سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مسئول أممي: استراتيجيات مكافحة الفساد قلما تكون مثمرة إذا فرضت بضغوطات خارجية اليمن تطلق إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد في مؤتمر إقليمي لتعزيز النزاهة بصنعاء..
أطلقت اليمن في المؤتمر الثاني للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد الذي بدأ أعماله اليوم الإثنين في العاصمة صنعاء الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. وهي إستراتيجية قلل المدير القطري لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي محمد نصيري من جدواها إذا ما فرضت بضغوطات خارجية ولم تراع حاجات البلد وأوضاعه السياسية. وأكد نصيري في كلمته أمام المؤتمر الإقليمي الثاني للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد الذي يشارك فيه أكثر من100 شخصية من 17 دولة عربية يمثلون رؤساء هيئات ووزراء العدل والأجهزة الرقابية ووفود رفيعة المستوى معنية بمكافحة الفساد بالدول العربية ومنظمات دولية، أكد أن الاستراتيجيات التي تأتي نتيجة ضغوط خارجية قلما تكون مثمرة بالمقارنة مع تلك التي تنبع من مكونات الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد وحاجات البلد وأولوياته وهياكله القانونية والمؤسسية وأوضاعه السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وقال نصيري تنبع أهمية هذا المؤتمر في إيجاد ملتقى يجمع ابرز المعنيين بمواضيع النزاهة ومكافحة الفساد في البلدان العربية لمناقشة سبل تفعيل الجهود الوطنية في هذا المجال من خلال مقاربات تستمد مكوناتها من عمق التجارب الفعلية في المنطقة العربية وخارجها". منوهاً إلى أن المؤتمر الذي يواصل أعماله غدا الثلاثاء يهدف إلى التوصل إلى رؤية مشتركة لأهمية الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد وأهم الخصائص التي تساهم في إنجاحها بالإضافة إلى استعراض التجارب الخاصة بتصميم وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد ووضع آليات لمراقبة التنفيذ وماهية هذه الآليات. من جهته اعتبر رئيس الحكومة اليمنية الدكتور علي محمد مجور إنعقاد هذا المؤتمر في اليمن وما سيتمخض عنه من نتائج وانتقال رئاسة الشبكة إلى اليمن وإطلاق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي شاركت في إعدادها أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة، ستمثل جميعها دعماً حقيقياً ورافداً هاماً وخطوة جادة في جهود اليمن الرامية لمكافحة الفساد واجتثاث آفته وتجفيف منابعه. وأعرب مجور في كلمته الافتتاحية خلال المؤتمر عن أمله في أن يحقق المؤتمر أهدافه النبيلة والمشتركة التي عقد لأجلها، وأن يتمكن المشاركون فيه، من فهم أعمق لأولويات الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لمختلف الدول المشاركة والتوصل لإيجاد أفضل الحلول لمساعدة المعنيين بمكافحة الفساد في تفعيلها بما يكفل التغلب على التحديات الراهنة التي تواجهها جهود التنمية في منطقتنا العربية جراء هذه الظاهرة. وأكد مجور حرص الحكومة وعزمها على الوقوف إلى جانب الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ومساندتها وتعزيز جهودها ودعم مساعيها في تحقيق أهدافها وطموحاتها المشتركة، وتوفير كافة الإمكانيات التي من شأنها أن تعزز من دور الشبكة وتخدم أهدافها سواء خلال فترة رئاسة اليمن لها أو بعد انتقالها. وبارك الدكتور مجور للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إطلاق الاستراتيجية الوطنية وانتقال رئاسة الشبكة العربية للنزاهة إليها، مشيدا بالجهود التي بذلت من قبلها في الإعداد والتحضير لأعمال هذا المؤتمر الإقليمي الهام بالتعاون مع برنامج إدارة الحكم في الدول العربية التابعة لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي. وقال رئيس الحكومة: ما من شك في أن الفساد بات يمثل تحدياً كبيراً للحكومات والمجتمعات في مختلف بلدان العالم مع وجود تفاوت في حجم أضراره من دولة إلى أخرى، فهو يلتهم ثروات الشعوب، ويعيق الاستثمار، ويضعف