رئيس جامعة عدن: اختيار عدن للتحاور حول قضايا الألفية جاء اعترافا بدورها الاقتصادي والتجاري وبالخلفية الفكرية والتراثية والثقافية. د/محمد الحاوري: ضعف الموارد البشرية وقصور البنية التحتية وارتفاع مستويات الفقر والبطالة أضرت باليمن. تصوير: بسام عبد السلام عقد اليوم السبت (20 مارس 2010م) بديوان جامعة عدن اللقاء الموسع لمناقشة مسودة التقرير الوطني الثاني لأهداف التنمية الألفية والذي نظمته وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وجامعة عدن. وفي اللقاء الذي شارك فيه عدد من الأكاديميين وعمداء الكليات ومسئولي السلطات المحلية والقطاع الخاص في محافظات عدن ولحج وأبين والضالع وحضرموت وممثلي عدد من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المانحة وقناصل الدول الشقيقة والصديقة بعدن تم استعراض مسودة التقرير الوطني لأهداف التنمية الألفية والذي تمركز على ثمانية أهداف تتضمن القضاء على الفقر المدقع والجوع وتحقيق التعليم الأساسي للجميع وتحسين المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتخفيض وفيات الأطفال وتحسين صحة الأمومة ومكافحة مرض الايدز والملاريا وضمان الحفاظ على البيئة وتطوير شراكة عالمية للتنمية. وأكدت نقاشات المشاركين في اللقاء على أهمية تحقيق هذه الأهداف من خلال تبني الحكومة اليمنية ضمن خططها واستراتيجياتها العديد من السياسات والبرامج التنموية الهادفة تعزيز الشراكة مع الجهات المانحة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية في اليمن. وقد ألقى الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور رئيس جامعة عدن كلمة في الجلسة الافتتاحية للقاء رحب فيها بانعقاد هذا اللقاء في رحاب الجامعة التي تعتز كثيرا لتناقش واحد من التقارير الهادفة التي تحكي سير التطور في بلادنا حاضرة ومستقبلة.. مؤكدا بان المشاركون سيناقشون بموضوعية وعلمية كل التحديات التي عرضها التقرير المقدم من وزارة التخطيط. وقال الدكتور بن حبتور أن اختيار مدينة عدن للتحاور حول قضايا الألفية ومشكلات التنمية في الظروف الراهنة جاء اعترافا بدور عدن الاقتصادي والتجاري وبالخلفية الفكرية والتراثية والثقافية التي كانت سباقة في العديد من الأنشطة المختلفة، مشيراً إلى أن عدن بحاجة إلى مثل هذه اللقاءات والأنشطة العلمية للتذكير بماضيها ودورها الريادي اليوم من خلال كفاءاتها وإمكانياتها الهائلة في قيادة العملية التنويرية بشتى المجالات. وأشار الأخ رئيس جامعة عدن إلى أن التقرير المقدم عرض التحديات بكل من الشفافية والوضوح والثقة بان هذه المشكلات التي تواجه بلادنا، موضحاً أن هذه المشكلات ليس لطرف أو لأخر أو حاكم أو معارضة لكنها قضية كبيرة تحتاج أن يلتف الجميع حولها والطرح بمسئولية عالية ما هي المخارج لتجاوز هذه التحديات التي تقام أمام واقع الحال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في اليمن. وألقى الدكتور/ محمد أحمد الحاوري وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية رئيس الفريق الفني لإعداد التقرير كلمة أكد فيها بان مناقشة مسودة التقرير الوطني الثاني لمستوى تحقيق أهداف التنمية الألفية يأتي في إطار سلسلة متواصلة من الجهود الرامية إلى تقييم ومتابعة قدرة اليمن في الوصول إلى تحقيق هذه الأهداف بالتنسيق الكامل مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة المعززة في تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز مكون الحكم الجيد بأبعاده المختلفة لما له من أثار جانبية عديدة على الأداء الاقتصادي الكلي والقطاعي وتعزيز ثقة المانحين باليمن. وأضاف بأنه لازال هناك العديد من التحديات التنموية الهيكلية الطارئة