سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
كتلة حضرموت تعلن تعليق عضويتها من البرلمان، ودومان يؤكد عدم العودة إلا بتنفيذ أحكام القضاء أغلبية المؤتمر تقر المادة 19 من قانون التعليم العالي بتعيين عمداء الكليات
أعلنت الكتلة البرلمانية لمحافظة حضرموت تعليق عضويتها من مجلس النواب اليوم احتجاجا على عدم تنفيذ الأحكام القضائية والتوجيهات الرئاسية فيما يتعلق بقضية أراضي درة المكلا. ويأتي إعلان التعليق بعد يوم واحد من إمهال الكتلة البرلمانية لمحافظة حضرموت البرلمان لتواصل مع السلطات التنفيذية والجهات المعنية بخصوص ما تم تنفيذه من التوصيات البرلمانية بإزالة الإستحداثات وإعادة الأرض إلى ملاكها. وقال النائب سعيد دومان من كتلة حضرموت ل"الصحوة نت": إن قرار تعليق العضوية جاء بعد 11 يوم من إقرار المجلس إلزام الحكومة بتنفيذ الأحكام القضائية والتوجيهات الرئاسية في هذه القضية. وأكد أن سلطان البركاني رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام لم يبلغهم عن أي نتيجة بشأن ما توصل إليه بناء على وعوده أمس بالتواصل مع الجهات المعنية، ما اضطرهم إلى إعلان التعليق. وقال: على الأرض لم نلمس أي تحرك للجهات المعنية بتنفيذ أحكام القضاء بإزالة الاستحداثات التي استحدثها كهلان أبو شوارب محافظ عمران، وهذا يعد اهانة للثلاث السلطات في الدولة. وأضاف: أستغرب أن دولة بكل كياناتها عجزت عن أن تواجه نافذ واحد، وهذا يؤكد أن لا معنى من وجود هذه السلطة مادامت غير قادرة على تنفيذ شيء. وأكد دومان أن كتلة حضرموت لن تعود إلى البرلمان إلا إذا تم إزالة الاستحداثات وتنفيذ أحكام القضاء في هذه القضية. وحذر دومان في تعليقه ل"الصحوة نت" من أن هذه القضية قد تؤثر على الاستثمار بشكل عام، كما ستؤثر على الوحدة الوطنية، لدى عامة الناس، داعيا الدولة إلى حل الإشكال. من جهته قال الدكتور عوض سالم باوزير عضو كتلة حضرموت ل"الصحوة نت": دائما أسمع الأخ الرئيس وهو يتحدث عن أن القاعدة هي التي عطلت الاستثمارات في البلاد، لكن للأسف أن من عطل الاستثمار ليست القاعدة وإنما القاعدين على الحكم. وأضاف: "القضية واضحة وفيها أحكام قضائية وأستغرب كيف أن الدولة لم تستطع تنفيذ تلك الأحكام". مستطردا: لا أظن أن هذا يشجع الاستثمار، وإنما ينفر ما تبقى، مشيرا إلى أن مشاكل المستثمرين في دبي تحل في دقائق وعبر تلفون بعض الأحيان. وأكد أنهم لا يدافعون عن حضرموت فقط وإنما عن الوطن بشكل عام فهناك مشاكل للمستثمرين في أكثر من محافظة، لكن أرض درة المكلا واضحة وفيها أحكام قضائية من المحكمة العليا للدولة. من جهته قال النائب محمد النقيب رئيس كتلة عدن البرلمانية وأحد النواب المتضامنين مع كتلة حضرموت ل"الصحوة نت": إن الاعتداء على أرض درة المكلا هو اعتداء على الاستثمار خصوصا وأن القضية واضحة وفيها أحكام قضائية، مضيفا: أرض درة المكلا فيها أفضل المستثمرين في البلاد وأتمنى من الحكومة أن لاتكون عامل مساهم في طرد المستثمرين. وحمل النقيب الحكومة والفساد القائم للنافذين مسئولية تنفير الإستثمار، مطالبا بسرعة تنفيذ الأحكام القضائية في القضية. من جهة ثانية أقرت أغلبية المؤتمر الشعبي العام المادة 19 من قانون التعليم العالي والتي تنص على تعيين عمداء والكليات ورؤساء الجامعات بدلا عن الانتخابات. وأكد الدكتور صالح السنباني عضو لجنة التعليم العالي في مجلس النواب أن هذه المادة من شأنها أن تكبح جماح التعليم الجامعي، داعيا إلى التأني في إقرار المادة والتشاور مع نقابة هيئة التدريس بجامعة صنعاء كونها معنية بالقانون. وعبر السنباني عن استغرابه أن تتم الإنتخابات على مستوى رئيس الدولة ومحافظي المحافظات ورؤساء المجالس المحلية وأن تلغى الإنتخابات لعمداء الكليات بالجامعات. إلى ذلك واصل المجلس إقرار قانون ضريبة الدخل الذي بدأه أمس.