تعيش محافظة حجة هذه الأيام وبصورة استثنائية وضعا استثنائيا يختلف ربما عن باقي المحافظات الأخرى في الكثير من الجوانب وأهمها الجانب الأمني الأهم في حياة المواطنين من أبناء المحافظة ، وفي الجانب الأخر يسود أبناء المحافظة تذمرا بسبب ما يحدث من انفلات امني غير مبرر واعتداء على المنشئات واعتداءات على إدارات منفذ حرض وغياب واضح لدور السلطة المحلية من كل ما يحدث. حول كل هذه الإشكالات استطلعت الصحوة نت نخبة من السياسيين والإعلاميين والعسكريين والمثقفين وخرجت بهذه الحصيلة .. في البداية يؤكد رئيس المكتب التنفيذي للإصلاح بمحافظة حجة الأستاذ مهدي جابر الهاتف أن محافظة حجة تعيش في وضع أمني ما كانا متوقعا فقد كانا الجميع يأمل من محافظ المحافظة أن يكون الرجل الجامع لكافة القوى والفئات الذي يلتف حوله أبناء المحافظة جميعاً لكنه للأسف الشديد حصر نفسه في اتجاه واحد ، بل وجعل من نفسه عقبة أمام إحداث أي تغيير إيجابي فيها ، من شأنه تحقيق المصلحة العامة ويوقف الفساد الذي استشرى وطغى على مؤسسات هذه المحافظة ، وبدلاً من أن ينشغل المحافظ في حلحلت كثير من الإشكالات التي يواجهها المواطنون وخاصة الانفلات الأمني بالمحافظة حيث تعيش كثير من المناطق إشكالات قبلية وأمنية مختلفة . ويضيف الهاتف "في الوقت الذي كان فيه المحافظ يطالب بمدير أمن للمحافظة ويشكوا ويطالب بتغيير مدير الأمن السابق إذ به يقف حجر عثرة أمام مدير الأمن الجديد ، وكأنه لا يريد مديراً إلا وفق ما يريد هو ، مع أن هذا من اختصاصات وزارة الداخلية وخلاصة الأحداث التي تعيشها المحافظة من انفلات أمني وغيره إنما هو نتيجة للتمرد على قرارات الحكومة" . وحول من يتحمل المسئولية الكاملة في الانفلات الأمني والتدهور الذي تعيشه المحافظة يؤكد أن من يتحمل المسؤولية الكاملة هو محافظ المحافظة لأنه المسؤول الأول حيث لم يرى منه الكثير أنه يتجه نحو امن واستقرار المحافظة أو حتى لتنميتها ، منوها إلى أن ما يؤسف له عدم تحرك المحافظ بدلاً من أن يتحرك مع أعضاء السلطة المحلية بالمحافظة للتنمية وإنجاز الدراسات للمجالات التنموية التي تحتاجها مختلف القطاعات واستكمال المشاريع المتعثرة ، بدلاً من ذلك كله نجده – أي المحافظ – يقوم بترحيل مليار وثمانمائة مليون ريال خلال العام الماضي كانت ضمن موازنة المحافظة إلى جانب أكثر من ثلاثة مليار ريال المعتمدة ضمن الخطة الاستثنائية دون أن تستفيد منها المحافظة لا لشيء إلا لمماحكات المحافظ التي لا معنى لها ودخوله في خلافات مع وزير المالية حول تعيين مديراً جديداً لمكتب المحافظة لم يرق له . ودعا الهاتف أبناء المحافظة جميعاً إلى أن يكونوا يداً واحدة متعاونين متآخين ، يعززوا ثقافة التحاور فيما بينهم في حل أي قضية أو مشكلة ، يداً واحدة من أجل بناء المحافظة ، وأكثر ما يدعوا إلى الإشكالات أن يفقد الناس مصالحهم ، أو أن يُهمش جزء من أبنائها أو يُحرموا من حقوقهم سواءً في تقاسم السلطة أو الثروة ، وبالتالي فدعوتي للجميع لأن يكونوا يداً واحدة متعاونين في بناءها أعواناً على كل فاسد ليشعر الجميع بالعدالة والمواطنة المتساوية وإزالة أي فوارق طبقية أو حزبية ليأخذ الجميع حقهم في عدالة ، وأملنا كبير في أن يكون المستقبل أفضل . ويؤكد الكاتب والمثقف عبد الرحمن محسن حميد أن الفوضى والاضطراب والانفلات الأمني والإداري وغياب الدولة هو السمة البارزة في المحافظة منذ عام ، فلم يلمس أبناء المحافظة أي دور إيجابي أو إنجاز تنموي أو تحقيق مشاريع خدمية ، إذ ان ما يلحظه المواطن في المحافظة هو إشعال الحرائق وإثارة الفوضى وتفريغ خزينة المحافظة وصندوق التحسين من المال العام وترك الحبل على الغارب يعبث فيه من عبث ويلعب فيه من لعب دون أن يحرك ساكنا. ويضيف حميد "المظاهر المسلحة في المحافظة أصبحت مظاهر عادية لا تخلو منها