بدأت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بالعاصمة صنعاء اليوم أولى جلساتها لمحاكمة خلية أرحب المنتمية لتنظيم القاعدة و المكونة من أربعة أشخاص بتهمة استهداف السياح والسفارات المنشئات الأجنبية والأمنية والعسكرية اليمنية وبعض رجال الأمن القومي في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاءوعمران . وخلال الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي محسن علوان رئيس المحكمة، تلا أمين سر المحكمة قرار الاتهام الموجهة ضد المتهمين (يحيى دحان علي دحان - فرج هادي الغدراء - علي ناصر القطيش - قاسم علي صالح العصامي) بأنهم خلال عامي 2008و2009م اشتركوا في عصابة مسلحة لاستهداف المنشئات الأجنبية والأمنية والعسكرية اليمنية ورجال الأمن القومي. وأكد القرار بان المتهمين وجميعهم من مديرية أرحب اعدوا العدة اللازمة لذلك من متفجرات وأسلحة ووسائل اتصالات ونقل لتنفيذ عملياتهم الإرهابية وان السلطات اليمنية قبضت عليهم في شهر ديسمبر 2009م، مطالبا من المحكمة الحكم على المتهمين بأقصى العقوبة المقرة شرعا وقانونا. من جانبه تلا ممثل النيابة اعترافات المتهمين المنسوبة في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة أشار فيها إلى أن المتهمين البالغة أعمارهم ما بين 24 و40 سنة بايعوا "محمد الحنق" الذي لقي مصرعه في عملية أمنية بمديرية أرحب أميرا لهم و"حزام مجلي" الفار من وجه العدالة والصادر بحقه أحكاما قضائية من الجزائية المتخصصة والذي سلم نفسه مؤخرا لأجهزة الدولة مسؤولا عسكريا للخلية و"بسام الحكمي" مسؤول مالي. وأفاد بان المتهمين من الثاني إلى الرابع الماثلين في قفص الاتهام فيما المتهم الأول مريض كونه مصاب بطلقات نارية أثناء المواجهة من رجال الأمن، إنهم التقوا ب"قاسم الريمي" المسؤول العسكري لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب في محافظة الجوف وأرحب حيث كان يتخفى في زي نسائي وبايعوه بالسمع والطاعة. وأكدت اعترافات المتهمين المنسوبة لهم في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة أن حزام مجلي كان يجندهم ويحرضهم على الدولة بزعم أنها تتعامل مع الأمريكان، ولا تطبق الشريعة الإسلامية وان من يسب الرئيس يغرم بمبلغ خمسة ملايين ريال إلى جانب إعطائهم سيديهات عن العمليات الجهادية في اليمن ومحاولة قتل الأمير محمد بن نايف مسؤول ملف الإرهاب بالسعودية. وأشار ممثل الادعاء بان المتهمين هاجموا نقاط أمنية قرب مديرية أرحب وفي محافظة عمران، ومحاولتهم نهب مرتبات الموطنين من بريد الجامعة. وأفاد الادعاء بان المتهم فرج الغدراء له حكم سابق من الشعبة الجزائية قضى بحسبه 12 سنة بتهمة اختطاف أجانب ألمان لكنه حبس سنتين وأفرج عنه بعفو من قبل الدولة، بينما صدر بحق المتهم العصامي حكم قضائي بأربع سنوات لقيامه بسرقة سيارات من بينها سيارتين لوزارتي الداخلية والدفاع. وقد أنكر المتهمين الثلاثة صحة الأقوال المنسوبة إليهم في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة، وطالبوا من المحكمة تنصيب محامين للدفاع عنهم. وعليه قررت المحكمة تمكين النيابة من تقديم أدلة إثباتها في جلسة الأحد المقبل وتوجيه مذكرة لنقابة المحامين للدفاع عن المتهمين، وعرض الغدراء على طبيب ورفع تقرير للمحكمة عن حالته الصحية.