أفادت المديرة التنفيذية لجهاز تسريع إستيعاب مساعدات اليمن، أمة العليم السوسوة أنّ "الإضطراب السياسي يعرقل قدرة اليمن والدول المانحة على تحويل مساعدات خارجية ببليونات الدولارات لإستخدامها في إعادة إعمار البلاد". وقلت السوسوة إنّ "اليمن بحاجة ماسة لإصلاحات لضمان تمكينه من الوفاء بإلتزاماته المالية"، وكان أنشىء هذا الجهاز العام الماضي لمساعدة اليمن في إستيعاب مساعدات قيمتها نحو ثمانية بليونات دولار، تعهد بها المانحون. ووصل اليمن قدر محدود من التمويل المخصص للإستخدام في مشاريع البنية الأساسية الكبرى مثل مد الطرق وإقامة محطات الكهرباء أو المنشآت الصحية، ولكن يصعب بدء الأعمال بسبب هجمات تنظيم القاعدة أو رجال القبائل المسلحين. وشارف إقتصاد اليمن على الإنهيار، خلال الإنتفاضة التي امتدت عاماً، وأطاحت بالرئيس السابق علي عبد الله صالح عام 2012. كما يواجه اليمن، البالغ عدد سكانه 25 مليون نسمة، تحدياً يتمثل في الإنفصاليين الجنوبيين الذين يسعون لإعادة الدولة الماركسية التي إتحدت مع شمال اليمن عام 1990، وفي صراع طائفي في الشمال. وكان وزير بالحكومة اليمنية صرّح، في وقت سابق، أنّ "مجموعة أصدقاء اليمن التي تتكون من قوى غربية ودول خليجية تعهدت بتقديم مساعدات قيمتها نحو 7.9 بليون دولار عام 2012، لكن تعطل وصول معظم الأموال بسبب مشاكل فنية، وتأخر صدور موافقات من رؤساء الدول المانحة". ولم يتسلم اليمن سوى ثلاثة بليون دولارعام 2006، ويقول مسؤولون يمنيون إن هذه المساعدات تأخرت نتيجة خلافات بشأن أي المشروعات التي ينبغي أن تتلقى التمويل، ولأن بعض دول الخليج تحجز الأموال لأسباب سياسية. وطلبت الدول المانحة من اليمن إنشاء جهاز للتنسيق بينها وبين صنعاء، لتسهيل تحويل الأموال. وصرّحت السوسوة أنّه "من دون تصحيح الأوضاع المالية السيئة جداً، قد تنذر بأنّ الموازنة العامة لن تستطيع تسديد إلتزاماتها حتى لرواتب الموظفين أكانوا مدنيين أو عسكريين."
