أكد حزب الحرية و العدالة,التابع لجماعة الإخوان المسلمين في مصر,اليوم الخميس, رفضه القاطع للإنقلاب العسكرى الذي قام به وزير الدفاع و الانتاج الحربي و عطل الدستور و عزل رئيس الجمهورية المنتخب و قام بتعيين قيادة لإدارة البلاد و أعطى صلاحية إصدار إعلانات دستورية لقيادة غير منتخبة تقسم اليمين في حماية الدبابات و المدرعات. وأعلن الحزب أنه سيقف بكل حسم ضد هذا الإنقلاب العسكرى و لن يتعاون مع إدارة البلاد الحالية المغتصبة لسلطة الحكم و سيظل يعمل لعودة الشرعية مع كل القوى الرافضة للإنقلاب و يطالب الحزب كافة القوى الشعبية و الحزبية بإعلان مواقفها الواضحة القاطعة,إما مع إرادة الشعب الحرة أو مع انقلاب عسكرى كامل على الإرادة الشعبية. كما أكد الحزب انه سيظل مشاركا في كل الفعاليات السلمية الرافضة للإنقلاب وسط الشعب و ضد الممارسات القمعية التى أطلت برأسها و ضد القتل الممنهج الذي بدأته قوات الأمن ضد المتظاهرين السلميين ، و ضد إغلاق منافذ التعبير و مصادرة حرية الرأي و التى بدأت باعتقال رئيس الحزب الدكتور محمد سعد الكتاتنى و مطاردة بعض رموزه و قياداته.