أكد المشاركون في ندوة خاصة بصنعاء اهمية إنشاء عدد من الهيئات ذات الخصوصية كهيئات مستقلة لإدارة الأوقاف والواجبات الزكوية ودار الإفتاء وهيئات حقوق الإنسان والخدمة المدنية وهيئة الحق في الحصول على المعلومات وحرية النشر والتعبير( الإعلام) . وناقش المشاركون في الندوة التي نظمتها اليوم منظمة (برلمانيون يمنيون ضد الفساد) بالتعاون مع وزارة حقوق الإنسان حول الهيئات المستقلة ذات الخصوصية ضمن المشاركة في إثراء محاور مؤتمر الحوار الوطني ثلاثة أوراق عمل استعرضت الورقة الأولى لأستاذ القانون العام المساعد بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء الدكتور محمد الغابري نشأة ومهام الهيئات المستقلة في اليمن ،وطبيعة الاستقلالية الممنوحة لها. وأشار الغابري إلى بعض الاختلالات التي اعاقت أداء مهام الهيئات المستقلة وهيئات(الانتخابات ،ومكافحة الفساد ،والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ،والمناقصات والمزايدات)والإشكاليات التي أدت إلى عدم فعاليتها على أرض الواقع رغم ما منحته من استقلالية ،وذلك بسبب ثقافة الفساد المتغلغل في مفاصل المؤسسات الرسمية. وأكد الغابري خلال الندوة التي أدارها الدكتور عبد الباري الدغيش ان نجاح الهيئات المستقلة مرتبط بتكامل وتظافر جهود منظومة إدارة الشأن العام ومدى اعتمادها على مبادئ الحكم الرشيد المرتكز على الشفافية كآلية لعمل منظومة وتحديد المسؤولية وإجراء المساءلة في حال انحراف أي سلطة أو أحد مكوناتها ،وهو ما يتطلب إرادة سياسية فعالة ونافذة وقوى سياسية داعمة ومنظمات مجتمع مساعدة على محاصرة كافة مظاهر الفساد وصوره. فيما ركزت ورقة المحامي محمد ناجي علاو على مقترح مفوضيات أو هيئات دستورية مستقلة منها " هيئات "حقوق الإنسان" و"الخدمة المدنية " و"هيئة الحق في الحصول على المعلومات وحرية النشر والتعبير( الإعلام) ،وضبط آلية عملها وإدارتها بقوانين ولوائح مهنية وعادلة ،وبما يمكن تلك الهيئات من العمل باستقلالية وحيادية تخدم الصالح العام الذي أنشأت من أجله ،والوصول إلى الحق المتساوي لكل الناس في الوظائف العامة والحقوق والحريات والعيش الكريم . في حين أكدت الورقة الثالثة والأخيرة للقاضي طاهر الفائق حول إدارة بعض الجهات كهيئات مستقلة(الأوقاف ، والواجبات الزكوية ودار الإفتاء)ضرورة إنشاء هيئات مستقلة لإدارة الأوقاف والواجبات الزكوية ودار الإفتاء وإصدار القوانين واللوائح المنظمة لها مراعية خصوصية تلك الجهات ووضع معايير عامة ومجردة لكيفية التعيين في تلك الهيئات. ودعت إلى وضع استراتيجية وطنية لحصر أموال الأوقاف والزكاة وتوثيقها بصورة صحيحة ،وإتاحة الحيز المناسب لإسهام مؤسسات العمل الأهلي في نشاط الوقف والزكاة والرقابة الشعبية عليها وإنشاء صناديق وقفية بالتوازي مع عمل هيئة الأوقاف. كما أكدت ضرورة العمل على إدارة أموال الأوقاف بشكل صحيح واستثمارها وتنميتها وإعادة النظر في استغلال أموال الوقف ،وتأهيل الكادر المختص بإدارة أموال الأوقاف والزكاة ،وتصحيح آليات وأدوات تحصيل وصرف واستثمار أموال الزكاة وإلحاق إدارات الرعاية الاجتماعية والصناديق الخاصة بها ضمن إطار هيئة الزكاة وجعلها مكونة من مكوناتها . وأوصت ورقة القاضي الفائق المقدمة للندوة أهمية الرفع من شأن دار الإفتاء ومنحها صلاحية واسعة بالنسبة للمسائل الشرعية المعروضة عليها وما يستجد من أمور في التعاملات الاقتصادية والسياسية والطبية وغيرها مما يحتاج لرأي شرعي ، وعرض مشاريع القوانين من قبل الحكومة على دار الافتاء لابتداء وجه النظر الشرعية عليها قبل اقرارها ، وكذا انشاء مجمع فقهي يتبع دار الافتاء ويهتم بمتابعة كل ما يتعلق بالشأن الإسلامي والديني وما يطرأ من مستجدات ومتغيرات وإبداء الرأي فيها. واثريت الندوة التي حضرها عدد من المسؤولين والبرلمانيين والناشطين السياسيين والمثقفين بالعديد من النقاش والمداخلات التي صبت مجملها في اهتمامات ومحاور الندوة .
