يقدر الخبراء والمطلعون الأموال المهربة من اليمن في سنة الثورة وما قبلها من 50 إلى 70 مليار دولار وهو مبلغ ضخم يكفي لتحويل اليمن إلى دولة غنية بحسب الخبراء أيضا... فما تحتاجه اليمن للخروج من أزمتها يتراوح مابين 11إلى 13 مليار دولار وهو هنا يمثل نسبة 15% في من الأموال المنهوبة (جعلهم الله حتيف نتيف لا مشدة ولا رديف) قادر يا كريم ... وزير الشؤون القانونية والهيئة الوطنية لاسترداد المال يتحركون في هذا الاتجاه ويتحدث الوزير عن اكتمال مشروع قانون استرداد الأموال التي سيعرض على مجلس النواب لإقراره قريبا لأن مثل هذا القانون مهم ليتحرك الناس بصورة صحيحة وقانونية نحو تتبع الأموال وتجميدها في الخارج... هناك اتفاقية دولية تعمل لاستعادة الأموال المنهوبة لكن الأمر ليس بهذه السهولة فهو يحتاج إلى نضال حقيقي شعبي ورسمي لكي يسترد هذا الحق وهو أمر يستحق لأنه يحقق أكثر من هدف للثورة, إضافة إلى أن استرداد الأموال المنهوبة إحدى أهم أهداف الثورة فإن تحقيق هذا الهدف سيحقق معه عدة أهداف أخرى يرتبط بكرامة وإعادة الاعتبار لشعب يتضور جوعا وثروته تنهب من بين يديه وهو عاجز عن إيقاف النهب أو الحصول على لقمة كريمة؟ الأمر يتعلق بكرامة الشعب المهدرة كما أن النجاح في إعادة المنهوب سيمنع تكرار ذلك مستقبلا ... اعتقد أن استرداد الأموال تحتاج إلى جانب التشريعات والمتابعات في المحافل الدولية بقاء هذه القضية حارة في الشارع فالنار ما تحرق إلا رجل واطيها وعليه فإنها يجب أن تكون قضية الرأي العام الأولى للشعب والثورة لأن الحقيقة المنطقية أنه (ماضاع حق وراءه مطالب) وصاحب الحق الأول هو الشعب وعليه أن يثبت إصرار وحرقه على استرداد هذه الأموال طال الزمن أم قصر...نعلم أن الخبرة قد تفننوا في إخفائها لكن كل مخفي يظهر لو استمر الدفع والمطالبة واختيار اللجنة أو الهيئة ووضع شروط وعقوبات على المقصرين تصل إلى الخيانة الوطنية... الخارج عامل حاسم فالأموال لديه وهم يعلمون أين هي ولابد من حسن مخاطبة الخارج والرأي العام هناك لكي تتحرك المياه الراكدة أو المركدة ولأننا متميزون في المبادرة الخليجية وإشراف مجلس الأمن في ثورتنا ولديه مبعوث دولي أصبح مواطنا فان المصلحة تقتضي أن تدرج استرداد الأموال المنهوبة ضمن جدول أعمال المبعوث الدولي ومجلس الأمن مثله مثل انجاز الدستور وحكم انتخابي رشيد وهي النقطة التي سيعود مردودها الايجابي سريعا على اليمن والديمقراطية والحكم الرشيد ...وستوضح النية الحسنة والنزعة الإنسانية للمجتمع الدولي ولهذا اقترح تعديل في الهيئة لإدخال شخصيات دولية وما المانع مثلا أن يكون جمال بن عمر رئيس الهيئة ورئيس مجلس الأمن مشرفا أو رئيسا فخريا للجنة ستكون خدمة تاريخية لليمن وسنعفي هذه الدول من الإعانات وسننقذ الأجيال من أضرار الديون كما أن إعادة الأموال المنهوبة بتعاون الخارج لايوجد فيها ماينتقص من السيادة بل يعمق التعاون الإنساني بين الأمم.