قالت خبيرة المخاطر الدولية "كاثرين شكدار" إن استرجاع الأموال المنهوبة التي تم اختلاسها بطرق غير مشروعة خلال سنوات حكم صابح، ستكون كافية لبناء اليمن وانقاذها اقتصادياً. وأكدت أن جلب هذه الثروة المنهوبة إلى داخل اليمن يمكن من جديد أن يفي بانتعاش وبناء اليمن وإغلاق فصول الحرمان والبؤس الذي يعيشه أكثر من نصف السكان، كما أنه سيكون بمثابة انطلاق للأجيال القادمة، والشعور الحقيقي بالتغلب على الفوضى والفساد وتحقيق الانصاف والانتقام من الظلم. وعرضت –في تقرير مطول لها نشرته مجلة "أوراسيا جورنال" في عددها الأخير- دعوة دولية للوقوف إلى جانب اليمن لاسترداد أمواله من الرئيس السابق صالح وأقربائه. وحمل التقرير عنوان "الظلم في أي مكان هو تهديد للعدالة في أي مكان" رداً على تصريحات كان أدلى بها صالح لوكالة "رويترز" مطلع الشهر الجاري، بخصوص مصدر ثروته التي تبلغ مليارات الدولارات، والتي نفى فيها تماماً ما يتردد عن أنه قد جمع هذه الثروة بطرق غير مشروعة، متهماً مسئولين في نظامه بنهب المال دون أن يكون منهم. وقدرت شكدار الأموال المنهوبة من اليمن بعشرات المليارات، مشيرة إلى أن في مقدمة ناهبي هذه الأموال صالح وأقاربه، لافتة إلى أن تقديرات موثوقة أكدت أن متوسط ما نهبه صالح 2 مليار دولار سنوياً، من دعم النفط. وتقول "على الرغم من الجرد المفصل والأدلة القاطعة التي تؤكد أن الثروة التي يستحوذ عليها الرئيس السابق هي ثروة وأموال جاءت بطرق غير مشروعة؛ إلا أن السلطات الحالية لم تجرؤ بعد في رفع الأمر إلى القضاء" وتابعت: "الأسوأ من ذلك تآمر عدد كبير من المسئولين في الدولة لمنع النشطاء اليمنيين في لجنة استرداد الأموال المنهوبة من القيام بعملهم، وفي معظم الأحيان يتلقى هؤلاء النشطاء تهديدات قوية بالتصفية والانتقام الجسدي". وأوضحت أن المخلوع كان يحرص خلال عقود حكمه الثلاثة، على إيداع هذه الأموال الضخمة من مليارات الدولارات المنهوبة خارج اليمن، كما حرص على ضمان توظيفها وسريانها في بنوك ومصارف عالمية، منوهة بثروة المخلوع الداخلية، والتي تتنوع ما بين مزارع ضخمة وأراضي شاسعة وشركات عقارية. وأشارت الخبيرة الدولية إلى تأكيد لجنة استرداد الأراضي المنهوبة، أن ما تم نهبه من الأموال، سيخلص اليمن من عقبة الدين الوطني على اليمن، كما سيساعد كثيراً في تفادي الانهيار الاقتصادي المرتقب للبلد.
