سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مجلس النواب يُوقف أمينه العام بسبب مخالفات إدارية، وجدل برلماني بشأن تقرير أمني النائب الحميري يُساءل وزير الخارجية عن تقصير وزارته في قضية وفاة مبتعث يمني للدراسة في تركيا..
أكد مصدر في مجلس النواب أن هيئة رئاسة المجلس وجهت بتوقيف أمين عام المجلس عبد الله احمد صوفان بسبب عدم التزامه بالمهام المناطة به. وفي سياق برلماني آخر طالب النائب عبد العزيز جباري رئاسة مجلس النواب بضرورة رفع الحصانة والغطاء السياسي عن بعض الأعضاء الذين يدافعون ويروجون للتدخلات الخارجية في شئون اليمن. وقال جباري في تصريح ل"الصحوة نت" إن الحصانة البرلمانية لم تعط مقابل الدفاع عن التدخلات الخارجية أو الترويج لها". داعيا النواب إلى الالتزام بالدستور وبالمهام الرقابية المناطة بهم. وحول اتهامات بعض الأعضاء لوزارتي الداخلية والدفاع بالوقوف وراء الاغتيالات، قال جباري: "هذا كلام لا يخدم المصلحة العامة، وهدفه إما خلط الأوراق حتى لا نعرف من المجرم الحقيقي، أو أنه المقصود منه الإساءة إلى الحكومة من خلال اتهامها بذلك". وأكد جباري حق الأعضاء في مسائلة المسئولين الحكوميين وحتى حجب الثقة عنهم إذا ثبت تقصيرهم، لكن أن يتهمون بالخيانة العظمي وأنهم يقفون وراء الاغتيالات فهذا كلام خطير وينبغي وضع حد له. وكان عدد من أعضاء مجلس النواب قد انتقدوا تقرير لجنة الدفاع والأمن المقدم إلى البرلمان حول التظلم المقدم من خريجي المعهد الفني للقوات الجوية والدفاع الجوي. وفي هذا السياق قال النائب عبد العزيز جباري إن اللجنة لم تستند في تقريرها إلى حقائق أو أسس قانونية، وإنما اعتمدت على استنتاجات شخصية. وأضاف: "نحن مع الحق القانوني لهؤلاء المتظلمين"، وافقه الرأي حول ذلك عدد من النواب منهم النائب محمد الشرفي والنائب عبده ردمان، والنائب سعيد دومان. من ناحيته أكد النائب زيد الشامي على أهمية التقرير وضرورة مناقشته مع الجانب الحكومي، وتم التصويت على تأجيل مناقشته حتى حضور الجانب الحكومي. وكان تقرير لجنة الدفاع والأمن قد أوصى بضرورة معالجة أوضاع خريجي المعهد الفني الجوي من خلال إلحاقهم بدورات تأهيلية تخصصية في الكليات العسكرية لمدة عام ويمنحوا رتبة الملازم ثاني. كما أوصت اللجنة بإلزام وزارة الدفاع بالتقيد بالقوانين واللوائح العسكرية النافذة وعدم تكرار المخالفة عند منح الخريجين بطائق تحتوي على رتب مزدوجة. وكذا إلزام وزارة الدفاع بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (67) لسنة 1991م بشأن الخدمة في القوات المسلحة والأمن وعدم التمادي في ذلك، وإعادة النظر في المنهج الذي يدرس في المعهد الفني لأنه نفس المنهج الذي يدرس في كلية الدفاع الجوي، وأخيراً إلزام الدفاع بسرعة إًصدار تشريع ينظم عمل المعهد الفني للقوات الجوية والدفاع الجوي. من جانبه توجه النائب محمد الحميري بسؤال إلى وزير الخارجية حول تقصير سفارة اليمن بتركيا تجاه الطالب الذي توفي الأسبوع الماضي، حيث أنها لم تقدم له أي مساعدة لعلاجه ، وكذا تنصل السفارة عن مسئوليتها عن نقل جثمانه بحسب البيان الصادر عنها، ولولا توجيهات الوزير لما تم نقل الجثمان. كما تساءل الحميري عن معاناة المغتربين اليمنيين وتعرضهم للتعسفات والظلم وغياب من يدافع عن قضاياهم ومعاناتهم والتي كان آخرها قيام المغترب جميل العديني بإحراق نفسه بمنطقة ينبع بالمملكة العربية السعودية بسبب تعسف الكفيل الذي يعمل عنده.