والمستحقة للمحطات بمحافظة الحديدة ومحافظات الجمهورية وذلك بهدف بيعها بسعر مرتفع إلى المصانع وكبار المزارعين والذي يصل اللتر الى 145 ريالا من قبل شركة النفط وهو ما يشكل مافيا جديدة للنهب والبيع والسمسرة والابتزاز. وكانت محطات الوقود بمحافظة الحديدة بدأت إضرابا شاملا احتجاجا على رفض الشركة بيع المحطات حصتها المقررة من النفط، وامتناعها من بيع أكثر من 400 لتر والتي حصرتها على الشركة تاركة الفتات للمحطات بحسب احمد محسن السحاري محامي اتحاد المحطات الديزل بمحافظة الحديدة والذي وصف في حديث ل"الصحوة نت" هذه السياسة بالكارثة، مشيرا إلى أن جميع المحطات ستغلق اليوم الأربعاء من بيع وقود أو اخذ حصصها من الشركة من الوقود وذلك احتجاجا على ما اسماه بالسياسة الكارثية التي اتبعتها شركة النفط ومن خلفها الحكومة تجاه المواطنين وخاصة المزارعين وسائقي المركبات وحتى المصنعين وغيرهم ممن هم بحاجة ماسة إلى الوقود، مشيرا أن الشركة بعثت بمندوبين إلى مداخل ومخارج المدينة وجوار النقاط الأمنية وانه يتم احتجاز الديزل الخاص بالمزارعين وان بعض النقاط الأمنية تستلم مبالغ مالية إضافة منهم مقابل السماح لهم بالمرور والذي لا يدفع تصادر الكمية إلى حوش ومخازن شركة النفط. هذا وشوهد منذ منتصف ليلة اليوم الأربعاء المئات من السيارات والعربات والمركبات والحافلات والناقلات الكبيرة وهي في طوابير طويلة جوار المحطات، الأمر الذي يشكل معاناة إضافية في النقل الخاص والعام ونقل البضائع واعتبر سائقو المركبات الثقيلة بأن هذه فوضى تتسبب فيها الشركة النفط ومن خلفها الحكومة التي أقرت هذه السياسة العرجاء بحجة حماية الديزل من التهريب كما تقول. هذا وكان اتحاد ملاك المحطات البترولية الأهلية قد وجه رسالة إلى كافة ملاك المحطات في الجمهورية اليمنية يدعوهم فيها للإضراب الشامل لجميع المحطات التابعة للفرع والتوقف عن إي طلبات جديدة للتموين البترولي للمحطات وذلك ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 14 / 7 / 2010 م، حيث وان الضرر طال الجميع بسحب هذه الرسالة التي - حصلت الصحوة نت على نسخة منها - معللة ذلك أن وزارة النفط والإدارة العامة للشركة النفط رفضت كل الشكاوي أو الاستماع إلى مطالباهم المتمثلة بإعادة المخصصات السابقة للمواد البترولية. وكان عشرات المزارعين في الحديدة تواصلوا هاتفيا مع "الصحوة نت" وهددوا بقلع منتجاتهم الزراعية ورميها وبيعها كأرض يباب إذا كانت الدولة قد أغلقت مصالح المزارعين واعتدت على حقوقهم وصادرت الوقود الخاص بالمزارعين بدل أن تدعمهم وتيسر لهم شراؤه بسعر يناسب المزارعين والزراعة. وكان مزارعو القطن في الحديدة قد أعلنوا وفاة زراعة القطن في المحافظة والذي كان يصدر إلى دول أوروبا منذ 20 سنة مضت إلا أن المساعدات والتشجيع التي كانت تصل إليهم تحولت إلى أعباء جديدة وارتفاع باهظ في سعر البترول، الأمر الذي ضاعف معاناتهم وتركوا مزارع القطن جافة قاحلة.
