دشن المجلس الوطني للسكان بالتعاون مع صندوق الاممالمتحدة تقرير عن حالة سكان العالم 2012م في احتفال أقيم اليوم بصنعاء تحت شعار " الأسرة وحقوق الإنسان والتنمية بالاختيار ولليس بالصدفة ". وفي حفل التدشين أشار أمين عام المجلس الوطني للسكان الدكتور أحمد علي بورجي إلى أهمية استعراض تقرير حالة سكان العالم للعام الجاري والاطلاع على أهم التطورات التي يشهدها بشكل عام واليمن بشكل خاص في الجوانب السكانية مبينا أن قضية السكان تحظى باهتمام واسع على المستوى الرسمي والحكومي و مكونات المجتمع المدني في اليمن . وأوضح بورجي ان التقرير لهذا العام ركز على استخدام وسائل تنظيم الأسرة باعتباره يحمل العديد من الإبعاد الصحية والاجتماعية والاقتصادية .. مؤكدا ان وزارة الصحة العامة والسكان عملت مع الشركاء في المجال السكاني على توسيع تقديم الخدمات في المؤسسات الصحية ورفع وعي الجمهور للاستفادة منها وبما يسهم في تحقيق أهداف السياسة الوطنية للسكان في تحسين ظروف الحياة المعيشية من خلال إيجاد نوع من التوازن بين النمو السكاني ومتطلباته من جهة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى. فيما قال الأمين العام المساعد للمجلس الوطني للسكان مطهر زبارة": ان تنظيم الأسرة كان من أهم أولويات السياسة الوطنية للسكان وبرامج عملها المتوالية وكان توفير وتحسين ورفع استخدام وسائل تنظيم الأسرة من الأهداف التي وضعتها السياسة الوطنية للسكان " 2001 – 2025 " .. مبينا أنه تم العمل لتوسيع الخيارات والخدمات للأزواج من اجل تخفيض الخصوبة ليصل معدلها الكلي إلى أقل من 4 ولادات حية لكل امرأة بحلول عام 2015 إلى اقل من 3 ر3 بحلول 2025 م. بدوره اعتبر ممثل صندوق الأممالمتحدةبصنعاء مارك فاندنبرغي تنظيم الأسرة احد أهم الاستثمارات التي يمكن عملها في الصحة و حقوق النساء وحياة الشباب.. وقال ": تنظيم الأسرة يبقى بعيد المنال من 222 مليون امرأة في الدول النامية، وهناك العديد من العوامل التي تزيد من هذه الفجوة، مثل محدودية وجود الخدمات الصحية وأسعار الخدمة و ظروف حياة الرجال والنساء التي تمنعهم من الوصول لخدمات الصحة الإنجابية وشحة خدمات تنظيم الأسرة والفوارق في النوع الاجتماعي ". وكان الدكتور فهد الصبر قد استعرض عرض حالة سكان اليمن 2012م، فيما أثري التقرير بالنقاش المستفيض من قبل الحاضرين.
