سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
حفر 12 بئراً عشوائياً في قعطبة خلال رمضان، ومحلي الضالع يتهم الجهات المختصة بالتواطؤ النيابة العامة تنظر في 11 مخالفة حفر آبار عشوائية في الضالع خلال أغسطس..
ناشد عضو بمحلي محافظة الضالع رئيس الجمهورية التدخل بصورة شخصية لوقف ما وصفه بعبث الحفر العشوائي للآبار الجوفية في مديرية قعطبة وتحديدا في منطقة مريس التي قال إن الحفارات تعبث فيها ليل نهار دونما رقيب أو حسيب. وطالب "مثنى ناجي الوقزة" في تصريحات صحفية رئيس الجمهورية إنقاذ المنطقة عبر تدخله بصفة شخصية لوقف هذا العيث، مشيرا إلى أن مناشدته لفخامة الرئيس تأتي بعد أن بح صوته ولم يجد أي صدى لدى الجهات المختصة في المحافظة ومل وتعب من ذلك. وقال الوقزة إن استمرار الحفر العشوائي يهدد بكارثة بيئية وخطر لا يعلم عواقبه إلا الله؛ مشيرا في الوقت ذاته إلى أن قرية "الجبهة" وحدها وهي قرية صغيرة قد حفر فيها 12 بئرا خلال الشهر الكريم بينما كان فيها في السابق 20 بئرا، مؤكدا انه لا يزال يتواجد بها حاليا حفارين ضخمين، متسائلا في السياق ذاته عن الحال الذي ستكون عليه بقية قرى المنطقة التي تكبرها في السكان والمزروعات. وطالب الوقزة سرعة رفع الحفارات من المنطقة ومنع الحفر العشوائي حفاظا على المصلحة العامة كما ناشد كافة الجهات المعنية القيام بدورها في ذلك وعدم الوقوف بموقف المتفرج حيال ما يجري من عبث الحفارات الجوفية، داعيا مختلف الجهات النظر إلى ما آل إليه وضع الحوض المائي للمنطقة جراء ما حاق بها من عبث الحفر العشوائي الذي عاث فيها فسادا بطريقة لا ترضى أحدا. وعبر الوقزة وهو عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام عن ثقته الكبيرة في تفهم فخامة الأخ الرئيس لمثل هذا النداء الذي قال انه سيجد آذانا صاغية لدى فخامته باعتباره الملاذ الأخير- حد قوله – خاصة وانه سبق وأن طرق كل الأبواب على مستوى المحافظة دون جدوى. وكانت الفرق الفنية التابعة للهيئة العامة للموارد المائية لمحافظات (عدن - لحج - أبين - الضالع) 21مخالفة حفر آبار عشوائي خلال أغسطس الماضي. ووفقا لما نقلته وكالة سبأ فقد أوضح تقرير صادر عن مكتب الهيئة أن المخالفات توزعت على 11 مخالفة حفر آبار بمحافظة الضالع وسبع بمحافظة لحج وبئرين وثلاثة حفارات بمحافظة أبين. وأشار التقرير أن المخالفات المذكورة تمت إحالتها إلى السلطات المحلية في المحافظات المذكورة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومحاسبة المتسببين في هذه الأعمال التي تعتبر مخالفة لقانون المياه والسلطة المحلية وتضر بالأحواض المائية. وبين التقرير انه تم رفع تقرير عن حجم الأضرار المادية جراء هذا الحفر العشوائي في تلك الأحواض المائية للنيابة العامة.