التي يعاني منها الاقتصاد اليمني وأسهمت في تدني قدرتها على تحقيق تقدم ملموس في جانب تحقيق أهداف الألفية من أبرزها التحديات السكانية وضعف الموارد البشرية وقصور البنية التحتية وتفاقم أزمة الموارد المائية والبيئية وارتفاع مستويات الفقر والبطالة والأزمة المالية الاقتصادية العالمية والمتغيرات المناخية التي أضرت باليمن. كما ألقى وكيل محافظة عدن لقطاع الاستثمار وتنمية الموارد أحمد احمد الضلاعي كلمة أكد فيها أهمية اللقاء في مناقشة مسودة تقرير الأهداف الإنمائية الألفية والذي يعكس مستوى الأداء والجهود المبذولة على جميع المستويات الوطنية في سبيل بلوغ أهداف الألفية بما يساعد على تكوين رؤية بعيدة المدى للأولويات الوطنية ويساعد على تقييم وتحديد الاحتياجات القطاعية في مسار التنمية الشاملة لليمن. وأكد أن اليمن دأبت على السعي الحثيث خلال السنوات الماضية ومنذ إعلان التزام الحكومة بتحقيق أهداف التنمية الألفية على تخصيص النفقات في مجالات التنمية وبما ينسجم ويحقق أهداف الألفية بصورة خاصة من خلال تنفيذ سلسلة من الخطط والبرامج التنموية الخمسية، مشيرا إلى التحديثات التي تواجه اليمن في مختلف المجالات. وقال أن تجاوز تلك التحديات والحد منها سوف يساعد اليمن على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاجتماعي وبين النمو السكاني. وكد بان اليمن خطى خطوات مشهودة على طريق الارتقاء بمؤشرات التنمية انطلاقا من الإدراك الواعي بأهمية النهوض بالمجتمع اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وخاصة في المجالات التنموية ذات العلاقة بالأهداف الإنمائية العالمية .. مستعرضا نشاط الحكومة اليمنية ودورها في تحقيق عدد من المؤشرات الايجابية المتمثلة في تراجع نسبة السكان الفقراء وبالذات في المناطق الحضرية والاهتمام بالتعليم والصحة وقضايا البيئة والسعي لتحقيق التوازن بين السكان والموارد الطبيعية . وأوضح بان الحكومة اليمنية عملت على مواجهة التحديات الأساسية التي تقف أمام الوصول إلى تحقيق أهداف التنمية الألفية في اليمن من خلال تنفيذها لحزمة واسعة من السياسات والتدخلات في إطار الأجندة الوطنية للإصلاحات من خلال إبطاء هذا النمو ليتناسب معدله مع مقتضيات التنمية لتحقيق أعلى معدلات النمو الاقتصادي وبما يكفل تحسين مستوى المعيشة وتنمية الموارد البشرية وتحسين فرص العمالة وبالذات النساء وسد منافذ البطالة وتقليص مساحة الفقر والحد من انتشاره. من جانبه عبر المدير القطري لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي سلفا راما شاندرا عن شكره للحكومة اليمنية على القيام بإعداد هذا التقرير عن الألفية وتسليمه للأمم المتحدة نهاية الشهر القادم ..، مشيداً بمشاركة الجهات المختصة في الحكومة والسلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين لمناقشة وإغناء هذا التقرير. وأكد على أهمية إيجاد منظومة للمعلومات الإنمائية التي ستعكس الواقع واحتياجات اليمن في مختلف المجالات. حضر اللقاء الدكتور/ محمد أحمد العبادي نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب والدكتور/ سليمان بن عزون نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية والدكتور/ أحمد الهمداني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا وعدد من عمداء الكليات ونوابهم ومسئولي الجامعة وحشد من أساتذة الجامعة، وعدد من ممثلي قنصليات الدول الشقيقة والصديقة بعدن، وممثلي المنظمات المانحة والإنمائية للأمم المتحدة، وعدد من أعضاء مجلس النواب وممثلي المكتب التنفيذي بمحافظة عدن والشيخ/ محمد عمر بامشموس نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية رئيس الغرفة التجارية بعدن.