عدن - نفذت عدد من محطات الوقود الخاصة بأربع محافظات يمنية جنوبي اليمن اليوم السبت إضرابا عن العمل ممتنعة عن تزويد سائقي السيارات بالوقود احتجاجا على ما وصفته "سياسة التمييز التي تنتهجها دائرة الشؤون التجارية بشركة النفط اليمنية في توزيع المشتقات النفطية ". وتسبب الاضراب في شلل جزئي بحركة المركبات في عواصم محافظات عدن ولحج وأبين والضالع حيث غطت بعض المحطات التابعة لشركة النفط العجز الذي احدثه اضراب بعض المحطات الخاصه ولكن الازدحام كان على اشده في المحطات العاملة حسب مراسل " الوطن" في مدينة عدن. وقال صالح ناصر باصهي رئيس اتحاد ملاك المحطات البترولية الأهلية لمحافظات عدن، لحج، أبين، الضالع ان الإضراب الذي بدأ اليوم بإغلاق المحطات البترولية الأهلية في الأربع المحافظات ،جاء بعد نجاح الإضراب التمهيدي برفع الشارات الحمراء في الثلاثة الأيام الماضية تنفيذاً للبيان رقم(3) الصادر عن المجلس الإداري للاتحاد يوم 27 سبتمبر والذي قرر فيه تصعيد الاحتجاجات الرافضة لاستمرار سياسة التمييز التي تنتهجها دائرة الشؤون التجارية بشركة النفط اليمنية في توزيع المشتقات النفطية وحرمان المحافظات الأربع من الحصول على حصة كافية من مادة الديزل أو حتى إعادة الكمية المحددة السابقة لهم والمقدرة بمليون ونصف المليون لتر يومي للأربع المحافظات والتي تم تخفيضها إلى أقل كمية لأي محافظة. واكد إن الأربع المحافظات أصبحت مجتمعة تتحصل على 107 آلاف لتر يومياً فقط، بينما تتحصل بعض المحافظات المجاورة بمفردها على أضعاف الكمية مثل تعز التي قال انها تحصل على أكثر من مليون ومائتي ألف لتر يومياً وكذلك الحديدة مليون ونصف المليون لتر يومياً، إلى جانب حرمان الوكلاء في المحافظات الأربع من تموين المصانع واحتكار شركة النفط لتموينها في الوقت الذي سمحت للوكلاء في بقية المحافظات الأخرى بتمويل المصانع في إشارة واضحة منها إلى اتباع سياسة التمييز الواضح – حد تعبيره . وكان الاتحاد قد اصدر بياناً يوم الاثنين الماضي دعا فيه إلى الإضراب الشامل وإغلاق المحطات البترولية الأهلية في الأربع المحافظات، مؤكداً بأنه يهدف إلى وقف سياسة التجويع والإذلال التي تتبعها دائرة الشؤون التجارية بشركة النفط اليمنية في التعامل مع الوكلاء والكف عن هذا النهج الذي يهدف إلى الضغط على قيادة اتحاد المحطات البترولية الأهلية في عدن ولحج وأبين والضالع للرضوخ والكف عن المطالبة بمساواتهم ببقية الفروع في المحافظات الأخرى، وإعادة مخصصاتهم السابقة من مادة الديزل والسماح لهم بتموين المصانع أسوة بالغير.
