يمثل الحوار الوطني الحل الوحيد لمختلف الأزمات المستحكمة بفعل الخلافات الناشبة بين فرقاء السياسة، وخاصة في المنعطفات التاريخية التي تمر بها مختلف البلدان، لكن تجربة بلادنا المريرة مع الحوار، والتي ترسَّخت منذ أن بدأ الحوار بين شطري الوطن في أعقاب ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين من أجل تحقيق الوحدة وحتى الوقت الحالي، جعلت الحوار بحد ذاته يبدو وكأنه أكبر أزمة تعاني منها البلاد، وأصبح الحوار بحد ذاته بحاجة إلى حوار آخر من خلاله يتم الاتفاق على كيفية الحوار وحل مشكلة الحوار، وهذا يعود إلى انعدام الثقة بين الأطراف المتحاورة، خاصة وأن بعض أطراف لديها قناعات وأجندة غير قابلة للتفاوض أو التنازل وتقريب وجهات النظر مع الأطراف الأخرى. ورغم تفاؤل معظم فئات الشعب بمؤتمر الحوار الوطني المرتقب والتعويل المبالغ فيه أحيانا على هذا المؤتمر للخروج بالبلاد مما تعاني منه من أزمات متشابكة ومعقدة تمثل نتيجة طبيعة لسنوات عديدة من الديكتاتورية والفساد والاستبداد، إلا أن فرص التفاؤل هذه تضيق يوما بعد يوم بفعل العديد من العوامل التي تبعث على اليأس وعدم التعويل كثيرا على مؤتمر الحوار الوطني، خاصة في ظل الخلافات التي نشبت بين بعض أطراف الحوار بخصوص نسب التمثيل، بالإضافة إلى التأجيل المتكرر للمؤتمر ورفض بعض الأطراف المشاركة في الحوار، وتصلب بعض الأطراف بخصوص بعض القضايا، أو وضع شروط تعجيزية للمشاركة في الحوار، فضلا عن تأثير التدخل الخارجي على بعض الأطراف التي تعمل على خدمة الأجندة الخارجية المتمثلة في محاولة بعض القوى الإقليمية توسيع دائرة نفوذها في بلادنا ضمن مشروعها الإمبراطوري في المنطقة بشكل عام. والحوار سمة أساسية من سمات الحياة السياسية في بلادنا، لكنه دائما حوار لا يفضي إلى شيء، وصار الحوار سببا في تعقيد بعض الأزمات والمشاكل التي عانت منها البلاد طويلا، وذلك مثل الحوار الذي بدأ منذ العام 2007م واستمر حتى العام 2010م بين حزب المؤتمر وأحزاب المشترك، وكان كلما وصل الطرفان إلى نقطة متقدمة بخصوص بعض القضايا المتحاور حولها، يعمد المخلوع صالح إلى إفشال الحوار وإلغاء كل ما تم الاتفاق حوله والعودة بالحوار إلى مربع الصفر، لتبدأ بعد ذلك جولات الحوار من جديد. ثم اندلعت بعد ذلك ثورة الشباب الشعبية السلمية لتضع حدا لمهازل حزب المؤتمر لصاحبه علي صالح بعد أن برز إلى السطح مؤشرات المضي بانفراد نحو الانتخابات البرلمانية التي كانت مقررة في العام 2011م. كما برز أيضا الحديث عن توجه لما أسمي ب"قلع العداد" أو "تصفيره"، في انقلاب واضح على الديمقراطية والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة! والملاحظ اليوم أن أبرز القضايا المحتمل أن تطرح على طاولة مؤتمر الحوار الوطني سبق وأن تم التحاور حولها كثيرا، وأهمها بالطبع قضية الوحدة، والتي بدأ الحوار حولها منذ مطلع سبعينيات القرن الماضي بين قيادتي الشطرين قبل تحقيقها، واستمر الحوار حولها بعد تحقيقها ولكنه لم يفض إلى نتيجة ملموسة حتى يومنا هذا، بل فقضية الوحدة تعتبر من أكثر القضايا الوطنية التي جرى التحاور حولها حتى بالرصاص والصواريخ والدبابات وغيرها من الأسلحة، كما حدث في صيف 1994م من حرب طاحنة بين قوات الوحدة وقوات الانفصال، وما زالت اليوم قضية الوحدة من أبرز القضايا المطروحة على طاولة الحوار! ومن المحتمل أن تعمل بعض الأطراف المدعوة للمشاركة في الحوار على محاولة جني مكاسب ما كان لها أن تحققها على الأرض ولو بقوة السلاح، وما لم تحصل على هذه المكاسب فإنها ستعمد -بالتحالف مع قوى أخرى موالية لها- إلى الانسحاب ومحاولة إفشال الحوار، وبالتالي السعي إلى إبقاء الأوضاع كما هي عليه، لأن وضع البلاد الراهن، ولاسيما على الصعيد الأمني، يشكل أرضية خصبة تسهم في انتشار ونمو الجماعات الإرهابية والمسلحة، حيث ستجد الفرص مواتية لتساعدها على استقطاب الأنصار وتدريبهم، وازدهار تجارة السلاح. ومثل هذه الأمور من شأنها زيادة إضعاف الدولة، وعدم قدرتها على بسط نفوذها على كامل تراب الوطن، فيضعف الولاء للدولة مقابل تقوية الولاء للجماعة أو الطائفة أو القبيلة!