استكمل مؤتمر الحوار الوطني مهمته وتوافق اليمنيون حول أسس بناء مستقبلهم التي تضمنتها وثيقة الحوار التي تعد بحق واحدة من أهم الوثائق التي أنجزت في التاريخ اليمني المعاصر، ولا ريب أن خروج تلك الوثيقة إلى النور كان بمثابة تحدِ حقيقي لقوى التغيير، وثورة أخرى ستفضي حتما إلى عملية تحول واسعة وشاملة على مسار إعادة البناء ومعالجة الاختلالات والتشوهات واستعادة الدولة والانطلاق صوب التغيير المنشود. وفي ظل هذا التوافق والاجماع الوطني على مخرجات الحوار ومقرراته فإن الانتقال الفوري إلى مرحلة التنفيذ لما جاء في وثيقته النهائية هو اليوم مطلب شعبي مُلّح ينبغي عدم التسويف أو التقاعس فيه، إذ من غير المقبول بقاء الأوضاع على ما هي عليه اليوم بما في ذلك استمرار نزيف الدم اليمني وبقاء السلاح الثقيل في أيدي جماعات العنف وتوسع الحروب والنزاعات وتفاقم أعمال القتل وسقوط المزيد من الضحايا شمالا وجنوبا فيما الدولة تبدي عجزها أو تمارس دور الوسيط في أحسن الأحوال!!
إن الوضع الراهن بكل ثغراته وإخفاقاته لا ينبغي السكوت عنه، كما لا ينبغي كذلك أن تقبل به الدولة أو تستسلم له مهما كانت الضغوط، فلديها من المشروعية الكاملة والتأييد الشعبي والدولي ما يمكّنها من اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي طرف يحاول التمرد أو الخروج على الإجماع الوطني وإرادة الشعب، وبالتالي يتعين عليها العمل وفق تلك الرؤى الوطنية التي خرج بها مؤتمر الحوار من أجل إيقاف الحروب المشتعلة في أكثر من مكان، وتنفيذ الاتفاقات بين الأطراف المتنازعة، واعتماد حلول جذرية تحول دون الاحتراب، والوقوف بحزم ضد أي طرف يخل بالاتفاقات وتحديد مواقف وطنية ضده.
في السياق ذاته، فإن الصمت الرسمي حيال جرائم وانتهاكات جماعات العنف المسلحة التي باتت تنافس الدولة في امتلاكها لشتى أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وتمارس بواسطتها عدوانها السافر على اليمنيين في مختلف المناطق، وتسعى للتمدد والانتشار وفرض سياسة الأمر الواقع والحلول محل السلطة الشرعية بالقوة، هذا الصمت المطبق والمريب لم يعد مقبولا اليوم وقد تهاوت كل ذرائعه باكتمال مؤتمر الحوار والتوافق على وثيقته النهائية.
لقد باتت الحروب وأعمال العنف والتخريب تطرق أبواب العاصمة في محاولة للنفاذ إليها لزعزعتها وإشاعة الفوضى والاضطرابات بداخلها، كما أن مخيمات النازحين تستقبل كل يوم المزيد من اليمنيين المهجرين قسرا من بيوتهم ومناطقهم بفعل ما تمارسه جماعات العنف والتطرف من إرهاب وتسلط عليهم، وقد آن للدولة ان تقوم بمسئوليتها الوطنية والأخلاقية إزاء مواطنيها، فتحاسب المعتدين وترد عدوانهم وتنزع السلاح الثقيل والمتوسط من أيديهم، وتراقب مخازن السلاح الرسمية وتضبط حركتها، والأهم منه أن تسارع لبسط سلطانها على كافة ترابها الوطني ولا تدع مجالا لبزوغ عصابات القتل وجماعات الإرهاب.
على الدولة أن تستعيد زمام المبادرة وتسترد هيبتها وتمضي لإعمال القانون وإنفاذه على الكافة، وتشرع في تطبيق مخرجات الحوار دون إبطاء قبل أن يصير اليمنيون جماعات مهجرة في بلدهم، تطاردهم عصابات القتل وتُروعهم وتقض مضاجعهم وتعبث بمستقبلهم. مسئولية الدولة، وكجزء أساس من شروط مشروعيتها السياسية الحفاظ على أمن وحياة كل مواطنيها دون تمييز ورعاية مصالحهم على السوية في حدود دولة العدل والقانون والمواطنة المتساوية، وبما يكفل لهم جميعا حق التداول السلمي للسلطة بعيدا عن لغة العنف والقتل والإرهاب.
