استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور أمس وفد برنامج الأممالمتحدة الإنمائي الذي يزور اليمن حالياً برئاسة مديرة البرنامج هيلين كلارك. جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين اليمن والبرنامج في المجالات التنموية، وما يمكن أن يقدمه البرنامج لدعم جهود اليمن في الخطط التنموية، على ضوء الخطة الخمسية الرابعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للتخفيف من الفقر 2011-2015م، والإسهام في تحقيق أهداف الألفية التنموية. وتطرق اللقاء الذي حضره نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم الأرحبي، والمدير الإقليمي لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي للدول العربية أمة العليم السوسوة إلى أطر المساعدات التنموية الجديدة للأمم المتحدة والمقدمة لليمن للأعوام 2012-2015م بما يتواءم مع الخطة الخمسية الرابعة، وما تضمنته من برامج وأهداف تنموية. كما تم خلال اللقاء بحث التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر أصدقاء اليمن في العاصمة السعودية الرياض في مارس القادم، والدعم المطلوب من البرنامج لإنجاح المؤتمر وخروجه بالأهداف المتوخاة منه في زيادة الدعم المطلوب من المانحين لدعم مقدرات التنمية في اليمن. وفي هذا السياق أشاد الدكتور مجور بالدعم الذي قدمه البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لليمن ودوره الفاعل في مؤتمر أصدقاء اليمن الذي عقد مؤخراً بنيويورك.. معرباً عن تطلعه في استمرار هذا الدور الفاعل لإنجاح مؤتمر أصدقاء اليمن القادم في الرياض بحشد الدعم المالي لمتطلبات تنفيذ الخطط التنموية في اليمن وأهداف الألفية. وعبر رئيس الوزراء عن تقديره للدعم الذي يقدمه البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لليمن في مختلف المجالات.. متمنياً أن تكون هذه الزيارة لوفد البرنامج نقطة انطلاق جديدة للدفع بالعلاقات بين اليمن والبرنامج إلى آفاق رحبة. وتطرق الدكتور مجور إلى ما تواجهه اليمن من تحديات والجهود التي تبذلها الحكومة للتعاطي معها ومنها النمو السكاني المرتفع، وما يرافق ذلك من ارتفاع لمعدلات الفقر والبطالة، إضافة إلى شحة المياه وضعف الموارد المالية وتأثيرات الأزمة المالية العالمية على اليمن.. مؤكداً أن الحكومة اليمنية لم تأل جهداً في مواجهة هذه التحديات بالرغم من شحة الإمكانات، الأمر الذي يتطلب دعم جهودها من المجتمع الدولي للتغلب على هذه التحديات. وقال: الحكومة وفرت بيئة جاذبة ومشجعة للاستثمارات المحلية والأجنبية لخلق فرص عمل للتخفيف من الفقر والبطالة والنجاحات المحققة في ذلك، وجزء من أولوياتنا الرئيسة حالياً في هذا الإطار تدريب وتأهيل العمالة اليمنية لمواكبة احتياجات سوق العمل المحلية والخليجية باعتبار ذلك عاملاً أساسياً لمنع تفاقم الأوضاع والتحديات الناشئة عن البطالة والفقر. من جانبها اطلعت مديرة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة رئيس الوزراء على نتائج لقاءاتها بالمسئولين اليمنيين، وما تم مناقشته بخصوص الدعم المطلوب من البرنامج لمساعدة اليمن في إنجاز خططها التنموية.. مؤكدة أن دعم البرنامج لليمن يتواءم مع برامج وأهداف الخطة الخمسية الرابعة للتخفيف من الفقر. وجددت المسئولة الدولية التأكيد على التزام البرنامج في دعم اليمن بكل الوسائل لتحقيق أهداف الألفية التنموية.. ولفتت إلى ما تحظى به اليمن من اهتمام المجتمع الدولي وتفهمه للتحديات التي تواجهها.. معربة عن أملها في أن يتم ترجمة ذلك الاهتمام من خلال مخرجات مؤتمر أصدقاء اليمن القادم في الرياض، وما يتضمنه من دعم مالي لليمن من الدول والمنظمات المانحة. حضر اللقاء الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في اليمن براتيبا مهيتا، ومدير عام المنظمات الدولية والإقليمية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي جلال مولى، وعدد من المختصين في الوزارة والبرنامج. من جهة أخرى وقع أمس بصنعاء بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجوَّر ومديرة برنامج الأممالمتحدة الإنمائي هيلين كلارك على أطر المساعدات التنموية للأمم المتحدة المقدمة لليمن للأعوام 2012-2015م، والمحددة بمبلغ 395 مليوناً و581 ألف دولار، بزيادة قدرها 121 مليوناً و581 ألف دولار عن الفترة 2007-2011م. وتتضمن وثيقة أطر المساعدات التنموية التي وقعها نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم الأرحبي، والممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في اليمن براتيبا مهيتا، وممثلو المنظمات التابعة للبرنامج، أربع أولويات محورية هي: النمو الاقتصادي الشامل والقائم على التنوع والوصول المستدام والعادل إلى الخدمات الأساسية الجيدة، وتمكين المرأة والشباب والحكم الجيد وتعزيز التماسك الاجتماعي. وستعزز أطر المساعدات التنموية للأمم المتحدة الموقعة بين اليمن والبرنامج من نوعية الدعم بغية معالجة الحاجات التنموية والإنسانية لليمن. وتغطي هذه المساعدات أربع سنوات تشمل الفترة بين 2012-2015، بمبلغ 395 مليوناً و581 ألف دولار، تسهم المنظمات المقيمة منها بمبلغ 378 مليوناً و681 ألف دولار، والمنظمات غير المقيمة بمبلغ 15 مليوناً و900 ألف دولار. حضر التوقيع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، والمدير الإقليمي لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي للدول العربية أمة العليم السوسوة، وعدد من المسئولين في الجهات ذات العلاقة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.