جددت اللجنة التنظيمية للثورة مطالبتها بإسقاط قانون الحصانة ومحاكمة رموز النظام السابق على الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني وشباب الثورة . كما طالبت اللجنة في بيان لها أصدرته بمناسبة ذكرى قيام ثورة 26 سبتمبر 1962 التي تصادف غداً الخميس,مطالبة مجلس الامن الدولي بإحالة ملف المخلوع الى محكمة الجنايات الدولية وتجميد ارصدته ورموز نظامه في الداخل والخارج. ودعت اللجنة رئيس الجمهورية باتخاذ اجراءات صارمة بحق كل من يتهاون او يفرط بحقوق شهداء وجرحى ثورة ال11 من. فبراير في الحصول على الرعاية الكاملة بما فيها استكمال علاج الجرحى . وشددت على ضرورة اطلاق سراح المعتلقين من شباب الثورة والكشف عن مصير المخفيين قصراً .
بيان هام إننا اليوم أمام ذكرى خالدةً في نفوس اليمنيين، بعد مرور أكثر من نصف قرن على ثورة 26سبتمر 1962م والتي مضت على درب الحرية والكرامة ومن أجل قيم الحق والعدل والمساواة ، ثورة أسقطت رموز الاستبداد وأعلنت ميلاد يمنٍ جديد ، ولكن قوى الثورة المضادة كعادتها حاولت تدوير عقارب الساعة الى الوراء ، وإعادة كتابة التاريخ بعيون الإنتقاص من خلال محاولتها تنفيذ مشروعها الاستبدادي بالتوريث، وتحاول اليوم عابثة تجميع قواها في محاولةً لكسر ارادة اليمنيين فنفر لها أبناء شعبنا اليمني يحملون أرواحهم على أكفهم ليكتبوا تاريخاً جديدا بدمائهم وأرواحهم الطاهرة الزكية ، حملين شعاراً كتب بالدم والأمل الجمهورية او الموت ،،،. الأخوة والاخوات الاحرار : إننا اليوم نحتفل بذكرى هذه الثورة العظيمة ونحن في خضم مناخ ثوري يعيد كتابة تاريخنا المعاصر بأدوات أخرى وأساليب جديدة ترفض الاستقواء بالقوة وتؤمن بالسلمية وتنبذ العنف ، وعلى القوى التي لا تزال متمترسةً خلف أدوات القوة التقليدية أن تستوعب المتغيرات ، وتغادر الأدوات القديمة وأن تحترم إرادة الجماهير المتطلعة للحرية والكرامة، فشعبنا اليوم لا يقبل بحرية منقوصة ، ولن يتراجع عن التحول نحو النظام الديمقراطي الكامل ،ويرفص الوصاية أيا كانت مبررتها . الأخوة الثوار ... الأخوات الثائرات : بالرغم مما حققته ثورة 26 سبتمبر 1962م من إنجازات عظيمه في سبيل التحرر من الاستبداد الأسري والعائلي وتحقيق حريه اليمنيين وكرامتهم نجد انفسنا اليوم مطالبين بإستكمال تحقيق هذه الأهداف ، فهذا الجيل هم أبناء هذه الثورات والثورات اليمنية المتتالية ، وهم المناط بهم إستكمال قيادة مسيرة التحرر وبناء وطنً ينعم بالحرية ويصون الكرامة في ظل دولةٍ مدنيةٍ ديمقراطية تحترم إنسانية الانسان وخياراته الحرة. وانطلاقاً من هذه المبادئ فأننا قي اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية نؤكد على المطالب التالية : 1. إسقاط قانون الحصانة ومحاكمة رموز النظام السابق على الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني وشباب الثورة . 2. مطالبة مجلس الامن الدولي باحالة ملف المخلوع الى محكمة الجنايات الدولية وتجميد ارصدته ورموز نظامه في الداخل والخارج . 3. مطالبة رئيس الجمهورية باتخاذ اجراءات صارمة بحق كل من يتهاون او يفرط بحقوق شهداء وجرحى ثورة ال11 من فبراير في الحصول على الرعاية الكاملة بما فيها استكمال علاج الجرحى . 4. اطلاق سراح المعتلقين من شباب الثورة والكشف عن مصير المخفيين قصراً . 5. مطالبة رئيس الجمهورية والحكومة باتخاذ اجراءات لانهاء العبث بأمن البلاد ووضع حد للانفلات الامني والتقطاعات التي يملوها رموز النظام السابق . يا جماهير شعبنا الثائر: إن شباب الثورة هم المعنيون بأسقاط رهانات قوى العودة الى الماضي وتحاول اليوم الإنقضاض على المستقبل وشباب الثورة يؤكدون أنهم لن يسمحوا باعادة انتاج الماضي الاستبدادي بأي صورة كانت ومهما كلفهم ذلك من ثمن . عاش الشعب اليمني حرأ ابياً اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية 25 / 9 /2013م