أمهلت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بالعاصمة صنعاء، النيابة الجزائية شهر كامل لتقديم المتهم الأول يحي دحان علي دحان المنتمي لخلية أرحب القاعدية للمحاكمة. موضحة انه في حالة عدم تقديم المتهم سيتم استبعاده من قرار الاتهام ومحاكمته فيما بعد بقرار اتهام جديد وحيدا. وكانت النيابة الجزائية قد أفادت للقاضي محسن علوان رئيس المحكمة الذي ينظر في القضية بان المتهم مازال يحتاج وقت حتى يشفى كونه مريضا يعالج في احد المستشفيات من طلقات نارية وقعت له أثناء تبادل إطلاق النار مع رجال الأمن في أرحب قبل أن يتم القبض عليه مع ثلاثة آخرين يحاكمون حاليا بتهمة استهداف السياح والسفارات المنشئات الأجنبية والأمنية والعسكرية اليمنية وبعض رجال الأمن القومي في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاءوعمران خلال عامي 2008م و 2009م. والمتهمون الثلاثة الآخرون هم (فرج هادي الغدراء - علي ناصر القطيش - قاسم علي صالح العصامي) قد استكملت النيابة معهم كافة أدلتها، ولم يتبق من المحكمة سوى حجزها للمرافعات الختامية لكن المتهم الأول الرئيسي في القضية بسبب مرضه تم التأجيل لشهر كفرصة أخيرة بعد أن أعطت أكثر من مرة تأجيل بسببه. وكان المتهمين الثلاثة البالغة أعمارهم ما بين 24 و 40 سمو بحسب الاعترافات المنسوبة إليهم في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات أنهم بايعوا "محمد الحنق" الذي لقي مصرعه في عملية أمنية بمديرية أرحب أميرا لهم و"حزام مجلي" الفار من وجه العدالة والصادر بحقه أحكاما قضائية من الجزائية المتخصصة والذي سلم نفسه مؤخرا لأجهزة الدولة مسؤولا عسكريا للخلية و"بسام الحكمي" مسؤول مالي. كما إنهم التقوا ب"قاسم الريمي" المسؤول العسكري لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب في محافظة الجوف وأرحب حيث كان يتخفى في زي نسائي وبايعوه بالسمع والطاعة. وأكدت اعترافات المتهمين المنسوبة لهم أن حزام مجلي كان يجندهم ويحرضهم على الدولة بزعم أنها تتعامل مع الأمريكان، ولا تطبق الشريعة الإسلامية وان من يسب الرئيس يغرم بمبلغ خمسة ملايين ريال إلى جانب إعطائهم سيديهات عن العمليات الجهادية في اليمن ومحاولة قتل الأمير محمد بن نايف مسؤول ملف الإرهاب بالسعودية. وبينت اعترافاتهم بأنهم هاجموا نقاط أمنية قرب مديرية أرحب وفي محافظة عمران، ومحاولتهم نهب مرتبات الموطنين من بريد الجامعة. كما أفاد ممثل النيابة في جلسة ماضية بان المتهم فرج الغدراء له حكم سابق من الشعبة الجزائية قضى بحسبه 12 سنة بتهمة اختطاف أجانب ألمان لكنه حبس سنتين وأفرج عنه بعفو من قبل الدولة، بينما صدر بحق المتهم العصامي حكم قضائي بأربع سنوات لقيامه بسرقة سيارات من بينها سيارتين لوزارتي الداخلية والدفاع.