قال رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة: أن اليمن ملتزمة بالاتفاق الذي وقع اليوم والذي يتضمن التزام الحكومة بخلو القوات المسلحة من الأطفال". وفي مؤتمر صحفي عقد برئاسة الوزراء أكدت ليلى زروقي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أن اليمن حققت تقدما في السير في المرحلة الانتقالية من خلال اختتام مؤتمر الحوار الوطني واعتبرته انجاز كبير. وأضافت: توقيع الاتفاقية انجاز هام بين الأممالمتحدة والحكومة اليمنية التي تلتزم فيه الحكومة اليمنية بحماية جيل المستقبل. واثنت زروقي: على وثيقة مخرجات الحوار الوطني التي أشارت إلى تحديد سن الطفل بثمانية عشر عاما وتمنع تجنيد الطوعي قبل بلوغ سن الرشد متمنية أن يتضمن الدستور الجديد لليمن هذه المبادئ الأساسية وان تتم موائمة كافة التشريعات وتحديد سن الطفل بثمانية عشر عاما. وأضافت: مجلس الأمن في قراره برقم 1539 في عام 2004م دعا الأطراف المدرجة في قائمة الجهات التي تستخدم الأطفال في ملاحق الأمين العام لإعداد خطط عمل ملموسة ومحددة زمنيا من اجل إيقاف تجنيد الأطفال بالتعاون مع الأممالمتحدة. مؤكدة أن الخطة تساهم في بناء مؤسسات عصرية وتساهم في عصرنة الجيش واحترافه وخطة العمل تضمن بناء مؤسسات دولة القانون وتعمل على حماية جيل المستقبل وبناء استقرار الدولة لأنه يؤسس لمبادئ هي التي تضمن الاستقرار لليمن. وأضافت زروقي: تعد القوات القوات المسلحة في اليمن إحدى ثمان قوات مسلحة مدرجة ضمن قائمة تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة، وخلال السنوات الثلاث الماضية وقعت ست دول على هذه الخطة واليمن الدولة السابعة التي توقع على خطة العمل. مؤكدة أن الاتفاقية تتطلب توفر موارد عمل من اجل إعادة دمج الأطفال في مجتمعاتهم بطريقة مستدامة من اجل إنهاء تجنيد واستخدام الأطفال، ويجب علينا معالجة الأسباب التي أدت إلى تجنيدهم وتوفير سبل العيش لضمان عدم تحويل الأطفال والشباب إلى جماعات مسلحة. وأشارت إلى أن تسجيل المواليد احد الأدوات الهامة التي ينبغي أن يتم استخدامها لمنع تجنيد الأطفال حيث أن نسبة الأطفال دون السن الخامسة الذين تم تسجيلهم في الحال المدنية لا تتجاوز 17% ولن يتغير الوضع إلا اذا تم تقديم الدعم للأحوال المدنية للانتشار في كافة أنحاء البلاد. من جانبه أكد أحمد علي الأشول رئيس هيئة الأركان أن هناك جهود مضاعف تبذله القيادة السياسية والحكومة والدفاع في مضمار الالتزام الجدي بكل المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان احتراما لكل الالتزامات والاتفاقيات والبروتوكولات التي وقعتها اليمن والمنظمات والمؤسسات الحكومية في اليمن. مؤكداً أن وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة ملتزمة بعدم تجنيد الأطفال في القوات المسلحة دون سن 18 كون قانون الخدمة رقم 67 لسنة 1991م يمنع ويحظر تجنيد من هم دون سن ال18 والالتزام باللوائح المنظمة النافذة في قيادة الدفاع والهيئة العامة للأركان والتي ترى نفسها معنية بعدم السماح بأي إخلال بهذه المنظومة بالقوانين واللوائح العسكرية. من جانبه قال باولو ليمبو – المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن أن "هذا الالتزام الذي قطعته الحكومة اليمنية على نفسها يمثل خطوة مهمة أخرى نحو بناء قطاع أمني مهني ومسئول أمام الشعب مع احترام كامل لسلطة القانون". وأضاف: "تقف الأممالمتحدة على أهبة الاستعداد لدعم تنفيذ خطة العمل وعلى وجه الخصوص إعادة دمج الأطفال التي تمثل مفتاحاً رئيسياً للحيلولة دون إعادة تجنيدهم".