نفذ أقارب المصاب مصطفى الحبيشي وعدد من بائعي القات بمأرب اعتصاماً مفتوحا أمام مبنى المحافظة وطالب المحتجون من الاجهزة الامنية وقيادة السلطة المحلية سرعة القاء القبض على الجاني وتسليمه للعدالة . وأكدوا على استمرار الاعتصام حتى يتم وضع حد للأعمال التي يمارسها عدد من أفراد اللواء الثالث مشاة جبلي ورد الاعتبار لماوصفوه "الاستهتار بكرامتهم "وممارسة العنف بشكل يومي ضدهم . واستنكروا صمت الجهات المعنية جراء نهج الجنود والتخويف والترويع والقتل التي لا تجد لها رادع رغم الممارسات المستمرة . وناشدوا رئاسة الجمهورية ووزير الدفاع لتشكيل لجنة تقصى الحقائق خاصة في ضل تصريحات سابقة لقيادة المنطقة العسكرية التي أكدت بأنها لم تسمح بتكرار أو ممارسات أي عنف من قبل أفراد اللواء قبيل الحادث بساعات إلا أن تلك التأكيدات تبخرت في الهواء ولم تصمد ساعة واحده امام تهور تلك العناصر بحسب تصريحات المعتصمين. واستغربوا الموقف السلبي لقيادة المنطقة والتي لم تحرك ساكن منذ الحادث ,ودعا المعتصمون المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني وكافة العقلاء إلى الوقوف صفاً واحداً لوضع حد لتلك الممارسات التي أزهقت العديد من الأرواح وأفزعت الأمنيين حتى على مستوى بيوتهم جراء ممارسات لا مسئوله وبدون أدنى مبرر . تأتي هذه الاحتجاجات والاعتصامات بعد إقدام أفراد من اللواء الثالث مشاه جبلي ظهر أمس الأربعاء من إطلاق النار في سوق القات بالمحافظة والتي أصابت المواطن مصطفى الحبيشي في رأسه والذي لا يزال يرقد في هيئة مستشفى مأرب العام في غيبوبة وفي حاله حرجة للغاية . وبحسب تصريحات عدد من المعتصمين أكدوا أن هذه الحادثة ليست الأولى بل شهد الشهر الماضي مقتل أحد البساطين أمام ذات السوق من قبل عناصر من اللواء الثالث مشاه جبلي ولم تحرك قيادة المنطقة ساكن كما شهدت شوارع المحافظة خلال الأشهر الماضية حالة من الفوضى وإطلاق النار بالهواء من قبل إفراد اللواء وكذلك الاعتداء على عدد من المؤسسات والمنازل والاشتباك مع عدد من المواطننين دون أي مبررات . الجدير ذكره أن أكدوا استمرارهم في التصعيد ونصبوا خيامهم أمام مبنى المحافظة حتى يتم تنفيذ كافة مطالبهم والاستجابة والاستجابة لها . إلى ذلك,نفذ عدد من حراس أنبوب الغاز المسال إعتصاماً أمام مبنى المحافظة للمطالبه باسترداد حقوقهم الموقوفة وأكدوا في بيانهم أن رواتبهم موقفة منذ خمس سنوات رغم انه تم ابرام عقود مع شركة وايلنجي ومنحوا بطائق لاستلام مرتباتهم مقابل التزامهم بالدوام , واشار البيان الى أن الاتفاق لم ير النور . وطالبوا بصرف مستحقاتهم التي لم يستلموها منذ عام 2009 . واستنكر البيان ابعادهم عن مهامهم واستبدالهم بجنود, مقابل عشرين ألف ريال لكل فرد منهم , وأكدوا استعدادهم الاستمرار بحماية الأنبوب واعتبروا ما يتعرض له انبوب النفط من عمليات تفجير تقصير من قبل الجنود في حين كان المخربون لا يجرأون على الاقتراب من الانبوب اثناء تواجدهم سابقاً .