لأولئك الذين يرزحون تحت وطأة الفقر لا تمثل الأهداف الإنمائية للألفية مجرد أهدافًا نظرية أو طموحات مجردة، بل إنها مهدت سبلا عملية لعيش حياة أفضل – حياة توفر إمكانية الحصول على قدر كافٍ من الطعام والدخل، وعلى الخدمات الأساسية من تعليم وصحة، ومياه نقية ونظام صرف صحي نظيف، وكذلك يسهل فيها تمكين المرأة. وبعبارة بسيطة فإن تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية يوفر حياة أفضل لمليارات من الناس. وهي أهداف ممكنة التحقيق إذا ما تم تبني مجموعة من السياسات التي خضعت للتجربة والاختبار، وتمت مواءمتها وفق السياقات الوطنية من أجل كفالة إحراز التقدم نحو بلوغ تلك الأهداف. وإذ استند برنامج الأممالمتحدة الإنمائي على دراسات مستمدة من خمسين بلدًا سعت للوقوف على التداخلات الناجعة وعلى المعوقات المشتركة التي تحول دون إحراز التقدم، فقد أكمل البرنامج تقييمًا دوليًا لتحديد المجالات الواجب التركيز عليها بغية تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وحُدِّد ثمانية مجالات للعمل، كما يلي: أولا - التشديد على مدى أهمية التنمية التي تقودها البلدان المعنية يجب أن تمتلك البلدان الحريصة على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية استراتيجيات إنمائية تستند إلى توافق آراء وطني واسع النطاق؛ ومن المفيد للغاية أن تصبح مؤسسات البلد متفاعلة في استجابتها، وخاضعة للمساءلة، وأن تمتلك القدرة على تنفيذ السياسات والبرامج المعنية بالأهداف الإنمائية للألفية. ويمكن لشركاء التنمية الدوليين تقديم المساعدة، من خلال دعم مناهج التخطيط التي تعتمد وجهات نظر الفقراء والمهمّشين، ومن خلال دعم سبل تعزيز القدرات المطلوبة لتعبئة الموارد، وصنع القرارات المستندة على الدلائل، وتقديم الخدمات. ثانيًا - ضرورة إيجاد عدد أكبر من نماذج النمو الاقتصادي الشاملة من أجل دفع عجلة التقدم نحو الأهداف الإنمائية للألفية. وتشير الأدلة إلى أن التخفيضات السريعة في الفقر والجوع إنما تأتي نتيجة للنمو الاقتصادي الذي يولد فرصا للعمل تركز بشكل خاص على الزراعة والتنمية الريفية في البلدان التي تعتمد فيها أعداد كبيرة من الناس في سبل عيشها على الأراضي الزراعية. وفي عالم آخذ في النمو، يعتمد 2.5 مليار شخص في معيشتهم على الزراعة؛ ومن ثم، فإن تعزيز الإنتاج الزراعي يمكنه على وجه السرعة أن يقلل من معدلات الفقر ويحسّن من مستوى الأمن الغذائي. ولكي يصبح المزارعون أكثر إنتاجية، فإنهم بحاجة إلى نوعية أفضل من المخصبات والبذور، وإلى خدمات الإرشاد الزراعي، وحيازة مضمونة للأراضي، وإمكانية النفاذ إلى الأسواق. وتقدم غانا مثالا جيدًا على ما يمكن عمله في هذا المجال؛ فقد نجحت في رفع حجم إنتاجها الغذائي بنسبة أربعين في المائة من خلال برنامج يوفر الدعم للمخصبات على المستوى الوطني مما أسهم بدوره في خفض معدلات الجوع في غانا بنسبة تسعة في المائة في الفترة ما بين عامي 2003 و2005. أن تعزيز إنتاج المَزارِع يقتضي إدخال التحسينات على البنية التحتية في المناطق الريفية، ومن المتوقع أن تساعد النتائج التي خلصت إليها جولة الدوحة لمنظمة التجارة العالمية في دعم مصالح الفقراء والبلدان الفقيرة التي تعتمد على الإنتاج الزراعي. وقد شهدت العقود الأخيرة تراجعًا حاداً في نصيب القطاع الزراعي من المساعدة الإنمائية الرسمية، وكان اتفاق مجموعة الثمانية التي انعقدت قمتها في آكيلا في العام المنصرم من أجل الاستثمار في الأمن الغذائي العالمي بمثابة خطوة إيجابية لعكس مسار