من المعلوم أن مهمة الجيوش الوطنية تنحصر بدرجة أساسية في حماية خيارات الشعب ومكتسبات الوطن والذود عنه وبث الاستقرار في ربوعه وتكريس سلطة الدولة الراعية والضامنة لمصالح أبنائها على السواء، وإمضاء القانون على الكافة، لما من شأنه توفير الضمانات الكافية واللازمة لازدهار العملية السياسية والديمقراطية وانبعاث عوامل التطور والرفاة في أجواء آمنة ومستقرة. وفي اليمن يمضي الجيش بثقة في استعادة دوره ومهمته الوطنية المتمثلة في حماية البلد ومكتسباته ومنع تفككه وسقوطه بأيدي جماعات العنف الإرهابية المتمردة، التي أمعنت في استهداف الجيش وتحدي إرادة الشعب والوقوف في وجه الدولة سعيا لتقويضها والحلول مكانها، فهي لا تعترف بها ولا بحق الشعب في الاختيار، وتبغي الوصول إلى السلطة عنوة رغما عن كل اليمنيين. وحين قام الجيش بدوره الوطني في التصدي لهذه الجماعة المتمردة ورد عدوانها وايقاف زحفها صوب العاصمة جنّ جنونها وذهبت تتحدى وتطلق تهديداتها صوب كبار قادة الدولة وعلى رأسهم رئيس الجمهورية ووزير الدفاع، متوعدة بنسف بيوتهم واجتياح المدن والمعسكرات واسقاط العاصمة صنعاء!! وبلغ الغرور بهذه الجماعة حد التطاول على رئيس الجمهوري والازدراء بقادة الجيش لمجرد أنهم قاموا بواجبهم في حماية البلد من عدوانها. ونوبة الهيستيريا التي أصابت المتمردين نتيجة تلاحم الجيش وتمكنه من دحر عدوانهم الهمجي على أبناء الوطن في عمران وهمدان وبني مطر ومناطق أخرى، كشفت عن مرارة الهزيمة التي تكبدوها وإخفاقهم الذريع في إحداث اختراق أمني على تلك الجبهات، خاصة بعدما خسروا معركة حيادية الجيش التي روجوا لها لعزله وإخراجه عن جاهزيته لتسهيل مهمة اسقاط المدن في أيديهم. لقد خاضت جماعة الإرهاب والتمرد ستة حروب عبثية مع نظام متواطئ أرادها محرقة للجيش كي تتوسع على حساب الوطن وسيادته، لكن تكرار ذات السيناريو بات في حكم المستحيل، ويجدر بهؤلاء مراجعة حساباتهم قبل أن يفوتهم القطار، فالطريق إلى السلطة لا تصنعه صناديق الذخيرة بل صناديق الاقتراع. إن فشل جماعة التمرد أمام تلاحم الشعب والجيش اليمني، ونجاح القوات المسلحة في دحرها وتكبيدها خسائر فادحة ألهب فيها نوازع الحقد والانتقام من الجيش الذي أثبت ولائه لله والوطن والشعب, وقد برهنت الوقائع أن معركتها مع الجيش معركة خاسرة بكل المقاييس، فالشعب والقيادة السياسية لن يسمحا أبدا بانكساره وسقوط الدولة. ودائما ما تلجأ جماعة التمرد إلى توقيع الاتفاقات ونقضها قبل أن يجف حبرها كجزء من سياسة إرباك المشهد وإنهاك الجيش وكسر إرادته، بيد ان مثل تلك السياسة العقيمة تكشف بجلاء عن خواء استراتيجي لدى قيادة الجماعة المتمردة التي تضع نفسها في مواجهة مباشرة ليس مع الشعب اليمني وحسب بل والمجتمع الدولي الذي بات يعي جيدا تهديدات هذه الجماعة على أمن واستقرار اليمن والمنطقة وانعكاسات ذلك على مصالحه. إن التنكر للاتفاقات كما الهروب من مخرجات الحوار الوطني، كلاهما يصب في نقض التسوية والمبادرة الخليجية ويعيق العملية الانتقالية في اليمن، ولن يسمح اليمنيون وشركاؤهم في المحيط الإقليمي والمجتمع الدولي بنسف جهود نقل السلطة وإعادة بناء الدولة كما يحلم المتمردون وأشياعهم، وسيبقى الجيش اليمني حاجز صد في مواجهة كل المشاريع الصغيرة والهدامة التي ستؤول حتما إلى مزبلة التاريخ.
