طالبت نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم بجامعتي ذماروالبيضاء بمحاسبة رئيس جامعة البيضاء جراء ما وصفتها بجملة الخروقات والتجاوزات اللاقانونية التي يمارسها في الجامعة بحق أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم. وقالت النقابة في بلاغ صحفي - تلقت الصحوة نت نسخة منه - إنها تلقت منذ وقت مبكر العديد من البلاغات والشكاوى المقدمة إليها من قبل أعضاء هيئة التدريس تتضمن مظالم وخروقات تنتقص من حقوقهم بشكل يومي، علاوة على كيل التهم والشتائم بشكل لم يسبق له مثيل وفقاً لتعبير البيان، كلما أتوه مطالبين بحقوقهم، وأرجعت النقابة عدم تفاعلها مع تلك الشكاوى والبلاغات كون الجامعة حديثة التأسيس والنشأة وقيادة الجامعة حديثة العهد وقليلة المراس في الشئون الأكاديمية، لكن تلك المبررات بحسب النقابة لم تدفع رئيس الجامعة لإصلاح ما يقوم به من إجراءات مخالفة للقانون واللوائح. وأوردت النقابة 15 مخالفة ارتكبها رئيس الجامعة في سياق تأكيد إدانته بتلك الممارسات من أهمها تشكيل لجنة من خارج الجامعة لفحص الملفات وإجراء المفاضلة بين المتقدمين لشغل الوظائف والتنكيل والاعتداء على حقوقهم المشروعة، وكذا عدم صرف كل المستحقات المالية للعاملين بنظام الساعات الزائدة عن النصاب المحدد، وكذلك بدل السفر، كما منع صرف كل المستحقات المالية لرؤساء الأقسام، إضافة إلى عدم صرف بدل العلاج لهيئة التدريس أو رفضه صرف أجهزة الكمبيوتر للمكرمين من الرئيس في يوم العلم والمكرمة الرئاسية أسوة ببقية الجامعات الأخرى ولم تسلم مستحقات الموفدين محلياً وخارجياً من المصادرة إلى جانب عدم صرف الرواتب في موعدها المقرر، واحتجاز اشتراكات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم للنقابة لثمانية أشهر، وعدم توريده المبالغ المستقطعة من رواتب الهيئة وعدم صرف المكافآت لكل العاملين المستحقين، وإنما يتم احتسابها بحسب المزاج على أساس مناطقي على حد تعبير البيان. وقالت النقابة إن من بين الخروقات والمخالفات قيام رئيس الجامعة تعيين نواب العمداء بشكل مخالف لقانون الجامعات واللائحته التنفيذية وعدم دعوته لأعضاء هيئة التدريس لحضور جلسات مجلس الجامعة بحسب النصوص القانونية. وطالبت النقابة رئاسة الجامعة في ختام بيانها النقابي الذي حمل الرقم (1) توقيف العمل بكل القرارات والمخالفات التي ارتكبها خلال الفترة الماضية، والالتزام الصارم بقانون الجامعات اليمنية. وتوعدت النقابة رئيس الجامعة في حال عدم الاستجابة لتلك المطالب باستخدام كافة الوسائل المشروعة لاستعادتها واتخاذ الخطوات التصعيدية اللازمة عملاً بالدستور والقوانين و النافذة في البلاد. ودعت النقابة جميع نقابات الجامعات اليمنية ومنظمات المجتمع المدني للتضامن معها والانتصار لحقوق أعضائها.