هذا التراجع. ثالثًا - ضرورة تحسين الفرص المتاحة للفتيات والنساء. يشكل هذا المجال قوة دفع هائلة للتقدم نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية جميعها؛ إذ تشير الدلائل إلى أن أطفال النساء اللاتي يحصلن على قدر من التعليم الرسمي من الأرجح أن يبقوا على قيد الحياة حتى سن الخامسة، وأن يحصلوا على غذاء كافٍ ويتلقوا التحصينات الأساسية ضد الأمراض وأن يتم قيدهم في المدارس. ففي فيتنام، يصل معدل وفيات الأطفال إلى 27 حالة وفاة لكل ألف مولود حي، وذلك لأطفال الأمهات اللاتي حصلن على التعليم الابتدائي، فيما يصل معدل وفيات الأطفال الذين لم تحصل أمهاتهم على أي تعليم إلى 66 حالة وفاة لكل ألف مولود حي. وبصورة عامة، يجب أن يتصدر تمكين النساء والفتيات قائمة الأوليات، بما يشمل تدابير تخفف من عبء الأنشطة المنزلية وتمنح نطاقًا أوسع للتمكين الاقتصادي والسياسي. وتعالج بعض البلدان هذه القضية الأخيرة من خلال تبني نظام الحصص لتمثيل المرأة (الكوتا)، وتضرب رواندا مثالا لافتا للنظر في هذا المجال حيث تصل نسبة البرلمانيات إلى أعلى نسبها في العالم؛ إذ إن نسبة النساء من أعضاء مجلس النواب تفوق 50 في المائة ، وتصل نسبتهن إلى 35 في المائة في مجلس الشيوخ و36 في المائة في مجلس الوزراء. رابعًا - ضرورة الاستثمار الموجه في مجالات الصحة، والتعليم، والمياه النظيفة، والصرف الصحي، وفي إعداد الكوادر المهنية المؤهلة لإدارة هذه الخدمات الأساسية. لقد تم تحقيق مكاسب سريعة في مجالي التعليم والرعاية الصحية في البلدان التي خصصت قدر كافٍ من الاستثمارات العامة لهذين المجالين الحيويين والتي رافقها إلغاء للرسوم. فعلى سبيل المثال، شهدت بلدان مثل: إثيوبيا وغانا وكينيا وموزامبيق وملاوي ونيبال وتنزانيا طفرة في الالتحاق بالمدارس الابتدائية بعد إلغاء الرسوم المدرسية. ساهمت الشراكات العالمية الجديدة في رفع نسب التحصين الجماعي ضد الأمراض، وتوزيع ناموسيات الأسرّة للوقاية من الملاريا، وتوافر العقاقير المضادة لفيروسات النسخ العكسي للمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، وضمان أشراف أطقم طبية مؤهلة على الولادات . وعلى سبيل المثال، حصل 700 مليون طفل حول العالم على اللقاح ضد الحصبة في الفترة ما بين عامي 2000 و2008؛ مما أدى إلى انخفاض نسبة الوفيات التي تسببها الحصبة بما يعادل 68 في المائة خلال الفترة المذكورة. مثل هذه التدخلات قد أثبتت مدى نجاعتها؛ ومن ثم، يجب الآن أن تتضافر جهودنا من أجل تعميمها على نطاق واسع وضمان استدامة المكاسب المحققة، حتى في أوقات التراجع الاقتصادي. خامسًا - ضرورة الارتقاء بمستوى الحماية الاجتماعية وزيادة القدرة على توليد فرص جديدة العمل. أدت برامج التحويل النقدي مثل "بولسا فاميليا" في البرازيل، و"أوبورتونيدادس" في المكسيك، إلى رفع معدلات الالتحاق والحضور في المدارس، وإلى خفض عمالة الأطفال. وقد تحققت هذه النجاحات في التعليم بفضل المحفزات النقدية التي يتم إعطاءها لقاء التحاق الأطفال بالمدارس. لا ينبغي النظر الى الحماية الاجتماعية باعتبارها استنزافًا لموازنة أي دولة من الدول، بل يجب أن تعد استثمارًا هامًّا في بناء القوة المرنة اللازمة للتعامل مع الصدمات الحاضرة والمستقبلية، وفي صون المكاسب الإنمائية التي تحققت بجهد جهيد. سادسًا - ضرورة التوسع في طرق الحصول على الطاقة، وكذلك في إمكانية تحقيق التنمية القائمة على استخدام نسب منخفضة من الكربون. للتوسع في طرق الحصول على الطاقة تأثير مضاعف على بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية؛ إذ ترفع من حجم الإنتاجية، وتقلل من عدد الوفيات الناتجة عن استنشاق انبعاث الكربون، وتنير المنازل والمدارس والمستشفيات، وتحرر النساء والفتيات من الأعمال المنزلية التي تستنفذ وقتهن، مثل طحن الحبوب. فعلى سبيل المثال، أدى التوسع في طرق الحصول على الطاقة في بوركينا فاسو وغانا ومالي والسنغال إلى خلق فرص جديدة مولدة للدخل للنساء، وفي الوقت ذاته إلى تخفيض الوقت الذي كن يستغرقنه في جمع خشب الوقود والمياه وغير ذلك من الأعمال المنزلية. وفي عصر مقيّد بتقليل استعمال الكربون، يعتبر النمو القائم على تقليص بصمة الكربون أمرًا حيويًّا لجميع البلدان. ولتحقيق ذلك؛ من الضروري إبرام اتفاقات معنية بالمناخ - من شأنها توليد قدر كبير من التمويل من أجل وضع حلول للحصول على الطاقة وتحقيق التنمية باستخدام نسبة منخفضة من الكربون، كما يجب ألا يُسمح لهذه الاتفاقات بالسقوط من قائمة الأوليات الدولية. سابعًا - تحسين تعبئة الموارد المحلية أمر حاسم لتسريع عجلة التقدم نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بما في ذلك عن طريق تحسين جباية الضرائب وتوسيع القاعدة الضريبية. كما ينبغي التصرف في الموارد على نحو جيد. فعلى البلدان أن تقيّم وتعدّل موازنتها بصفة دورية بغية تعظيم العوائد التي تجلبها استثماراتها للأموال العامة. ثامنًا - ضرورة وفاء المجتمع الدولي بالتزاماته بتقديم المساعدات الإنمائية وضمان سريانها بشكل متوقع وتحسين مدى فاعليتها قد تكون المعونة الموجهة بشكل جيد حافزًا لبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية، ولمساعدة البلدان على بناء القدرات ووضع البرامج اللازمة لجذب الاستثمار الخاص وتمويل تغير المناخ. إن نسبة العجز بين توقعات تقديم المساعدة الإنمائية لعام 2010 والوعود التي قُدِّمت في اجتماع مجموعة الثمانية في جلين ايجلز في عام 2005، تقارب 0.05 بالمائة من مجموع الدخل القومي الإجمالي للبلدان المتقدمة. ويمكن، بل يجب سد هذه الفجوة، حتى في هذه الأوقات التي تمثل تحديًا. بعض البلدان تفي بالتزاماتها، بيد أن البعض الآخر لا يقوم بذلك. ومن المهم أن نحتفي بما تم إحرازه من تقدم نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية حتى الآن. فعلى سبيل المثال، منذ عام 1991، تمكنت تنزانيا من رفع معدل الالتحاق بالمدارس الابتدائية بما يفوق 90 بالمائة؛ وخفضت جنوب أفريقيا نسبة الأشخاص الذين لا يحصلون على مياه صالحة للشرب إلى النصف؛ كما انخفضت معدلات الفقر في مصر إلى النصف منذ عام 1999. ونحن الآن في مرحلة لا يجب أن نستسلم فيها إلى اليأس أمام العقبات التي تحول دون تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية أو أن نسعى إلى الحد من طموحنا في تحقيقها، جميعا وبشكل كامل. الركود العالمي، وأزمتا الغذاء والوقود في السنوات الأخيرة، وتحديات تغير المناخ والكوارث الطبيعية - كلها أدت بصفة عامة إلى تعقيد مسيرة التقدم نحو عام 2015، ولكنها لا تجعل الأهداف الإنمائية للألفية مستحيلة المنال، إذا ما عقدنا العزم جميعًا على رغبتنا في تحقيقها. إن بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية يعني توفير حياة أفضل للفقراء والمستضعفين في جميع أنحاء العالم. والقرارات التي تصنعها الآن بلداننا ومجتمعاتنا ومنظماتنا هي قرارات مصيرية في سبيل تحقيق أهداف الألفية. * هيلين كلارك هي مديرة برنامج الأممالمتحدة الإنمائي ورئيسة الوزراء السابقة لنيوزيلندا.
