وصلت اللجنة الرئاسية المكلفة بتهدئة ومعالجة الأحداث الأمنية بالضالع صباح اليوم الأحد إلى المحافظة وباشرت أولى مهامها بالالتقاء بقيادة السلطة المحلية ووجهاء المحافظة . ويأتي في مقدمة مهام اللجنة التي يرأسها نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع وقف إطلاق النار وانهاء مظاهر العنف والتوتر التي تعيشها منذ قرابة ثلاثة أشهر وراح ضحيتها العشرات من المواطنين المدنيين ومنتسبي القوات المسلحة والأمن ، وتطبيع الأوضاع . وعقدت اللجنة اجتماع صباح اليوم الأحد في مبنى المحافظة ضم اللجنة الأمنية والشخصيات الاجتماعية وقيادات الاحزاب السياسية . وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجان مصغرة جرى توزيعها على اختصاصات مختلفة لمعالجة الأحداث منها لجنة للتهدئة ووقف إطلاق النار ولجنة تعني بالإشراف على تبادل المعتقلين ورفع النقاط العسكرية المستحدثة وأخرى بحصر الأضرار البشرية والمادية وتعويض المتضررين . وكان في استقبال اللجنة بمبنى المجمع الحكومي بسناح محافظ المحافظة علي قاسم طالب والأمين العام للمجلس المحلي محمد غالب العتابي . وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من اللواء أحمد ناجي مانع رئيس هيئة التدريب بوزارة الدفاع والعميد / جهاد علي عنتر والعميد / محسن الداعري والعميد مقبل مثنى قائد لواء والعميد / نبيل جبران قائد اللواء السابع والعميد / مطهر قاسم _ الأمن السياسي والعميد / فضل العنشلي مدير عام بوزارة الداخلية والعميد / محسن عسكر مستشار وزير الدفاع بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الاجتماعية . وعقب الاجتماع قامت اللجنة بزيارة اللواء 33 مدرع والتقت بالعميد عبدالله ضبعان والقيادات العسكرية واستمعت منهم لما يتعرض له أفراد اللواء والأمن بالمحافظة والمواقع العسكرية والنفاط من اعتداءات من قبل العناصر الخارجة عن القانون . ومن المرجح أن تتوصل اللجنة إلى اتفاقات مع قيادات في الحراك في الضالع لإنهاء حالة التوتر والانفلات الأمني الذي تشهده المحافظة منذ أكثر من شهرين جراء التصعيد والاشتباكات المسلحة بين قوات الجيش والأمن ومسلحي الحراك الجنوبي . وتعطلت الحياة العامة بالضالع بشكل لم يسبق له مثيل حيث أغلقت المقار والمكاتب الحكومية والمصالح العامة أبوابها وفي مقدمتها المحاكم والنيابات وتوقفت معاملات المواطنين بشكل أثار استياء وتذمر الجميع وبلا استثناء ، جراء الاعتداءات وغياب الأمن .