أعلنت الكتلة البرلمانية لمحافظة حضرموت تعليق عضويتها من مجلس النواب اليوم احتجاجا على عدم تنفيذ الأحكام القضائية والتوجيهات الرئاسية فيما يتعلق بقضية أراضي درة المكلا. ويأتي إعلان التعليق بعد يوم واحد من إمهال الكتلة البرلمانية لمحافظة حضرموت البرلمان لتواصل مع السلطات التنفيذية والجهات المعنية بخصوص ما تم تنفيذه من التوصيات البرلمانية بإزالة الإستحداثات وإعادة الأرض إلى ملاكها. وقال النائب سعيد دومان من كتلة حضرموت إن قرار تعليق العضوية جاء بعد 11 يوم من إقرار المجلس إلزام الحكومة بتنفيذ الأحكام القضائية والتوجيهات الرئاسية في هذه القضية. وأكد أن سلطان البركاني رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام لم يبلغهم عن أي نتيجة بشأن ما توصل إليه بناء على وعوده أمس بالتواصل مع الجهات المعنية، ما اضطرهم إلى إعلان التعليق. وقال: على الأرض لم نلمس أي تحرك للجهات المعنية بتنفيذ أحكام القضاء بإزالة الاستحداثات التي استحدثها كهلان أبو شوارب محافظ عمران، وهذا يعد اهانة للثلاث السلطات في الدولة. وأضاف: أستغرب أن دولة بكل كياناتها عجزت عن أن تواجه نافذ واحد، وهذا يؤكد أن لا معنى من وجود هذه السلطة مادامت غير قادرة على تنفيذ شيء. وأكد دومان أن كتلة حضرموت لن تعود إلى البرلمان إلا إذا تم إزالة الاستحداثات وتنفيذ أحكام القضاء في هذه القضية.