دعا رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء القاضي محمد حسين الحكيمي الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى الاضطلاع بدورهم الفاعل في عملية الرقابة الميدانية على مختلف المراحل الانتخابية . واستعرض القاضي الحكيمي خلال لقائه اليوم ممثلي القيادات المجتمعية في 13 محافظة جملة من المهام والخطوات التي قطعتها اللجنة في سياق التحضير للاستفتاء والانتخابات القادمة وعلى وجه الخصوص التحضيرات الجارية بشأن مرحلة القيد والتسجيل، مشيراً في هذا السياق إلى أن اللجنة بصدد استكمال المراحل التمهيدية التحضيرية للقيد والتسجيل وتعمل اللجنة حالياً بالتنسيق مع البرنامج الانمائي للأمم المتحدة على استكمال الخطوات المتعلقة بالمناقصة الخاصة بالوحدات الفنية المطلوبة للسجل الانتخابي الالكتروني حيث ستنظم اللجنة والبرنامج الانمائي الساعة التاسعة صباح يوم الخميس القادم حفلاً بمناسبة مشاركة ثلاث شركات دولية مدعوة للتجربة الميدانية في اليمن في إطار المناقصة لأجهزة التسجيل الالكتروني. مؤكداً بأن اللجنة تعمل وفق مبادئ العمل الانتخابي المتعارف عليها دولياً والمتمثلة بالنزاهة والحيادية والشفافية والمهنية. بدورهم سلم ممثلي القيادات المجتمعية في المحافظات للقاضي الحكيمي وثيقة تحمل مسمى "وثيقة الموقف المقترحة" والمتضمنة التوصيات والقرارات التي خرجت بها ورشة مناصرة الاصلاحات الانتخابية التي انعقدت بصنعاء مؤخراً. حيث تضمنت الوثيقة ملخص للنقاشات التي تناولت تقييم النظام الانتخابي الحالي، ومراجعة المشاكل والاختلالات التي رافقت مختلف العمليات الانتخابية ومقترحات لشكل النظام الانتخابي المناسب . وأشارت الوثيقة إلى أن من المشاكل التي ترافق العمل الانتخابي تتمثل بالتلاعب بالسن القانوني من خلال تسجيل صغار السن ووجود الكثير من الأسماء الوهمية وتكرار الأسماء بسبب عدم حذف المتوفين ،بالاضافة إلى عدم حيادية بعض اللجان الأمنية المكلفة بحماية وتنظيم عمل لجان القيد. وطالبت الوثيقة بفتح مراكز القيد والتسجيل في دول الاغتراب من خلال لجان مختصة في السفارات والقنصليات، وكذا إيجاد نص قانوني يتيح للجان التنقل بين القرى لتسهيل عملية القيد ووضع ضوابط قانونية لذلك في حالة استمرار عملية القيد التقليدية. كما طالبت الوثيقة بتقنين مدة القيد والتسجيل بأربعين يوماً في حال استمرار عملية القيد التقليدية. وتضمنت الوثيقة مصفوفة المشاكل المتعلقة بعملية الترشح وبعملية الاقتراع وبعملية الفرز وضمنتها أيضاً بالحلول والمعالجات المناسبة. وخلال اللقاء أجاب القاضي الحكيمي على مختلف التساؤلات والاستفسارات المقدمة من قبل ممثلي القيادات المجتمعية في 13 محافظة لمختلف الجوانب المرتبطة بالعمل الانتخابي. بدورهم ثمن ممثلي القيادات المجتمعية عالياً استجابة اللجنة لهذا اللقاء الذي يصب في خدمة الوطن، متمنين للجنة التوفيق والنجاح في مهامها.