أقامت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد صباح اليوم ورشة عمل خاصة باسترداد الأموال المنهوبة بالتنسيق مع شركائها في المنظومة الوطنية للنزاهة من اجل تنفيذ مخرجات الحوار الوطني . وقالت رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أفراح بادويلان أن اليمن في أمس الحاجة إلى استرداد الأموال المنهوبة والتي يمنكن الاستفادة منها في بناء الوطن وسد عجز اليمين الاقتصادي . وأشارت بادويلان إلى أن استعادة الأموال المنهوبة لن تتم إلا بتكاتف الجميع ممثلة بالحكومة وجهاز الرقابة والمحاسبة ومنظمات المجتمع المدني والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالإضافة الى الدعم الدولي والإقليمي وخاصة تعاون الدول المعنية التي بحوزتها أموال اليمن المنهوبة . وأكدت على ضرورة استعادة الأموال المنهوبة وأحقية الشعب في المطالبة من اجل استعادتها ومحاكمة مرتكبيها ومنعهم من قيادة البلاد في الفترات الحالية وفي المستقبل مشيرة إلى أن ارتكاب جرائم غسيل الأموال يعد من اكبر الجرائم المرتكبة بحق الشعوب . وخلال كلمتها دعت المنتدى العربي إلى مساندة الحكومة والشعب اليمني من خلال الرصد وجمع المعلومات وتقديم المشورة والمساعدة في وضع معايير دولية لرصد الأموال المنهوبة واستعادتها . وقالت أن الورشة تهدف الى توحيد الرؤى للهيئة وشركائها وتوعية الرأي العام بالإضرار الناجمة عن ارتكاب غسيل الأموال ونهبها وكيفية استردادها والاستفادة منها . وناقشت الورشة عدد من أوراق العمل حيث تناول للقاضي رمزي الشوافي وكيل نيابة مكافحة الفساد ورقة (الشراكة الحقيقية لاسترداد الأموال المتحصلة من قضايا الفساد ) ناقش فيها أهم المعوقات التي يمكن ان تعرقل استرداد الأموال المنهوبة خاصة البنوك الأجنبية الخاصة التي تودع فيها الأموال حيث أنها ترجح مصلحة العميل على مصالح الحكومات . كما أشار إلى أنها في اغلب الأحيان تلجا إلى طلبات تعجيزية وحجج واهية على سبيل المثال اسم العميل ورقم الحساب وتاريخ إيداع المبلغ إلى البنك ومن الحجج الواهية عدم تطابق الاسم الأول أو اللقب حسب قولة . وقال أن التوصيات التي خرج بها مؤتمر الحوار الوطني فيما يخص استرداد الأموال يتعارض مع النصوص المتعلقة بالحصانات الممنوحة بموجب قانون رقم 6لسنة 1995 م بشان اجراءات واتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا متسائلا كيفية تنفيذ ما خرج به الحوار في ضل وجود قانون كهذا . فيما قدم رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أبو بكر السقاف تناولت استرداد الموجودات وفق أحكام اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد التي يُعد اليمن أحد الأطراف الموقعة عليها. وقال في ورقته أن المجتمع الدولي مصمم على استرداد الأموال المنهوبة ومحاربة الفساد وتجفيف منابعه محذرين في الوقت نفسه كافة السياسيين والموظفين العموميين بأنه لا تسامح مع خيانة الثقة . كما استعرض الأمين العام لمنظمة أوتار لمكافحة الفساد طاهر الهاتف في ورقته تجارب الدول الأخرى في استرداد الأموال المنهوبة ( الإجراءات والنتائج ) ومقارنتها باليمن . و قدم عضو هيئة مكافحة الفساد رئيس قطاع وحدات الجهاز الإداري للدولة حسين شيخ بارجاء دراسة تحليلية للنصوص القانونية ذات العلاقة باسترداد الأموال الواردة بالقانون رقم (39 ) لسنة 2006م بشان مكافحة الفساد ولائحته التنفيذية . وطالب المشاركون في الورشة احترام مخرجات الحوار الوطني وتوحيد الجهود من اجل استرداد الأموال المنهوبة من قبل الحكومة ومنظمات المجتمع المدني وهيئة مكافحة الفساد وجهاز الرقابة والمحاسبة . كما طالب الحضور بعدم شخصنه الهيئات والمؤسسات الحكومية وضرورة العمل وفق رؤى شفافة بعيدة عن المناكفات السياسية والايد لوجيه الحزبية التي لا تخدم الوطن والمواطن . واعتبر بعض المشاركين قضية الأموال المنهوبة واستردادها قضية معقده لا نها مدمجة في اقتصاد بعض الدول في الخارج كما يعد لها بعد سياسي واقتصادي واجتماعي مما يتطلب جهود كبيره من اجل استعادتها . وطالب المشاركون بتنفيذ القوانين المتعلقة باسترداد الأموال المنهوبة وعرض نتائج دوريه من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وفقا للشفافية والنزاهة .
