تشهد العاصمة صنعاء أزمة خانقة في المشتقات النفطية,منذ مساء أمس السبت,أثارت مخاوف المواطنين بعد أن امتنعت محطات الوقود بيع البترول بحجة عدم وجوده,الأمر الذي يثير تساؤلات حول أسباب هذه الأزمة المفاجئة وعلاقتها بالوضع السياسي المضطرب في البلاد. ورفضت محطات الوقود بيع البترول لعدد من سائقي المركبات بسبب ما يقول ملاكها إن البترول غير متوفر دون أن يوضحوا السبب وراء ذلك,وبدت شوارع صنعاء لاسيما في الليل تشهد حركة منخفضة ومحدودة للسيارات. وظهرت الأزمة في صنعاء بشكل مفاجئ قبل يومين من حلول عيد الأضحى المبارك,ويُخشى أن تمتد إلى محافظات أخرى كما جرت العادة سنوياً في ظل عدم وجود رقابة حكومية أو استعدادات للتعامل مع هذه المناسبات حتى لا يظل المواطن يدفع الثمن كل عام. الحكومة مسافرة تأتي هذه الأزمة لتضاعف معاناة المواطنين جراء تدني الخدمات الأساسية,حيث أن الكهرباء تتعرض للاعتداءات باستمرار ولا تحرك الحكومة ساكنا,والانفلات الأمني الذي يودي بحياة الكثيرين يومياً لا يزال سيد الموقف والتقطعات القبلية تزداد على الطرق الرئيسية. أما الحكومة التي جاءت من رحم التغيير وعول عليها الشعب كثيراً للالتفات إلى مشاكله وتحسين ظروف حياته لا تعيره اهتماماً بعد أن غادر رئيسها وأكثر من نصف أعضائها خارج البلاد,لدرجة أن الحكومة نفسها عجزت عن عقد اجتماعها الدوري الأربعاء لعدم اكتمال النصاب. وقالت صحيفة " المصدر ",اليومية في تقرير لها,إن الرئيس عبدربه منصور هادي,طلب من رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة,إحصائية بعدد الوزراء المتغيبين وأبدى غضبه بسبب ذلك. وأشارت الصحيفة إلى أن عددا من الوزراء الذين يتواجدون خارج البلاد يتغيبون إما لأنهم في مهام رسمية؛ بعضها ضرورية، والبعض الآخر بالإمكان مشاركة مسؤولين متخصصين في الوزارات دون الوزراء، أو الاكتفاء بمشاركة السفراء أو من يقوم بأعمالهم في تلك الدول، فيما غادر آخرون صنعاء لقضاء إجازات خاصة. ومن شأن تفاقم أزمة البترول أن يضاعف أسعار المواصلات والتي ترتفع عادة في هذه المناسبات وقد تزداد بمجرد استمرار هذه الأزمة ويجدها سائقو المواصلات خاصة المتنقلة بين محافظة وأخرى فرصة لجنى الأرباح على حساب المواطن الفقير أصلاً. أزمة مفتعلة ولم تخرج وزارة النفط أو شركة النفط لتوضيح أسباب المشكلة حتى الآن,ولم تتطرق أيضاً وسائل الإعلام الرسمية هذه القضية,وهو ما ينظر إليه البعض بأنه يعكس عدم اهتمام الحكومة بمواطنيها ولا بمعاناتهم حتى في أحلك الظروف. وحرصاً من " الصحوة نت ",على معرفة السبب من الجهات الرسمية,اتصلنا هاتفياً بمدير الإعلام في وزارة النفط عبدالقوي العديني,وسألناة بداية عن موقفهم من أزمة البترول في صنعاء ودورهم حيال ذلك. العديني نفى وجود " أزمة ",بالمعنى المعروف,وقال إن هناك مشكلة افتعلها أصحاب المحطات مستغلين العيد ومخاوف المواطنين من انعدام البترول أو ارتفاع سعره لشراء كميات كبيرة ما خلق شعوراً بأن ثمة أزمة. وأشار العديني إلى أن شركة النفط زادت من نسبة كمية البترول والغاز في السوق على الأيام العادية من أجل مواجهة أي تداعيات أو مشاكل قد تؤدي إلى خلق أزمة في السوق,موضحاً أن الشركة زودت السوق ب " 60 " ألف طن من البترول والغاز. وحول موقفهم من أصحاب المحطات الرافضين لبيع أو إخفاء البترول,أكد أن وزارة النفط شكلت لجاناً ميدانية وقد بدأت بالنزول فعلاً لمراقبة مدى التزام أصحاب المحطات ومعاقبة المخالفين. وتوقع المسئول الحكومي إختفاء هذه الأزمة التي قال إنها مفتعلة قبل العيد. وقالت الحكومة في آب/اغسطس الماضي إنه ولأول مرة تتجاوز واردات اليمن من المواد البترولية، قيمة صادرات اليمن من النفط والغاز، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري 2013. وسجلت واردات اليمن من الوقود نحو 1.37 مليار دولار بالنصف الأول، مقابل صادرات نفطية بنحو 1.33 مليار دولار,وتمثل الصادرات النفطية نحو 50′ من الإيرادات العامة، لكنها سجلت تراجعاً بالنصف الأول من العام الجاري إلى نحو 12 مليون برميل، مقابل 16 مليون برميل بالفترة المقابلة من العام الماضي. تداعيات الأزمة وقال سائق باص في أحد شوارع صنعاء,إن أصحاب محطات الوقود أخبروه بعدم توفره لديهم دون أن يخبروه السبب,مضيفاً أنه ذهب إلى أكثر من محطة ووجد نفس الإجابة. وكما يقول المثل " مصائب قوم عند قوم فوائد ",استغل سائقي الدراجات النارية الذين يجوبون شوارع صنعاء توقف عدد من الباصات عن العمل بسبب عدم وجود بترول لرفع أسعار المواصلات إلى الضعف,ليجد المواطن نفسه مضطراً لركوبها بأي ثمن. وأصبح أجر المشوار من جولة سبأ مثلاً إلى جولة القادسية في الدائري ب 300 ريال بزيادة النصف عن ذي قبل,ويتحجج سائقو الدراجات التي يزيد عددها – وفق مدير المرور – في صنعاء وحدها إلى أكثر من 25 ألفاً,بأنهم لم يجدوا البترول رغم ذهابهم محطات كثيرة. وفي كل الأحوال تبقى الحكومة المسئولة عن تأمين المشتقات النفطية كما السلع الأساسية في الأسواق وحماية المواطن من أي استغلال أو تعكير صفو حياته وضبط المخالفين أياً كانوا,وإلا فقدت وظيفتها ومهمتها الأساسية من وجودها.