سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الحكومة : التحديات السكانية وضعف الموارد البشرية أسهمت في تدني قدرة اليمن على تحقيق أهداف الألفية في لقاء موسع بجامعة عدن وبحضور ممثلي الدول والمنظمات المانحة
عقد أمس بجامعة عدن اللقاء الموسع لمناقشة مسودة التقرير الوطني الثاني لاهداف التنمية الالفية والذي نظمته وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع البرنامج الانمائي للامم المتحدة. وفي اللقاء الذي شارك فيه عدد من الاكاديميين وعمداء الكليات ومسئولي السلطات المحلية والقطاع الخاص في محافظات عدن ولحج وابين والضالع وحضرموت وممثلي عدد من الدول والمنظمات الاقليمية والدولية المانحة وقناصل الدول الشقيقة والصديقة بعدن حيث تم استعراض مسودة التقرير الوطني لاهداف التنمية الالفية والذي تمركز على ثمانية اهداف تتضمن القضاء على الفقر المدقع والجوع وتحقيق التعليم الاساسي للجميع وتحسين المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتخفيض وفيات الاطفال وتحسين صحة الامومة ومكافحة مرض الايدز والملاريا وضمان الحفاظ على البيئة وتطوير شراكة عالمية للتنمية. وأكدت نقاشات المشاركين في اللقاء على اهمية تحقيق هذه الاهداف من خلال تبني الحكومة اليمنية ضمن خططها واستراتيجياتها العديد من السياسات والبرامج التنموية الهادفة إلى تعزيز الشراكة مع الجهات المانحة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق اهداف التنمية في اليمن . وكان رئيس جامعة عدن الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور قد القى كلمة في الجلسة الافتتاحية للقاء رحب فيها بانعقاد هذا اللقاء في رحاب الجامعة التي تعتز كثيرا لتناقش واحداً من التقارير الهادفة التي تحكي سير التطور في بلادنا حاضره ومستقبله .. مؤكدا بان المشاركين سيناقشون بموضوعية وعلمية كل التحديات التي عرضها التقرير المقدم من وزارة التخطيط .وقال ان اختيار مدينة عدن للتحاور حول قضايا الالفية ومشكلات التنمية في الظروف الراهنة جاء اعترافا بدور عدن الاقتصادي والتجاري وبالخلفية الفكرية والتراثية والثقافية التي كانت سباقة في العديد من الانشطة المختلفة .. مشيرا الى ان عدن بحاجة الى مثل هذه اللقاءات والانشطة العلمية للتذكير بماضيها ودورها الريادي اليوم من خلال كفاءاتها وامكانياتها الهائلة في قيادة العملية التنويرية بشتى المجالات .. واشار الى ان التقرير المقدم عرض التحديات بكل من الشفافية والوضوح والثقة بأن هذه المشكلات التي تواجه بلادنا .. موضحا ان هذه المشكلات ليس لطرف او لآخر او حاكم او معارضة لكنها قضية كبيرة تحتاج ان يلتف الجميع حولها والطرح بمسئولية عالية ما هي المخارج لتجاوز هذه التحديات التي تقام امام واقع الحال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في اليمن. وألقى وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية رئيس الفريق الفني لاعداد التقرير الدكتور محمد الحاوري كلمة اكد فيها بأن مناقشة مسودة التقرير الوطني الثاني لمستوى تحقيق اهداف التنمية الالفية ياتي في اطار سلسلة متواصلة من الجهود الرامية الى تقييم ومتابعة قدرة اليمن في الوصول الى تحقيق هذه الاهداف بالتنسيق الكامل مع البرنامج الانمائي للامم المتحدة المعززة في تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز مكون الحكم الجيد بأبعاده المختلفة لما له من آثار جانبية عديدة على الاداء الاقتصادي الكلي والقطاعي وتعزيز ثقة المانحين باليمن . واضاف بأنه لازال هناك العديد من التحديثات التنموية الهيكلية الطارئة التي يعاني منها الاقتصاد اليمني واسهمت في تدني قدرتها على تحقيق تقدم ملموس في جانب تحقيق اهداف الالفية من ابرزها التحديات السكانية وضعف الموارد البشرية وقصور البنية التحتية وتفاقم ازمة الموارد المائية والبيئية وارتفاع مستويات الفقر والبطالة والازمة المالية الاقتصادية العالمية والمتغيرات المناخية التي اضرت باليمن . كما القى وكيل محافظة عدن لقطاع الاستثمار وتنمية الموارد احمد احمد الضلاعي كلمة اكد فيها اهمية اللقاء في مناقشة مسودة تقرير الاهداف الانمائية الالفية والذي يعكس مستوى الاداء والجهود المبذولة على جميع المستويات الوطنية في سبيل بلوغ اهداف الالفية بما يساعد على تكوين رؤية بعيدة المدى للاولويات الوطنية ويساعد على تقييم وتحديد الاحتياجات القطاعية في مسار التنمية الشاملة لليمن .واكد ان اليمن دأبت على السعي الحثيث خلال السنوات الماضية ومنذ اعلان التزام الحكومة بتحقيق اهداف التنمية الالفية على تخصيص النفقات في مجالات التنمية وبما ينسجم ويحقق اهداف الالفية بصورة خاصة من خلال تنفيذ سلسلة من الخطط والبرامج التنموية الخمسية .. مشيرا الى التحديات التي تواجه اليمن في مختلف المجالات .وقال ان تجاوز تلك التحديات والحد منها سوف يساعد اليمن على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاجتماعي وبين النمو السكاني .وأكد بأن اليمن خطا خطوات مشهودة على طريق الارتقاء بمؤشرات التنمية انطلاقا من الادراك الواعي بأهمية النهوض بالمجتمع اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وخاصة في المجالات التنموية ذات العلاقة بالاهداف الانمائية العالمية .. مستعرضا نشاط الحكومة اليمنية ودورها في تحقيق عدد من المؤشرات الايجابية المتمثلة في تراجع نسبة السكان الفقراء وبالذات في المناطق الحضرية والاهتمام بالتعليم والصحة وقضايا البيئة والسعي لتحقيق التوازن بين السكان والموارد الطبيعية . وأوضح بأن الحكومة اليمنية عملت على مواجهة التحديات الاساسية التي تقف امام الوصول الى تحقيق اهداف التنمية الالفية في اليمن من خلال تنفيذها لحزمة واسعة من السياسات والتدخلات في اطار الاجندة الوطنية للاصلاحات من خلال ابطاء هذ النمو ليتناسب معدله مع مقتضيات التنمية لتحقيق اعلى معدلات النمو الاقتصادي وبما يكفل تحسين مستوى المعيشة وتنمية الموارد البشرية وتحسين فرص العمالة وبالذات النساء وسد منافذ البطالة وتقليص مساحة الفقروالحد من انتشاره . من جانبه عبر المدير القطري لبرنامج الاممالمتحدة الانمائي سلفا راما شاندرا عن شكره للحكومة اليمنية على القيام باعداد هذا التقرير عن الالفية وتسليمه للامم المتحدة نهاية الشهر القادم .. مشيدا بمشاركة الجهات المختصة في الحكومة والسلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والاكاديميين لمناقشة وإغناء هذا التقرير .وأكد على اهمية ايجاد منظومة للمعلومات الانمائية التي ستعكس الواقع واحتياجات اليمن في مختلف المجالات.
