طالب المشاركون في الندوة التي أقامتها منظمة "يمن باك" برلمانيون يمنيون ضد الفساد بضرورة وضع نصوص دستورية مفصلة حول الهيئات ذات الخصوصية لضمان استقلالها وتمكينها من أداءها الوظيفي بشكل أفضل، وتحرير الإعلام من الملكية الحكومية والحزبية وتمكين ذلك للشركات والمؤسسات المساهمة. كما طالبوا بإنتاج خطاب إعلامي جديد يتواءم مع المرحلة القادمة وضمان حياديته وسلامة أدائه دون تحيز لحزب أو فئة، وكذلك الإشراف على أداء وسائل الإعلام الخاصة وضمان تطبيق الأصول المهنية في أدائها وحمايتها من أي تعسف وحقها في الحصول على المعلومة، وضرورة إنشاء هيئات مستقلة لإدارة الأوقاف والواجبات الزكوية ودار الإفتاء وإصدار القوانين واللوائح المنظمة لها مراعية خصوصية تلك الجهات، وتصحيح الآليات والأدوات التي يتم تحصيل وصرف واستثمار أموال الزكاة. والعمل على تأهيل الكوادر العاملة في هذه الهيئات. والعمل الحثيث على تضافر جهود منظومة إدارة الشأن العام ومدى اعتمادها على مبادئ الحكم الرشيد المرتكز على الشفافية لضمان نجاح الهيئات المستقلة. وفي الندوة التي حضرها الدكتور عبد الباري دغيش رئيس المنظمة والأستاذ عبد المعز دبوان المدير التنفيذي للمنظمة والأستاذ يحي علي زهرة وكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وعدد من أعضاء مجلس النواب والجهات ذات العلاقة. وأوضح رئيس منظمة برلمانيون ضد الفساد الدكتور عبد الباري دغيش الدور البارز الذي تقوم بها المنظمة في سبيل تحقيق الشفافية في المؤسسات المستقلة والهئيات ذات الخصوصية ووقوف المنظمة ضد إستشراء الفساد في المؤسسات وفي أجهزة الدولة بشكل عام. وأضاف الدكتور عبد الباري دغيش نحن لاندعي التفرد في هذا الشان ولكن نعمل جنبا بجنب مع جميع المنظمات ذات العلاقة والجهات المختصة لكي نصل في النهاية إلى تجفيف منابع الفساد بكافة أشكالة . هذا وقد قدمت العديد من أوراق العمل خلال الندوة من قبل الأستاذ محمد ناجي علاو ناقش فيها الهيئات التالية (الخدمة المدنية - الإعلام - حقوق الإنسان) كما قدم الدكتور محمد الغابري أستاذ القانون العام المساعد في جامعة صنعاء ورقة حول نشاءه ومهام الهيئات المستقلة في اليمن وطبيعة استقلالها، كما قدم القاضي طاهر الفائق ورقة عن إدارة بعض الجهات مثل (الأوقاف - الواجبات الزكوية - دار الإفتاء). وقد طالب الأستاذ محمد ناجي علاو في ورقته المقدمة بضرورة وضع هيئة ناخبة من أعضاء مجلس النواب بالتساوي بين الكتل النيابية لأعضاء مجلس إدارة الهيئات على أساس أن ذلك يحدث نوعا من التوازن المقبول ووجوب أن يقدم المرشح لعضوية الهيئة إقرارا بالذمة المالية ومصادرها وأن تكون جلسات الاستماع علنية تحضرها وسائل الإعلام من جهته أوضح الدكتور محمد الغابري في ورقتة المقدمة حول ضرورة إنشاء هيئات مستقلة تعمل على تنظيم قطاعات محددة وفق محددات دستورية تضمن استقلالية أداء الهيئات، وتبويب نصوص دستورية خاصة لكل هيئة من الهيئات ذات الخصوصية لما تمثله من أهمية في سبيل حماية الحقوق والحريات وكفالة مارستها الوطنية لحقوق الإنسان كما طالب القاضي طاهر الفائق في ورقته المعدة إنشاء مجمع فقهي للبحوث يتبع دار الافتاء ويهتم بمتابعة كل مايتعلق بالشأن الإسلامي والديني وما يطرأ من مستجدات ومتغيرات وإبداء الرأي فيها، وعرض مشاريع القوانين من قبل الحكومة على دار الإفتاء لإبداء وجهة النظر الشرعية عليها قبل إقرارها. وقد أثار المشاركون في الندوة نقاش جاد وحيوي حول الإستراتيجية والخطوات القادمة لمنح المؤسسات والهيئات ذات الخصوصية مزيد ا من الصلاحية ولاستقلال وأساليب تطويرها.
