أ كد الأمين العام للمجلس الوطني للسكان الدكتور احمد بورجي أن القضية السكانية حظيت باهتمام واسع على المستوى الحكومي ومكونات المجتمع المدني، باعتبارها واحدة من أهم القضايا الحيوية المؤثرة على مختلف جوانب الحياة. وأوضح بورجي في حفل تدشين تقرير حالة سكان العالم الذي يقام تحت شعار( تنظيم الأسرة، وحقوق الإنسان والتنمية .. بالاختيار وليس بالصدفة) أن التوسع في استخدام وسائل تنظيم الأسرة له علاقة مباشرة ووثيقة بانخفاض وفيات الأمهات والأطفال ، وإبطاء النمو معدل السكاني ، وتحسين المستوى المعيشي وخاصة لدى محدودي الدخل. وتطرق الامين العام للمجلس الوطني للسكان الى العديد من الاستراتيجيات وبرامج السياسة الوطنية للسكان التي أدمجت في خطط التنمية منذ اعتماد أول وثيقة لها عام 1991م في المؤتمر الوطني الاول للسكان. مؤكدا ان تلك البرامج والمشاريع ما تزال من أهم أولويات الحكومة و التي طرحت فى سلم أولويات البرنامج التنفيذي لحكومة الوفاق الوطني حتى عام 2014م مشيرا إلى أن التحديات كبيرة لانجاز أهداف السياسة الوطنية للسكان ومواكبة متطلبات تحقيق أهداف الألفية بحلول 2015م في المجال الصحي والتعليمي والتخفيف من الفقر، حيث أن التحدي الأكبر يمثل في ارتفاع معدل الخصوبة والنمو السكاني . واعتبر تقرير حالة سكان العالم هذا العام المدخل الرئيسي والمباشر للتأثير على العديد من المؤشرات السكانية والمتمثل في استخدام وسائل تنظيم الأسرة . وقال أن ممارسة هذا الحق من قبل الزوجين له تأثير ايجابي على صحة الأم والطفل ، وله علاقة مباشرة بخفض وفيات الأمهات والأطفال. من جانبه اعتبر الممثل المقيم لصندوق الأممالمتحدة للسكان السيد مارك فاندنبرغى أن الاستثمار في تنظيم الأسرة من أهم الاستثمارات في الصحة وحقوق المرأة ووعى الشباب.. وقال فاندنبرغى" أن الحصول على وسائل تنظيم الأسرة حق من حقوق الإنسان، وأن انعدام وسائل تنظيم الأسرة تزيد من نسبة الفقر وتؤدي إلى وجود ضغط وخلل سكاني في المجتمعات الفقيرة وانعدام توفر الخدمات الأساسية. وأضاف " بدون وجود طرق وإتاحة للفرصة باتخاذ القرارات الحرة والمسؤولة باختيار عدد الأطفال الذي تنجبهم الأسرة، فأن المرأة تقع تحت مخاطر صحية كبيرة". مؤكدا أن زيادة فرص الحصول على خدمات تنظيم الأسرة يحسن من الخدمات على المستوى الوطني والأفراد، وتقرير حالة سكان العالم اثبت أن تنظيم الأسرة له تأثيرات ايجابية متعددة على التنمية. واشار ممثل صندوق الاممالمتحدة للسكان إلى أن المرأة ما تزال غير قادرة على اتخاذ القرار الإنجابي وغير قادرة أيضا على الحصول على خدمات تنظيم الأسرة ، وأن الكثير من الرجال لا يحصلون على هذه الخدمات التي تمكنهم من اتخاذ قرارات إنجابية . مشيرا إلى أن الصندوق وشركاء دوليين قد بذلوا مساعي كبيرة لجمع موارد لتلبية الاحتياجات الغير ملباة بوسائل تنظيم الأسرة في البلدان النامية . مشيدا بالجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية بالتعاون مع المجتمع الدولي في الاهتمام بالقضايا الصحية والاجتماعية في خطة التنمية للفترة الانتقالية. داعيا الحكومة اليمنية إلى وضع ميزانية خاصة لخدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة. وكان الأمين العام المساعد للمجلس الوطني للسكان مطهر احمد زبارة استعرض ابرز مكونات السياسة الوطنية للسكان وبرامج عملها والتي كان من أهم أولوياتها تنظيم الأسرة . وقال أن توفير وتحسين ورفع استخدام وسائل تنظيم الأسرة من أهم الأهداف التي وضعتها السياسة السكانية (2001-2025). واضاف" بالرغم من الجهود المبذولة في هذا الجانب ما نزال متأخرين عن تحقيق تلك الأهداف ، ولا تزال الخصوبة في مستوى عالي واستخدام وسائل تنظيم الأسرة في مستوى متدني لا يحقق الهدف" . مشيرا إلى أن معدل الاستخدام الحالي لوسائل تنظيم الأسرة بين النساء المتزوجات في سن الإنجاب يبلغ حوالي 28% فقط. مؤكدا أهمية الإعلام في نشر الوعي والقناعات لدى الجمهور حول تنظيم الأسرة وتوضيح رأي الدين الإسلامي تجاه ذلك ومحاربة الشائعات حول هذا الموضوع. هذا وكان مدير عام مشروع الصحة الإنجابية وصحة الطفل بالأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان فهد الصبري قد استعرض خلال الحفل المؤشرات المرتبطة بتنظيم الأسرة وقدم لمحة عن حالة سكان اليمن.