لا تزال اليمن (أرض الجنتين ) واحدة من الدول الغنية بثرواتها النفطية والمعدنية والأثرية والتاريخية ، ولما لليمن من موقع استراتيجي هام في البحر العربي والخليج وبعد تحقق الدور الكبير في نجاح مؤتمر الحوار الوطني والخروج بوثيقة وطنية تمثل قاعدة أساسية لبناء دولة اليمن الاتحادية ، فقد نصت الوثيقة على دعم القطاع الخاص والاستثمار في اليمن وتوفير المناخات الايجابية لجذب المستثمرين وبما يحقق التنمية الشاملة في اليمن ، كون الاستثمار يمثل الطريق للارتقاء بالاقتصاد اليمني وتوفير فرص عمل للشباب كما يعمل على فتح نافذة على العالم العربي والإقليمي للتنافس في الاستثمار في اليمن وذلك عندما يكون دور الدولة الجديد مشجعا بكل المقاييس لهذا الجانب ، وقد شاهدت بالأمس احتفال تشجيع ما يقرب من 20 شركة استثمار في اليمن فائزة من بين الشركات المسثمرة في اليمن ، عالمية وعربية ومحلية وكان للقيادة السياسية دورا في تشجيع الاستثمار والحث على توفير المناخ الملائم من خلال وضع الدراسات الإستراتيجية الوطنية للاستثمار في اليمن التي تلبي متطلبات المستثمرين والتنمية الاقتصادية في دولة اليمن من خلال المركز الوطني للدراسات الإستراتيجية الذي سيكون رافدا قويا للقيادة السياسية والحكومة في الدراسة والتحليل ووضع الرؤى والأهداف بناء على دراسة استرتيجية دقيقة حتى يتم تحويل تلك الدراسات إلى سياسات وقرارات تتناسب مع دور الدولة الجديد في دعم الاستثمار في اليمن. ولذلك يتحقق دعم القطاع الخاص والاستثمار في اليمن من خلال احترام سيادة القانون وتفعيل مبادئ الشفافية والمساءلة في إطار الشراكة المجتمعية مع ما تمتلكه من معلومات وخبرات تعمل على تحفيز النمو الاقتصادي المتوازن معها في عملية المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية ، وفق إصلاح إدارة الحكم والتنمية البشرية خصوصا في ضوء الممارسات التي ثبتت أن ممارسات إدارة شئون الدولة والمجتمع قد نجحت في تحفيز الاقتصاد وتخفيف حده الفقر وتحسين نوعية الحياة لدى المواطنين بصورة عامة. ويرى جيمس غوستاف مدير برنامج الأممالمتحدة الإنمائي " أن بناء القدرة على الحكم شرط محوري للتنمية البشرية المستدامة ومن خلال الحكم الرشيد يمكن أن نجد حلولا لمشاكل الفقر والظلم وانعدام الأمان ، ويتطلب تحسين الوضع اليمن في مجال التنمية البشرية إعادة النظر في الأولويات إزاء التنمية وتحديد الأدوار لكل من الدولة والقطاع والمجتمع المدني ، ولا يتحقق ذلك إلا من خلال الإصلاح السياسي الواسع لإقامة مجتمع الحرية بالمعنى الشامل المكافئ للتنمية الإنسانية عن طريق التكامل في الجهود التنموية بين شركاء التنمية، في ظل النظام الديمقراطي لليمن الجديد ، ونظام الحكم الرشيد الذي يتحقق الكثير من البرامج التنموية في حياة الناس وبخاصة الفقراء ،وهو ما يتوجب على الحكومة اليمنية الإسراع باتخاذ عدة إجراءات وقائية تساعدها على الاستجابة لرغبات الشعب في الانتقال نحو الدولة المدنية التي ينتظرها اليمنيون عقود من الزمن وسيكون لمخرجات الحوار الوطني دورا بارزا في دعم وتشجيع الاستثمار وتعتبر زيارة الرئيس هادى مع طاقم الحكومة إلى جمهورية الصين دليل الإرادة القوية للانتقال باليمن إلى مستوى أفضل في شتى المجالات التنموية الزراعية والصناعية والنفطية وقد كانت تلك الزيارة الناجحة بكل المقاييس بارقة أمل أمام الشارع اليمني بأن عهد الظلم والاستغلال لثروات الوطن ونهبها قد ولى و]ن الأوان اليوم وفى ظل دولة المؤسسات أن يتحاسب كل مسئول عن اى اختلالات مالية أو فساد في السلطة ويقدم إلى النيابة والقضاء كما أن هناك الآن رقابة ثورية على أي إجراءات فساد قد تحدث سواء من وزراء أو نواب أو مسئولين عسكريين وسيتم إظهارها بكل شفافية مطلقة على الملأ ليعرف الجميع إن الثورة قامت ضد نظام فاسد أستطاع تحصين نفسه عقود من الزمن بقوانين تمنع محاسبة من يتولى مناصب عليا ، فكانت ثروات الشعب النفطية وغيرها تذهب إلى جيوب الفاسدين مما زاد تفاقم الفقر وتدهور البنية التحتية ونقص الكهرباء إلى 750 ميجا وات في حين أن اليمن كان بوسعها إن تكون في طليعة الدول التي لديها اكتفاء ذاتي وبدون انقطاع ، فالأيام القادمة ستكون بارقة خير وأمل للشعب مهما حاول البعض وضع العصي في دواليب الرئيس هادى إلا أن إرادة الشعب لا يمكن أن تقهر ولا يمكن أن تتراجع إلى عهد الظلم والفساد والمحسوبية والوساطة والتزوير للانتخابات بالجملة واستخدام المال والسلطة والجيش فيها ، وما زاد الطين بله هو إجهاض الاستثمار والقطاع الخاص خلال الفترة السابقة بغرض فرض الحماية والشراكة مما جعل المستثمر العربي واليمني والأجنبي لترك المخاطرة باموالة في ظل حكم غير ديمقراطي لا يحمي حقوق الاستثمار الدولية ولا يعطى التسهيلات اللازمة لدعم التنمية المستدامة
