يمرس : علماء اليمن يرفضون دعوة العفو الدولية بإدماج الجندر في المناهج

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

علماء اليمن يرفضون دعوة العفو الدولية بإدماج الجندر في المناهج

الصحوة نت نشر في الصحوة نت يوم 15 - 03 - 2013

استنكرت هيئة علماء اليمن السماح لانعقاد عدد من الأنشطة المتعلقة بالجندر(النوع الاجتماعي) في يمن الإيمان والحكمة ومن آخرها ما يسمى بالمؤتمر الإقليمي الذي يراد منه دمج الجندر (النوع الاجتماعي) في مناهج التربية والتعليم تحت مسمى (إلزامية التعليم وإدماج النوع الاجتماعي) المنعقد في صنعاء خلال الفترة 4 6مارس 2013م
وأكدت في بيان لها تأييدها الكامل لكل ما ورد في بيان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين المطالب للحكومات الإسلامية برفض كل الاتفاقيات والوثائق الدولية التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية وعدم التوقيع عليها كاتفاقية السيداو ووثيقة بكين وغيرها من البروتوكولات الملحقة بها التي تعطي الأمم المتحدة حق التدخل المباشر في الشئون الداخلية للدول وإحالة الحكومات إلى محكمة الجرائم الدولية عند وجود تشريعات تفرق بين الرجل والمرأة كالميراث والتعدد والولاية وغيرها.... باعتباره تمييزا ضد المرأة، كما تدعو الهيئة إلى ضرورة الرجوع إلى علماء الأمة وهيئات كبار العلماء فيها، ومطالبة الأمم المتحدة باحترام القيم والأخلاق وخصوصيات الشعوب.
وفي البيان الذي حصلت "أخبار اليوم" على نسخة منه أعربت الهيئة عن استنكارها وإدانتها بشدة لدعوة منظمة العفو الدولية السافرة والمطالبة للحكومة اليمنية بإلغاء أحكام الشريعة الإسلامية من القوانين وإباحة الزنا واللواط والشذوذ الجنسي وإدماج الجندر (النوع الاجتماعي) في كل مفاصل الدولة و حرية التطاول على الذات الإلهية وعلى الآداب العامة وإلغاء أي قانون ينتقص من تلك الحريات المنحرفة أو يحد من السلوك اللاأخلاقي ، كل هذا كما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية الصادر في سبتمبر 2012م برقم (MDE31l012l2012) بعنوان (اليمن.. أجندة لتغيير واقع حقوق الإنسان).
واستنكر بيان الهيئة ما تم في اليمن من خطوات سابقة لإدماج مصطلح الجندر (النوع الاجتماعي) وبعض مفاهيمه في بعض مناهجنا التعليمية وموازنات الدولة وفي بعض الوثائق والمطبوعات الرسمية كمطبوعات وزارة التعليم العالي واستبدال كلمة (الجنس/ذكر أو أنثى) بكلمة (جندر/النوع الاجتماعي) رغم رفض كثير من الدول استعمال هذا المصطلح المضلل والمصطلح المنظومة الذي تدور حوله معظم مصطلحات الداعين لما سبق في الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية ، لا سيما وقد كشفت وثائق مؤتمر إنشاء محكمة الجنايات الدولية المنعقدة في روما 1998م عن محاولة لتجريم القوانين التي تعاقب على الشذوذ الجنسي، حيث أوردت الدول الغربية: (أن كل تفرقة أو عقاب على أساس الجندر يشمل جريمة ضد الإنسانية)، كما دعا إعلان مؤتمر لاهاي للشباب إلى إنشاء جهاز خاص في كل مدرسة لتحطيم الصورة التقليدية والسلبية للهوية الجندرية (النوع الاجتماعي) للعمل على تعليم الطلبة حقوقهم الجنسية (اللواط والسحاق) والإنجابية بهدف خلق هوية إنجابية للفتيان والفتيات، كما دعا الإعلان وبجرأة الحكومات إلى إعادة النظر وتقديم قوانين جديدة تتناسب مع حقوق المراهقين والشباب للاستمتاع بالصحة الجنسية والصحة الإنجابية بدون التفرقة على أساس الجندر.
ودعت الهيئة رئيس الجمهورية والحكومة اليمنية للقيام بواجبهم في حماية ديننا وقيمنا ومنظومتنا التشريعية من الاختراق ، ومنع مناشط الجهات الأجنبية والمنظمات المحلية المتصلة بها التي تتبنى مثل هذه المشاريع الهدامة والأفكار الغازية التي تستهدف إسلامنا وقيمنا وأخلاقنا، مطالبة الحكومة اليمنية برفض الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المخالفة للشريعة الإسلامية والانسحاب مما قد تم التصديق عليه أو التحفظ على كل مادة تخالف الشريعة الإسلامية.
كما دعت هيئة علماء اليمن أبناء الشعب اليمني الكريم وكل قواه الفاعلة للقيام بواجبهم في إنكار وإدانة ما وقع في صنعاء من انعقاد مؤتمر ينادي بالجندر (النوع الاجتماعي) وإدماجه في مناهج التربية والتعليم، وكذا تقرير منظمة العفو الدولية المطالب للحكومة اليمنية بإباحة الزنا واللوط والشذوذ الجنسي وحرية التطاول على الله تعالى وتدمير الأخلاق، وتدعو الهيئة لرفع عرائض التوقيعات وكذا البرقيات إلى المسؤولين في المديريات والمحافظات وإيصال ذلك إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيسي مجلسي النواب والشورى وكل الجهات المعنية للقيام بواجبهم في حماية الدين والأخلاق ومحاسبة كل من يسعى لنشر الفساد في يمن الإيمان والحكمة .
وأكدت على أن حقوق الإنسان عامة والمرأة خاصة وما فيها من معاني الخير الرحمة والعدل والصلاح هي في شرع الله تعالى لا في الأهواء المنحرفة المورثة للفساد في الأرض.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.