رحب البنك الدولي بالآلية الجديدة لدعم اليمن التي تبناها اجتماع أصدقاء اليمن بهدف التوفيق بين المساعدات الدولية ومخرجات الحوار الوطني. وأكد البنك الدولي موافقته على ترؤس مجموعة العمل الاقتصادية بالاشتراك مع الحكومة اليمنية، التي انبثقت أمس عن أعمال الاجتماع المنعقد بلندن. وقالت نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنغر أندرسن "الشعب اليمني يستحق دعماً منسقاً من المجتمع الدولي، بإمكانهم الاعتماد عليه ويحقق نتائج ملموسة". وشددت أندرسن على ضرورة "وجود قيادة قوية تكفل تطبيق الآلية الجديدة لتحقيق النمو وخلق الفرص لليمنيين". ومن المقرر حسب ماجاء في موقع البنك الدولي أن تتابع مجموعة العمل الاقتصادية التقدم المحرز في عملية الاصلاح الاقتصادي والتزام المانحين بتعهداتهم، وتضمن في الوقت عينه انسجام الدعم الدولي مع أجندة الاصلاحات. من جهته قال: المدير القطري لدول جيبوتي مصر واليمن في البنك الدولي، هارتويغ شافر إنه "ومع التوقعات باقرار مشروع الطريق السريع بين عدن وتعز في وقت لاحق شهر يونيو المقبل، فسيكون البنك الدولي قد قدم بالكامل المنحة الإضافية الذي تعهد بها لدعم العملية الانتقالية في اليمن والبالغة 400 مليون دولار أميركي. وأضاف شافر أن "هذا المشروع سيرفع من قيمة محفظة البنك الدولي في اليمن إلى حوالي 1.15 مليار دولار أميركي، ممولة بشكل عام من قبل المؤسسة الدولية للتنمية وهي ذراع البنك الدولي لمساعدة البلدان الأشد فقراً".