دشن أمس بالعاصمة صنعاء تقرير حالة سكان العالم 2012 م والذي أعده صندوق الأممالمتحدة للسكان هذا العام تحت شعار( تنظيم الأسرة، وحقوق الإنسان والتنمية .. بالاختيار وليس بالصدفة). وفى حفل التدشين الذي نظمته الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان بالتعاون مع صندوق الأممالمتحدة للسكان أكد الأمين العام للمجلس الوطني للسكان أن التوسع في استخدام وسائل تنظيم الأسرة له علاقة مباشرة ووثيقة بانخفاض وفيات الأمهات والأطفال ، وإبطاء النمو السكاني ، وتحسين مستوى الحياة بشكل عام وخاصة لدى الفئات محدودة الدخل والفقيرة. وقال أن تنظيم هذه الاحتفالية سنويا هو بهدف استمرار التواصل والاطلاع على أهم التطورات التي يشهدها العالم عموما واليمن خصوصا في الجوانب السكانية. وأوضح أن هذه القضية تعد من أهم القضايا الحيوية المؤثرة على مختلف جوانب الحياة ، وحظيت وتحظى باهتمام واسع في بلادنا على المستوى الرسمي ومكونات المجتمع المدني.. مشيرا إلى أنه قد تم اعتماد وإدماج العديد من برامج السياسة الوطنية للسكان في خطط التنمية منذ اعتماد أول وثيقة لها عام 1991م في أول مؤتمر وطني للسكان. ولا زالت تلك البرامج والمشاريع من أهم أولويات الحكومة حتى الآن حيث تم طرحها في سلم أولويات البرنامج التنفيذي لحكومة الوفاق الوطني حتى عام 2014م وقال أنه لا يزال هناك تحديات كبيرة لانجاز أهداف السياسة الوطنية للسكان ومواكبة ما يتطلبه تحقيق أهداف الألفية بحلول 2015م في المجال الصحي والتعليمي والتخفيف من الفقر.. مؤكدا أن معدل الخصوبة للمرأة اليمنية الحالي يبلغ 6 أطفال في المتوسط، والنمو السكاني بمستواه الحالي والبالغ 3% سنويا لمجتمع يبلغ تعداد سكانه حوالي 24 مليون نسمة في ظل محدودية الموارد والإمكانيات يمثل تحديا كبيرا أمام جهود التنمية وتحسين مستوى المعيشة . ودعا إلى السير في طريق العمل السكاني المشترك وتكثيف الجهود لتحقيق أهداف السياسة الوطنية للسكان التي تمثل إحدى مكونات عملية التنمية الشاملة.. لافتا إلى أن موضوع تقرير حالة سكان العالم هذا العام يعتبر المدخل الرئيسي والمباشر للتأثير على العديد من المؤشرات السكانية والمتمثل في استخدام وسائل تنظيم الأسرة . وقال أن ممارسة هذا الحق من قبل الزوجين له تأثير ايجابي على صحة الأم والطفل ، وله علاقة مباشرة بخفض وفيات الأمهات والأطفال. من جانبه أوضح الممثل المقيم لصندوق الأممالمتحدة للسكان السيد مارك فاند نبرغى أن تنظيم الأسرة يعد أحد أهم الاستثمارات في مجالات الصحة وحقوق المرأة ووعي الشباب. ومع ذلك ما تزال فرص الحصول على وسائل تنظيم الأسرة محدود وهناك عوامل عدة تساهم في الفجوة منها محدودية الموارد والخدمات والظروف التي تعيش فيها المرأة والرجل. وقال أن انعدام وسائل تنظيم الأسرة تزيد من الفقر ومن عدم المساواة بين الرجال والنساء، وتؤدي إلى وجود ضغط سكاني في المجتمعات الفقيرة و تؤدي إلى انعدام توفر الخدمات الأساسية. وأضاف بأنه بدون وجود طرق وإتاحة للفرصة باتخاذ القرارات الحرة والمسئولة باختيار عدد الأطفال الذين تنجبهم الأسرة فأن المرأة تقع تحت مخاطر صحية كبيرة. وأكد أن زيادة فرص الحصول على خدمات تنظيم الأسرة يحسن من الخدمات على المستوى الوطني والأفراد.. منوها بأن الدراسات قد أثبتت أن تقليل عدد الإعالة تؤدى إلى استثمار أفضل في اقتصاديات العائلة وتحقق اقتصاديات جيدة.. لافتا إلى أن تقرير حالة سكان العالم الذي أصدره الصندوق قد اثبت أن تنظيم الأسرة له تأثيرات ايجابية متعددة على التنمية. وأشار إلى أن المرأة لا تزال غير قادرة على اتخاذ القرار الإنجابي وغير قادرة أيضا على الحصول على خدمات تنظيم الأسرة ، وأن الكثير من الرجال لا يحصلون على هذه الخدمات التي تمكنهم من اتخاذ قرارات إنجابية . وقال أن الحصول على وسائل تنظيم الأسرة حق من حقوق الإنسان.. مشيرا إلى أن الصندوق وشركاء دوليين قد بذلوا مساعي كبيرة لجمع موارد لتلبية الاحتياجات الغير ملباة بوسائل تنظيم الأسرة في البلدان النامية . وأشاد بالجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية بالتعاون مع المجتمع الدولي في الاهتمام بالقضايا الصحية والاجتماعية في خطة التنمية للفترة الانتقالية.. داعيا الحكومة إلى وضع ميزانية خاصة للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة على وجه الخصوص. هذا وكان الأمين العام المساعد للمجلس الوطني للسكان مطهر احمد زبارة قد استعرض في كلمته الترحيبية ابرز مكونات السياسة الوطنية للسكان وبرامج عملها والتي كان من أهم أولوياتها تنظيم الأسرة . وقال أن توفير وتحسين ورفع استخدام وسائل تنظيم الأسرة من أهم الأهداف التي وضعتها السياسة السكانية (2001-2025).وأن الاختيار الحر للزوجين في استخدام هذه الوسائل هو ما تتبناه هذه السياسة.. موضحا انه وبالرغم من الجهود المبذولة في هذا الجانب لا نزال متأخرين عن تحقيق تلك الأهداف ، ولا تزال الخصوبة في مستوى عال واستخدام وسائل تنظيم الأسرة في مستوى متدن لا يحقق الهدف . وأشار إلى أن معدل الاستخدام الحالي لوسائل تنظيم الأسرة بين النساء المتزوجات في سن الإنجاب يبلغ حوالي 28% فقط أهمية الإعلام في نشر الوعي والقناعات لدى الجمهور حول تنظيم الأسرة وتوضيح رأي الدين الإسلامي تجاه ذلك ومحاربة الشائعات حول هذا الموضوع. هذا وكان مدير عام مشروع الصحة الإنجابية وصحة الطفل بالأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان فهد الصبري قد استعرض خلال الحفل المؤشرات المرتبطة بتنظيم الأسرة وقدم لمحة عن حالة سكان اليمن. حضر حفل تدشين التقرير ممثلو الجهات ذات العلاقة الحكومية وغير الحكومية وممثلو وسائل الإعلام المختلفة.
