قضت محكمة جنح مدينة نصر المصرية ، بحبس اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، عامين وعزله من منصبه، لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي لصالح معتقلين وتغريمه 2000 جنيه لايقاف تنفيذ الحكم. وتعود أحداث الواقعة إلى إقامة كلاً من "علي علي أحمد"، و"عبد العليم محمد سليم" دعوى قضائية ضد اللواء محمد إبراهيم، يتهمانه فيها بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي لهما بالتعويض المدني 25 ألف جنيه لكل منهما، عن فترة اعتقالهما سياسيًا.