ناقشت أحزاب اللقاء المشترك بمحافظة المحويت في اجتماعها المنعقد اليوم الجمعة 2013 /12 /6 م،القضايا والحملات المختلفة التي تطال مدير عام المالية بمحافظة المحويت الأستاذ محمد حسين مطهر ، وما تعرض له من اعتداء وتهديد أكثر من مرة، والتضليل على الجهات الحكومية العليا لتغييره دون تهمة أو جرم ارتكبه ، سوى انه قال للفساد " لا " مؤكدين أننا لن نقبل أبداً ولن نقف صامتين أمام هذه الانتهاكات والاعتداءات الممنهجة التي تقوم بالتزامن مع حملات التشويه التي تشن ضده بأشكال مستمرة ومتنوعة بحسب تبدل الأحداث التي يواجهها، فعند كل نشاط مشرف له، نجد في المقابل حملة تشويه منظمة ضده يستخدم فيها كل أنواع الهجوم الممكن من تشويه وتقويل وتشويش وكذب منظم تروج له نفس الفئات المتضررة من إجراءاته في محاربة الفساد والحد من الإختلالات المالية الحاصلة بالمحافظة، بهدف الطعن في مصداقيته والتشكيك في نزاهته والإساءة إلى سمعته، وشرعنة الأعمال التي مورست ضد المدير، والتحريض على استعدائه والالتفاف على نشاطه ومحاولة إفشاله، وإرهاب الشرفاء عن أداء واجبهم، حتى يسهل عليهم وأد أي تغيير . وأضاف المشترك في بيانه الذي أصدره : إننا في أحزاب اللقاء المشترك بمحافظة المحويت، والتزاماً منا بواجبنا الديني والأخلاقي والوطني ندين ونستنكر بشدة ما يتعرض له مدير عام مالية محافظة المحويت وما تعرض له من اعتداء آثم نهاية شهر أكتوبر الماضي على يد عصابة مسلحة، وما رافق ذلك الاعتداء { الضرب، وتوجيه الشتائم، والإهانات ، والتهديدات، ونهب ما بحوزته } مستغربين الصمت المخجل للسلطة المحلية تجاه هذه القضية . وأضاف : إذ نعتبر ما جرى ويجري والجهود التي تبذل لتغييره محاولة مرفوضة لتكميم الأفواه، وإفراغ المحافظة من كل الأصوات المعارضة لوجود الفساد .. ونحن إذ ندين هذه الممارسات نعلن عن تضامننا الكامل ومؤازرتنا لمدير المالية .. مطالبين بنفس الوقت كل من فخامة الأخ رئيس الجمهورية، ودولة الأخ رئيس الوزراء، ومعالي وزير المالية، إلى تشكيل لجنة مشتركة من هذه الجهات لمراجعة جميع الملفات والوثائق المالية للصرف، وكشف الفاسدين وإحالتهم إلى القضاء كائناً من كان . داعيين النيابة العامة بالمحافظة الشروع في إجراء التحقيقات والسماع إلى دعاوي كل طرف بأدلتها، ومتابعة قضية الاعتداء والتوجيه بسرعة القبض على مرتكبيها، وكشف النتائج للرأي العام في المحافظة، وإحالة جميع المعتدين والمفسدين إلى المحاكم .