أكد رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح زيد الشامي أن انسحاب كتل المشترك من جلسة اليوم الثلاثاء، جاء احتجاجاً على إحالة مشروع قانون العدالة الانتقالية إلى لجان خاصة بدون توافق، بالرغم من رفض جميع كتل المجلس له في جلسة الأمس، ما عدا كتلة المؤتمر. وقال إن كتل المشترك كانت قد طالبت في جلسة الاثنين عدم إحالة القانون إلى لجنة خاصة، حتى يتم التوافق عليه، غير أن رئيس المجلس أحاله إلى لجنة خاصة، في مخالفة لما جاء في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، التي نصت على أن تتم قرارات المجلس بالتوافق، وليس برغبة طرف واحد. وأشار إلى أن القانون بصورته الحالية يأتي مكملاً لقانون الحصانة ومقتصراً على عام واحد، في حين كان من المفترض أن يشمل الفترة الخاصة بالحصانة، مؤكداً أن القانون بوضعه الحالي لن يؤدي إلى مصالحه وطنية، ولا إلى إنصاف الضحايا، ولا منع تكرار حدوت الانتهاكات مستقبلاً. ورأى الشامي أنه يجب إجراء نقاش مسئول بين القوى السياسية حول أهم ما ورد في قانون العدالة، حتى يصبح القانون له جدوى، قبل الاتجاه لإقراره، لأنه حتى الآن "يمثل وجهة نظر المؤتمر ولم يراعي وجهات نظر بقية الأطراف المشاركة في التسوية. ودعا رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح، كافة الأطراف المشاركة في التسوية السياسية إلى عدم التعالي على الآخرين، ومراعاة المصالح العامة، وإعادة النظر في القانون الحصانة، للوصول إلى توافق حوله.