يحظى موضوع انشاء هيئة مستقلة للواجبات الزكوية بإهتمام كثير من الباحثين والمتخصصين والقانونيين والناشطين وممثلي منظمات مدنية وحقوقية لما له من أهمية كبيرة في تعزيز المكانة الاقتصادية للزكاة ،وتنمية إيراداتها وصرف مواردها وفق المصارف الشرعية ،وتطوير آليات عملها وفق رؤية شاملة وحلول عملية معاصرة تسهم في مساعدة الفقراء ومستحقي الزكاة وتحويل القادرين على العمل منهم من قوة عاطلة مستهلكة إلى قوة عاملة منتجة ودافعين للزكاة مستقبلاً. وفي هذا الصدد أكد عضو مؤتمر الحوار الوطني - رئيس فريق استقلالية الهيئات ذات الخصوصية المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل الدكتور معين عبدالملك سعيد لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن انشاء هيئة مستقلة بالواجبات الزكوية في اليمن ستعطي شفافية أكثر في جمع وتحصيل أموال الزكاة وتضمن عدم اختلاط الأموال الزكوية ببقية الموارد الأخرى وتحديد أوجه صرف موارد الزكاة وفق المصارف الحقيقية. وأضاف :كما أن إنشاء هذه الهيئة سيمكن أيضا من تطوير الأفكار الخاصة بصرف موارد الزكاة أسوة بدول عربية وإسلامية قطعت أشواطاً كبيرة في هذا المجال واستطاعت من خلال هذه الإستقلالية دعم فئات كثيرة من مواطنيها المستحقين للزكاة وذلك عبر مساعدتهم على خلق فرص عمل وخلق موارد رزق تحولهم إلى منتجين ودافعين زكاة مستقبلاً . مشددا على ضرورة أن تتمتع هذه الهيئة باستقلالية تامة واجراءات واضحة وشفافة للتعين بموجب الأحكام العامة التي خرج بها فريق استقلالية الهيئات ذات الخصوصية في مؤتمر الحوار والتي من شأنها تعزيز ثقة المجتمع بهذه المؤسسة الرسمية المعنية بتحصيل وجمع أموال الزكاة وصرفها بفاعلية وشفافية في مختلف مناطق ومحافظات الجمهورية. وقال رئيس فريق استقلالية الهيئات الدكتور معين عبد الملك" نأمل أن يصدر قانون بتنظيم هذه الهيئة المستقلة بعد انتهاء مؤتمر الحوار الوطني سواء من قبل البرلمان الحالي أو البرلمان القادم و أما ما يخص النص الدستوري فإنه سيكون في فصل الهيئات المستقلة في الدستور القادم بمشيئة الله تعالى" . ولفت إلى ما يوليه فريق استقلاليه الهيئات في مؤتمر الحوار الوطني من اهتمام كبير بإهمية إنشاء هيئة مستقلة للواجبات الزكوية واستعراض استقلالية الهيئات في بعض الدساتير والقوانين العربية والاجنبية للاستفادة منها في خطط عمل المجموعات المنبثقة عن الفريق عند وضع اعداد صيغ دستورية وقانونية تضمن استقلالية الهيئات ،وحرصها على تقديم اثراء النقاشات ووضع التصورات حول استقلالية الهيئات ذات العلاقة وتفعيل اداءها المؤسسي وتطوير بنائها التنظيمي . وقال "إن الفريق يدرس حاليا وخلال المرحلة المقبلة مجموعة من المشاريع المقدمة للفريق من قبل خبراء وقانونين وجمعيات ومنظمات مجتمع مدتني بهذا الخصوص ،وأنه من المقرر أن يخرج الفريق بعد استكماله دراسة هذه المشاريع ببعض الموجهات للقوانين المنظمة لهذه الهيئة وبما يخدم أدائها وفاعليتها في جمع الواجبات الزكوية وصرف الموارد الزكوية وبما يحقق اهدافها النبيلة، وان الدور المتبقي سيكون على الخبراء القانونيين في صياغة القوانين المنظمة لعمل الهيئة ودورها في مركز الدولة وكافة المحافظات أو الأقاليم اليمنية مستقبلاً" . من جهته أكد أستاذ القانون العام المساعد بكلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء الدكتور محمد الغابري في ورقة عمل حول نشأة ومهام الهيئات المستقلة في اليمن ،وطبيعة الاستقلالية الممنوحة لها والتي قدمها في ندوة خاصة نظمتها منظمة (برلمانيون يمنيون ضد الفساد)مؤخرا بصنعاء حول الهيئات المستقلة ذات الخصوصية أهمية إنشاء هيئة مستقلة لإدارة الوجبات الزكوية وإصدار القوانين واللوائح المنظمة لها والمراعية لخصوصية تلك الجهات ووضع معايير عامة ومجردة لكيفية التعيين في تلك الهيئة. واشار إلى ان نجاح الهيئات المستقلة مرتبط بتكامل وتضافر جهود منظومة إدارة الشأن العام ومدى اعتمادها على مبادئ الحكم الرشيد المرتكز على الشفافية كآلية لعمل منظومة وتحديد المسؤولية وإجراء المساءلة في حال انحراف أي سلطة أو أحد مكوناتها ،وهو ما يتطلب إرادة سياسية فعالة ونافذة وقوى سياسية داعمة ومنظمات مجتمع مساعدة على محاصرة كافة مظاهر الفساد وصوره. بدوره أكد القاضي طاهر الفائق في ورقة عمل مماثلة حول إدارة بعض الجهات كهيئات مستقلة(الأوقاف،والواجبات الزكوية ودار الإفتاء)ضرورة إنشاء هيئات مستقلة لإدارة الأوقاف والواجبات الزكوية ودار الإفتاء ..ودعت إلى وضع استراتيجية وطنية لحصر أموال الأوقاف والزكاة وتوثيقها بصورة صحيحة،وإتاحة الحيز المناسب لإسهام مؤسسات العمل الأهلي في نشاط الوقف والزكاة والرقابة الشعبية عليها وإنشاء صناديق وقفية بالتوازي مع عمل هيئة الأوقاف. وشدد على ضرورة العمل على إدارة أموال الزكوية وأموال الأوقاف بشكل صحيح واستثمارها وتنميتها وإعادة النظر في استغلال أموال الوقف ،وتأهيل الكادر المختص بإدارة أموال الأوقاف والزكاة ،وتصحيح آليات وأدوات تحصيل وصرف واستثمار أموال الزكاة وإلحاق إدارات الرعاية الاجتماعية والصناديق الخاصة بها ضمن إطار هيئة الزكاة وجعلها مكونة من مكوناتها . من جهته طالب المحامي محمد ناجي علاو في ورقته مماثلة قدمها في ذات الندوة بضرورة وضع هيئة ناخبة من أعضاء مجلس النواب بالتساوي بين الكتل النيابية لأعضاء مجلس إدارة الهيئات ومنها هيئة الواجبات الزكوية على أساس أن ذلك يحدث نوعا من التوازن المقبول ووجوب أن يقدم المرشح لعضوية الهيئة إقرارا بالذمة المالية ومصادرها وأن تكون جلسات الاستماع علنية تحضرها وسائل الإعلام