حكم القانون، ويعطل العدالة الاجتماعية، ويقود إلى هدرٍ كبير للموارد البشرية والطبيعية، ويقوض العملية السياسية، مؤكدا بأن الفساد يعد المصدر الرئيسي لإخفاق جهود التنمية وتكريس الفقر وتعميق الفجوة بين الأغنياء والفقراء، ففي ظل وجوده تتضاءل قدرة الدول والحكومات على تحقيق خططها وبرامجها وأهدافها التنموية ،كونه يهدر القسم الأعظم من الموارد المخصصة لتمويل وتنفيذ تلك البرامج والخطط، وبالتالي يعيق عملية التنمية المستدامة برمتها. من جهته قال المهندس أحمد الآنسي، رئيس هيئة مكافحة الفساد، في كلمته بافتتاح المؤتمر الإقليمي اليوم بصنعاء إن الشبكة العربية لتعزيز النزاهة نشأت كآلية إقليمية مميزة ومنبراً إقليمياً لتوحيد الجهود العربية لتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد وإطاراً استراتيجياً لتنفيذ الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة بمكافحة الفساد وملتقىً إقليمياً دائم للجهات الرسمية المعنية لدعم جهودها الوطنية في مكافحة الفساد". وقال الآنسي "اننا ونحن نلتقي في رحاب هذا المؤتمر الإقليمي لنجسد بوضوح الإرادة الصادقة والرغبة الحقيقية لدى بلداننا العربية في تعزيز قدراتها وتفعيل التعاون الإقليمي والدولي فيما بينها في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ليكون بمثابة انطلاقة حقيقية ووثابة نحو تعزيز العمل العربي المشترك ". وأشار إلى أن المؤتمر الاقليمي الثاني سيمثل نقطة انطلاقة وثابة تجاه حاضر أمتنا ومستقبلها ونقلة متقدمة على طريق العمل العربي المشترك في مكافحة الفساد واستئصال شأفته وجسر عبور لتطلعات تنشدها كافة المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد صوب مستقبل تعزز فيه قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد. وأكد رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أن فترة رئاسة اليمن للشبكة يعد استكمالاً للمشوار الذي قطعته الشبكة برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية ورافداً للإنجازات التي تحققت من خلالها عازمين. ولفت إلى إن انعقاد المؤتمر الاقليمي الثاني للشبكة العربية لتعزيز النزاهة في اليمن يكتسب بعداً هاماً وأهمية وذلك للمستوى الرفيع للمشاركين فيه والمواضيع التي يتناولها . واعتبر الآنسي المؤتمر وسيلة لتطوير وتعزيز الحوار وتبادل الرؤى والتجارب بين شعوب المنطقة العربية وتعزيز المبادرات القائمة والبحث عن مبادرات جديدة لإرساء ركائز قوية وخلق جسور للتلاقي وتكامل الأدوار بين الهيئات المعنية بمكافحة الفساد. وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي، قال رئيس الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد المنتهية ولايته، رئيس هيئة مكافحة الفساد الأردني الدكتور عبد الشخابنه، إن الهدف العام من المؤتمر إيجاد ملتقى يجمع أبرز المعنيين بمواضيع النزاهة ومكافحة الفساد في البلدان العربية لمناقشة سبل تفعيل الجهود الوطنية في هذا المجال، من خلال إيجاد إستراتيجية تستمد مكوناتها من عمق التجارب الفعلية في المنطقة العربية وخارجها. وأشار الشخابنه إلى المؤتمر سيستعرض خلال المؤتمر نشاطات الدورة الأولى من عمل الشبكة خلال العامين الماضي والحالي، بالإضافة إلى مناقشة اعتماد مكونات الدورة الثانية خلال الفترة (2010-2011). وقال إن الشبكة العربية تشكل تعبيرا واضحا عن رغبة الدول العربية المشاركة بتعزيز قدراتها وتفعيل التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد. باعتبارها الأولى من نوعها في المنطقة العربية. وأكد الشخابنه أن وضع هذه الاستراتيجيات يتطلب من الدول جدية ورغبة في الالتزام والتقيد بأفضل الممارسات الدولية لمكافحة الفساد، وأن تجسد الاستراتيجيات مبادئ سيادة القانون وحسن إدارة الشؤون والممتلكات العمومية والنزاهة و الشفافية والمساءلة، مؤكدا في السياق ذاته بأن ظاهرة الفساد لا يمكن القضاء عليها دون وضع وتنفيذ استراتيجيات وطنية لمكافحة الفساد تتماشى مع الظروف والمبادئ الأساسية للنظام القانوني لكل دولة.