وقع أمس بصنعاء بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور ومديرة برنامج الأممالمتحدة الإنمائي هيلين كلارك على اطر المساعدات التنموية للأمم المتحدة المقدمة لليمن للأعوام 2012 - 2015م والمحددة بمبلغ 395 مليوناً و581 ألف دولار، بزيادة قدرها 121 مليوناً و581 ألف دولار عن الفترة 2007 - 2011م. وتتضمن وثيقة اطر المساعدات التنموية التي وقعها نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم الارحبي والممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في اليمن براتيبا مهيتا وممثلي المنظمات التابعة للبرنامج، أربع أولويات محورية هي النمو الاقتصادي الشامل والقائم على التنوع والوصول المستدام والعادل إلى الخدمات الأساسية الجيدة، وتمكين المرأة والشباب والحكم الجيد وتعزيز التماسك الاجتماعي. وستعزز اطر المساعدات التنموية للأمم المتحدة الموقعة بين اليمن والبرنامج من نوعية الدعم بغية معالجة الحاجات التنموية والإنسانية لليمن. وتغطي هذه المساعدات أربع سنوات تشمل الفترة بين 2012 - 2015، بمبلغ 395 مليوناً و581 ألف دولار تساهم المنظمات المقيمة منها بمبلغ 378 مليوناً و 681 ألف دولار، والمنظمات غير المقيمة بمبلغ 15 مليوناً و900 ألف دولار. حضر التوقيع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمدير الإقليمي لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي للدول العربية أمة العليم السوسوة، وعدد من المسئولين في الجهات ذات العلاقة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.