أي حارة أو شارع وإطلاق النار والألعاب النارية وإزعاج السكينة لا تكاد تخلو منه ليلة أو يوم ، وتجول المجموعات المسلحة في المدينة بأسلحتهم أصبح من الأمور العادية دون ان يحرك رئيس اللجنة الأمنية ولجنته ساكنا ". كما يؤكد حميد أن المحافظة تدار عن بعد ،فالمحافظ الفعلي للمحافظة لا زال مبهما ولم يعرف بعد ، إذ أن من يتحرك فيها ويوجه ويدير السلطة المحلية هو فهد دهشوش رئيس المؤتمر بالمحافظة وعضو مجلس الشورى بتكليف كامل الصلاحيات من القيسي تحت ذريعة المجلس المحلي بالمحافظة والذي يعول عليه دهشوش استمرار التمرد على قرارات الحكومة والرئيس في المحافظة . وعن وضع السلطة المحلية بالمحافظة يشير حميد إلى ان وظيفتها هي سياسة الفوضى وإثارة الخوف وتعطيل مصالح الناس والتمرد على قرارات الدولة ، هذه السلطة التي لا تعرف ما الذي يدور في المحافظة سوى أنها جندت نفسها بالتصدي لقرارات الدولة ومحاولة إعاقة التغيير فيها، دون أن يعلم أن موازين اللعبة تغيرت واصبح الوقت غير الوقت ، وأن عجلة التغيير دارت ولن تعود إلى الوراء . وطالب ناطق المشترك بالمحافظة علي الضياني رئيس الجمهورية بتحقيق ما وعد به لمحافظة حجة من المشاريع الخدمية وتحقيق الأمن والاستقرار فيها كونها في امس الحاجة لمثل هذه الأمور المهمة ، كما طالب بتحقيق الأمن في عاصمة المحافظة والمدنية بالذات ورفع كافة المظاهر المسلحة منها . وأكد الضياني إدانة المشترك الانفلات الأمني في المدينة والاعتداء على بعض المنشئات الحكومية ، مطالبا المحافظ القيام بدوره في المحافظة ، كما طالب الضياني بحل مشكلة المتعاقدين في جامعة حجة وكذا حلحلة مشاكل الكهرباء وانقطاعاتها المتكررة ومعرفة الأسباب في ذلك ، كما طالب برفع الخيام من بوابة المجمع الحكومي وأمام مبنى المالية وتمكين مدير المالية من عمله وحل الأمور المالية وإعادة التنمية من جديد . الإعلامي عبد الحميد الاشول يرى من وجهة نظره أن أخطر ما يهدد حاضر ومستقبل محافظة حجة الانفلات الأمني الممنهج الذي بات ظاهرة يلمس اثرها ويشعر بخطرها كل موطن في مركز المحافظة ومختلف مراكز المديريات. كما يرى ان الانفلات الأمني الذي يتوسع خطره يوما بعد يوم في المحافظة أشبه ما تكون بخطة منهجية ذات وسائل وأهداف ومنفذي في مراكز نفوذ مختلفة في السلطة تسعى الى إيجاد حالة من الإرباك والفوضى وتوسيع دائرة العنف حتى تعطي رسائل محددة مفادها ان مشروع التغيير فاشل مستخدمين كل الوسائل الممكنة لتحقيق ذلك. ويؤكد صالح هرمس أحد وجاهات مدينة حجة أن محافظة حجة تعيش أوضاع استثنائية في الكثير من الجوانب وأهمها الجانب الأمني، مؤكدا أن محافظ المحافظة هو الرجل الأول في المحافظة وعليه تقع المسئولية الكبيرة في تحقيق الأمن والاستقرار فيها . ونوه هرمس أنه ليس من صالح المحافظة أن تظل بدون مدير امن يدير الأمن فيها ويحقق الاستقرار لأبنائها لأن أصحاب المشاريع الصغيرة يستغلون عدم وجود الأمن لتنفيذ ما يريدون ، مطالب بسرعة تعيين مدير أمن للمحافظة حتى لا تتسع دائرة الفوضى والعنف فيها ، موضحا أن ما حدث من اعتداءات على المنشئات الحكومية والمقرات الحزبية وما يحدث من تقطعات هنا وهناك سببه الانفلات الأمني الذي يقر بوجوده الجميع . ويرى مساعد التوجية بقيادة لواء محافظة حجة المقدم حميد الغزي أن الحالة الأمنية في محافظة حجة لا ترضي أحد من أبنائها الشرفا والذين حافظو على استباب الأمن والاستقرار على مدا عامين ماضيين كانت اكثر سخونة من محافطتنا الحبيبة حيث استبشر وجهاء وعقلاء المحافظة بتعيين محافظ المحافظة من أبنائها الذي سيكون خير خلف لخير سلف إلا أن الذي حدث عكس ذلك فمنذ أول يوم أدى فيه المحافظ اليمين الدستوري أمام رئيس الجمهورية تقدمت مجاميع مسلحة باحتلال المجمع الحكومي ومكتب الضرائب ثم قطع الطريق بين المحافظة والمحافظات الأخرى